رجحت مصادر اقتصادية وجود 3 عوامل رئيسية كفيلة بأن تمرر حالة انخفاض أسعار النفط القائمة «بردا وسلاما» على الدول الخليجية، وتتمثل في: أسعار التعادل المنخفضة، والميزانيات العمومية القوية، والاحتياطات المالية الوافرة.

وقال محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بشركة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمار بالشرق الأوسط: «نجحت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو أفضل في إدارة فوائضها التي نجمت عن الطفرة النفطية على مدى السنوات العشر الماضية، كما أن الانخفاض الكبير في معدل الديون، وتراكم كثير من الاحتياطات، سيسمحان للسعودية وقطر والإمارات والكويت بالتعامل بسهولة مع العجز الناجم عن الانخفاض في أسعار النفط لفترة طويلة من الزمن».

وأكد قرنفل أنه من المرجح أن تسهم الفوائض المتراكبة في تخفيف آثار انخفاض أسعار النفط ومساعدة الحكومات في مواصلة جهودها في اتجاه التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، منوها بقدرة تلك الدول على رفع الديون في دليل على علو درجة تصنيفها الائتماني من الناحية الاستثمارية.

وقالت شركة «فرانكلين تمبلتون» خلال مؤتمر عقد في مدينة دبي للكشف عن تقرير للتوقعات الاقتصادية, أمس، إن تصريحات الوزراء المعنيين في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا تدفع لتوقع فترة من التقلبات المتزايدة في سوق النفط، التي قد تمتد حتى الربع الثاني من عام 2015.

ومع توقع استمرار انخفاض أسعار النفط، يرجح إقرار دول مجلس التعاون الخليجي بعض الإصلاحات والتعديلات المالية، التي من الممكن أن تكون صعبة التنفيذ في ظل أسعار أعلى من النفط.

دبي: مساعد الزياني – الشرق الأوسط