قُتل 19 عنصراً في قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وعشرة من عناصر تنظيم داعش في سرت مع تجدد المعارك في المدينة الساحلية، بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية.
وذكرت القوات الحكومية في بيان: «تواصل قواتنا تقدمها تجاه المعاقل الأخيرة لعصابة داعش داخل سرت، وتستهدف بالمدفعية الثقيلة تجمعاً للتنظيم المتطرف في الحي الرقم 3 الواقع شرق سرت كذلك».
وذكرت في بيان آخر أنها تمكنت من تفجير ثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون، قبل وصولها إلى أهدافها.
وأعلن المستشفى الميداني التابع للقوات الحكومية على صفحته في «فيسبوك» أن «ثلاثة مقاتلين حكوميين قُتلوا في سرت، بينما ذكرت القوات الحكومية أن 10 على الأقل من عناصر التنظيم المتطرف قُتلوا».
وسيشكّل سقوط سرت ضربة موجعة للتنظيم المتطرف الذي يتعرض لسلسلة نكسات في العراق وسوريا.
سياسياً، اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي (مقره طبرق) عقيلة صالح أن بيان المجلس الأعلى للدولة (مقره طرابلس) الذي أصدره رئيسه عبدالرحمن السويحلي وصالح مخزوم ومحمد معزب يوم الأربعاء انقلاباً على السلطة التشريعية الوحيدة، وهي البرلمان بموجب الفقرة العاشرة من المبادئ الحاكمة الواردة في الوثيقة التي وقّع عليها المذكورون.
وأضاف في بيان أن تلك الخطوة تعتبر كذلك خرقاً واضحاً للمواد 12 و13 من الوثيقة التي تحدد اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب، مشدداً على أن خطوة المجلس الأعلى للدولة تعتبر تصعيداً لأزمة الوطن، ولا تساعد على استكمال الحوار، وتهدد مصيره، كما أنه لا قيمة فعلية لها.
بدوره، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب امحمد شعيب البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدولة «انقلاباً على السلطة التشريعية الوحيدة، وهي البرلمان، بموجب الفقرة العاشرة من المبادئ الحاكمة الواردة في الوثيقة التي وقّع عليها المذكورون، وهو كذلك خرق واضح للمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من الوثيقة التي تحدد اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب»، مشيراً إلى أن ذلك «يعد تصعيداً لأزمة الوطن، ولا يساعد على استكمال الحوار ويهدد مصيره، كما أنه لا قيمة فعلية له.
ولذلك فإننا نطالب الجميع بعدم الاعتداد به أو الالتفات إليه، كما أننا نطالب المجلس الرئاسي بعدم التعامل بما يصدر ممن كتب وأعد هذا البيان، ونطالب البعثة الدولية أن يكون لديها موقف واضح من هذا الخرق وكذلك كل الدول الراعية للحوار».
وفي السياق ذاته، اعتبر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن ما قام به السويحلي ومن معه يوم الأربعاء هو عبث سياسي ومحاولات بائسة ومتكررة للانقلاب على الشعب الليبي وخياراته منذ انتخاب مجلس النواب عام 2014، لافتاً في بيان منفصل عن بيان صالح، إلى أن مجلس النواب الليبي يرفض رفضاً باتاً هذه الأعمال المنافية للإعلان الدستوري وخيارات الشعب الليبي.
المصدر: البيان