تستعد 3 شركات عالمية متخصصة في إدارة الثروات والأصول الدخول إلى السوق السعودية خلال العام المقبل، بحثا عن ثروات السعوديين الأفراد، وذلك وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة في جانب منح التراخيص أمام المستثمرين الأجانب.
وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط، فإن منح الشركات العالمية الثلاث (شركتين أمريكيتين وأخرى ألمانية)، التراخيص التي تمكنها من أداء أعمالها بات مسألة وقت، وهو الأمر الذي يعني أن ثروات السعوديين باتت محط أنظار الكثير من شركات إدارة ثروات وأصول المستثمرين العالمية والمتخصصة في هذا الشأن.
وأمام هذه المعلومات، توقع مختصون أن تنجح الشركات الثلاث في إدارة نحو 300 مليون دولار في عامها الأول، مؤكدين أن أمام الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول والثروات سوق مشجعة إذا نجحوا في الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة أعمالها في السعودية.
من جهته قال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي “ما زال سوق إدارة الثروات والأصول في السعودية يمثل فرصة أمام الشركات المحلية والعالمية، في ظل ارتفاع حجم هذه الثروات لدى بعض الأفراد، الأمر الذي يمثل فرصة متجددة أمام الشركات التي تبحث عن الأسواق الجاذبة”.
وأشار العقاب إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الثروات والأصول التي ستديرها كل شركة من المتوقع أن تدخل إلى السوق السعودية نحو 100 مليون دولار في العام الأول، مشيرا إلى أن ارتفاع هذا الرقم أو انخفاضه يعود إلى قدرة الشركة على جذب العملاء، ومدى إقناعهم بجودة الأعمال التي تقدمها.
ويرى فهد المشاري الخبير الاقتصادي، أن تنامي حجم المعروض النقدي لدى البنوك السعودية يعني ارتفاع حجم القدرة المالية لدى بعض الأفراد، مضيفاً “من الممكن أن جزءا كبيرا من هؤلاء الأفراد يتم استهدافهم من قبل شركات إدارة الأصول والثروات العالمية”.
وكان ستيفن ماكدونالد رئيس مجموعة تي سي دبليو في الشرق الأوسط، قد قال على هامش توقيع الشركة اتفاقية تحالف استراتيجية مع شركة الأهلي كابيتال وشركة أموندي في العاصمة الرياض قبل نحو 6 أشهر إن سوق الأسهم السعودية يمثل فرصة مغرية للمستثمرين الأمريكيين، مشيرا إلى أنه لا يمكنه معرفة حجم الأموال التي ستستثمر في الصندوق الأمريكي الذي ستوجهه الشركة لسوق الأسهم السعودية.
وأشار ماكدونالد إلى أن الشركة تركز على الإدارة المتخصصة للأصول، من خلال فرق تمتلك الدراية الكاملة في هذا الاتجاه، مبينا أنه يدعمها فريق أبحاث يلبي احتياجات الشركة وعملاءها.
ولفت ماكدونالد إلى أن ضعف أداء البنوك في العام الماضي قاد الشركات الاستثمارية إلى تحقيق مزيد من النجاحات والنمو، مشيرا إلى أن الشركة تدير نحو 160 مليون دولار في الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت تقارير حديثة قد أظهرت تحسنا في حجم استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، عقب تطبيق المادة الخامسة من نظام السوق المالية في البلاد في عام 2008، والذي يسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات المبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء أكانوا مؤسسات مالية أم أفرادا.
