في الوقت الذي اعتمدت أمانة محافظة جدة فيه تخصيص 31 مليون متر مربع، لوزارة الإسكان، لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وتوزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق المعلنة من قبل الوزارة، أجمع مختصون لـ”الاقتصادية” على ضرورة إيضاح مواقع تلك الأراضي من قبل الوزارة وآلية تطويرها والوحدات السكنية التي ستقام عليها، مؤكدين أن تلك الأراضي ستقلل من الأزمة الإسكانية في المحافظة، ولكنها ما زالت غير كافية ولن توفر إلا عشرة آلاف وحدة سكنية فقط.

وأكد لـ”الاقتصادية” إبراهيم السبيعي رجل أعمال ومستثمر عقاري، أن المساحة التي أعطتها أمانة جدة لوزارة الإسكان وتصل إلى 31 مليون متر مربع مساحة جيدة وسيكون لها دور كبير وفعال في التقليل من أزمة السكن الحالية في المحافظة، ولكن بشرط أن تقوم وزارة الإسكان بالاستفادة من المطورين العقاريين والعمل معهم على إنشاء الوحدات السكنية على هذه الأراضي.

وأشار السبيعي، إلى أن الأراضي التي تسلمتها الوزارة ما زالت غير مطورة، ودور الوزارة يجب أن يكون كما هو من حيث الإشراف المباشر وتسليم التراخيص وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك، أما دور التطوير وبناء الوحدات السكنية فيجب عليه التعامل مع المطورين العقاريين الذين يوجد كثير منهم ممن هم على كفاءة عالية لتنفيذ مثل هذه المشاريع، مشددا على أهمية إقامة ورش عمل من قبل الوزارة مع المطورين والمصارف وكافة الجهات التي من الممكن أن تساعد الوزارة على القيام بهذه المشاريع الكبيرة.

وأوضح السبيعي، أن مساحة 31 مليون متر مربع بحسبة بسيطة، بإمكانها توفير نحو عشرة آلاف وحدة سكنية، وذلك بأخذ مساحات كافية لبناء الحدائق والشوارع والمدارس وكافة الخدمات الأخرى، موضحا أن الوزارة في حال عملت مع المطورين على بناء الوحدات السكنية دون تأخير فبإمكانها تجهيز الوحدات السكنية خلال سنة إلى سنتين من الآن.

من جهته قال عبدالله البلوي مطور عقاري وعضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا، “إن مساحة 31 مليون متر مربع التي سلمتها الأمانة لوزارة الإسكان ليست كافية لحل أزمة السكن في مدينة جدة، حيث إن طلبات الإسكان في مدينة جدة بالتحديد تفوق ذلك بكثير، وتحتاج على الأقل إلى 70 مليون متر مربع”.

وأضاف البلوي، “إن وزارة الإسكان ليست واضحة مع المواطنين فيما يخص الأراضي التي تعمل على تطويرها والوحدات السكنية التي تقوم بإنشائها”، مشددا على ضرورة سرعة تطوير الأراضي التي تسلمتها في الوقت الحالي بالتعاون مع مطورين تحدد أسماءهم أمام الجميع، إضافة إلى توضيح آلية التطوير التي تقوم بها في تلك الأراضي، ويجب تحديد أماكن وجود الأراضي للمواطنين وعدد الوحدات السكنية التي تقوم بإنشائها وتفاصيل كل وحدة من مساحة وغيرها، إضافة إلى أهم ما في ذلك وهو تحديد الوقت الذي ستنتهي فيه الوزارة من إنشاء تلك الوحدات وتسليمها للمواطنين”.

وكان محمد عبيد البقمي، المتحدث الرسمي في أمانة جدة قد أكد لـ”الاقتصادية” أن الأمانة اعتمدت تخصيص 31 مليون متر مربع لوزارة الإسكان، موزعة بين شمال وجنوب وشرق المحافظة، حيث بين أن ما لديهم من معلومات يشير إلى أن الوزارة خصصت أراضي شمال جدة لبناء الفلل السكنية، والجنوب لبناء الشقق السكنية، أما الشرق فلم يحدد بعد.

وبين البقمي خلال بيان صحفي أمس الأول، أن التخصيص يأتي إضافة إلى توزيع ما يقرب من 38.385 منحة بلدية سكنية، خلال السنوات الماضية، بإجمالي مساحة 12.3 مليون متر مربع موزعة على 12 مخططا سكنيا، وذلك قبل صدور التوجيهات السامية الكريمة بتاريخ 2/ 6/ 1434هـ، بأن تتولى وزارة الإسكان تخطيط الأراضي المخصصة للسكن وتنفيذ البنية التحتية لها وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتوقف فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات.

وأضاف “حرصا من المقام السامي الكريم على مصلحة المواطنين ممن سبق لهم شراء قطع أراضٍ في المخطط رقم 290/ ب لعام 1402هـ(مخطط السعيد) الكائن شرقي محافظة جدة، فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 48125 وتاريخ 24/ 10/ 1432هـ بأن يقوم المواطنون الذين تم البيع لهم بدفع المبالغ المتبقية لديهم من قيمة القطع المبيعة عليهم لخزينة الدولة (الأمانة) باعتبار أن تلك الأرض أصبحت حكومية بعد إلغاء صكوكها، وتقوم الأمانة بإفراغ القطع لأصحابها لدى كتابة العدل بعد التثبت من صحة المبايعة شرعا من قبل المحكمة”.

وبخصوص القطع الشاغرة في المخطط، تضمن الأمر السامي أن يتم بيع القطع السكنية من قبل الأمانة في المزاد العلني، وفقا للائحة التصرف في العقارات البلدية، أما القطع الواقعة على الطرق التجارية فيتم استثمارها من قبل الأمانة لدعم إيراداتها. وسيقتصر البيع على الأشخاص الطبيعيين بحيث لا تباع أكثر من قطعة سكنية واحدة للشخص الواحد منعا للاحتكار، كما أن جميع الإجراءات التي تقوم بها الأمانة تأتي إنفاذا للأمر السامي، وتتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحت إشرافها.

المصدر: متعب الروقي من جدة – الإقتصادية