أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر اليوسف، بأن نحو 350 ألف شخص معرضون لدفع غرامة مخالفة عدم الاشتراك في التأمين الصحي، بدءاً من يناير المقبل، ما يعادل 10% من إجمالي موظفي دبي، وطالب كل الأفراد والشركات بالإسراع إلى الاشتراك في الخدمة قبل 31 ديسمبر الجاري.

وأوضح اليوسف خلال بث مباشر عبر الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي لـ«الإمارات اليوم»، تفاعل معه أكثر من 130 ألف متابع، أن المهلة الأخيرة للاشتراك في التأمين الصحي للأفراد الصادرة إقامتهم من دبي، تنتهي الشهر الجاري، ويتم فرض غرامات بدءاً من الأول من يناير المقبل، بقيمة 500 درهم شهرياً عن كل شخص غير مؤمن عليه، ويتحمل الغرامة صاحب العمل أو الكفيل، وتشمل أيضاً حاملي إقامة دبي، وإن أقاموا خارجها.

وتساءل قراء عن آلية التعامل مع المكفولين الذين ستنتهي إقامتهم خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل، فأفاد اليوسف بأن على الكفيل أن يدفع قيمة بوليصة التأمين كاملة، عند الاشتراك، حسب الفئة، وفي حال عدم رغبته في التجديد للمكفول، سيتم استرجاع القيمة المتبقية من ثمن البوليصة، بتقسيمها على 12 شهراً، وخصم المدة المستخدمة فقط.

وحددت الهيئة تسع شركات تأمين، للتعامل مع الأفراد ذوي الدخل المحدود، ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 4000 درهم، من إجمالي 50 شركة مرخصة، معنية بتقديم خدمة التأمين الصحي لكل الفئات.

ورداً على تساؤلات قراء حول آلية التعامل مع الأفراد ذوي الأمراض المزمنة، أوضح اليوسف أن هذه الفئة تتم تغطية نفقات علاجها، بعد مرور ستة شهور من تاريخ البوليصة، وفق القانون، دون أن تفرض عليها أي رسوم إضافية على ثمن البوليصة، وفي ما يتعلق بالمرأة الحامل، تتم تغطية الحمل في حال حدوثه بعد التوقيع على بوليصة التأمين، ولا تتم تغطيته إذا كان تاريخ حدوثه يسبق التوقيع على البوليصة.

وأكد أن التأمين الصحي، في الأساس يتعلق بالمخاطر المستقبلية التي يتعرض لها المؤمن عليه، وليس السابقة لتاريخ التعاقد واختيار البوليصة. وذكر أن أصحاب العمل والكفلاء ملزمون بتحمل كلفة علاج مكفوليهم كاملة، في حال لم يؤمنوا عليهم، إضافة إلى الغرامة المالية.

وأشار إلى أن غير المشتركين في خدمة التأمين الصحي يمكنهم التواصل خلال الأيام القليلة المقبلة مع الشركات المحددة، والمعلن عنها، على موقع هيئة الصحة في دبي، ويمكن الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني (إسعاد)، أو زيارة أي من منافذ هذه الشركات، وتقديم الأوراق المطلوبة، المتمثلة في صورة عن جواز سفر الكفيل والعامل، وصورة عن تأشيرة الإقامة للعامل، وصورة عن الهوية للكفيل والعامل، وصورة شخصية واحدة للعامل.

وفي ما يتعلق بشركات التأمين الصحي الخاصة بفئة ذوي الدخل المحدود، حددت الهيئة تسع شركات لتقديم هذه الخدمة، وهي «اكسا الخليج للتأمين»، و«تكافل الإمارات»، و«دار التكافل»، و«أورينت للتأمين»، و«رأس الخيمة للتأمين»، و«ضمان للتأمين الصحي»، و«عمان للتأمين»، و«متلايف»، والشركة الوطنية للتأمين.

وطالب المؤمن عليهم بضرورة قراءة بوليصة التأمين جيداً لمعرفة حقوقهم وواجبتهم، ومعرفة شبكة مقدمي الخدمات داخل وخارج دبي، ضمن الباقة الخاصة بهم، مؤكداً أنه لا يحق لأي شركة تأمين رفض التعاقد من أي شخص، وفي حال الإخلال بأي من قوانين التعاقد، تتم مخالفتها حسب القانون.

ويغطي التأمين الصحي الأطفال حديثي الولادة، حيث يشمل تأمين الأم الجنين، لمدة 30 يوماً من الولادة، حتى يتسنى إصدار بطاقة التأمين الخاصة به.

وقال إن هيئة الصحة في دبي هي الجهة المسؤولة عن تلقي الشكاوى والمنازعات بين الأفراد والجهات ذات الصلة بمنظومة التأمين، والنظر والبت فيها.

ولفت إلى أن تطبيق قانون الضمان الصحي مر بمراحل عدة، استهدفت مرحلته الأولى الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف، في حين استهدفت المرحلة الثانية الشركات التي يراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 موظفاً، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، والعمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف.

وأشار إلى أن برنامج التأمين الصحي يتلقى طلبات من خارج إمارة دبي للانضواء تحت مظلته، إدراكاً من أفراد المجتمع لأهمية الانضمام للتأمين الصحي لحمايتهم وأسرهم.

وأكد أن التأمين الصحي لفئتي العمال والخدم، يمثل حماية للطرفين من أية نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، لافتاً إلى العديد من الاستفسارات التي تلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية من أفراد تكبدوا عشرات الآلاف من الدراهم لعلاج خدم يعملون لديهم، وكان بإمكانهم تفادي التكاليف العلاجية المرتفعة للعمليات الجراحية، بشراء باقة التأمين المنخفضة القيمة.

وقال اليوسف إن ربط الإقامة بالتأمين الصحي أسهم بشكل فاعل في التزام أصحاب العمل بتأمين موظفيهم، موضحاً أن باقة التأمين الأساسية يمكن شراؤها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (www.isahd.ae).

وذكر أن هيئة الصحة بدبي تتلقى سنوياً، من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الصحي، نحو 3000 شكوى على شركات التأمين الصحي، وهو عدد قليل جداً مقارنة بعدد المؤمن عليهم صحياً، الذي وصل حتى الآن إلى ثلاثة ملايين و600 ألف نسمة، مشيراً إلى أن 90% الشكاوى كان متوسط الرد عليها خلال أقل من أربعة أيام عمل.

المصدر: الإمارات اليوم