تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ حملات تفتيشية موسعة ومستمرة للتصدي لمشوهات المظهر الحضاري للمدينة، حيث أسفرت عن توجيه أكثر من 3500 إنذار، فيما تنفذ تزامناً مع هذه الجهود التفتيشية مبادرات توعوية لحث مختلف فئات المجتمع للحفاظ على مظهر المدينة.

ووفقاً لتقرير إحصائي حديث أصدرته البلدية نفذت فرق التفتيش حملات لرصد السيارات المهملة في المناطق المختلفة بالمدينة، وشملت مركبات صهاريج المياه والديزل، بالإضافة إلى مركبات الأفراد المهملة.

وأوضح مصدر في بلدية أبوظبي أنها تنفذ هذه الحملات استناداً لإجراءات قانونية متضمنة في القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية.

وأضاف: «تنفيذاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2012، تتم مخالفة المركبة المهملة بـ 3000 درهم، وعند حضور المخالف إلى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية ودفع 50 % من قيمة الغرامة، ولكن عند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة، بالإضافة إلى تكاليف الحجز اليومية والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.

ولفت إلى أنه وفقاً للإجراءات الرسمية وقبل تحرير المخالفة تقوم فرق التفتيش بوضع ملصق إنذار مدته 3 أيام وفي حال عدم الاستجابة يتم توجيه المخالفة.

وذكر المصدر أن من أبرز المبادرات المجتمعية ضمن جهوده البلدية للحفاظ على مظهر المدينة مبادرة «عاصمتي» التي تهدف إلى إزالة المشوهات من المدينة، وزيادة الوعي المجتمعي حول ظاهرة المشوهات ودور المجتمع في حدوثها والدور المجتمعي المطلوب للقضاء عليها، وضمان تقليل نسب وجودها مستقبلاً، علاوة على تعزيز المشاركة المجتمعية ليكون المجتمع يداً بيد مع المؤسسات الحكومية للحفاظ على مظهر المدينة وخلق بيئة صحية نظيفة.

إلتزام

وأكد أن هذا التوجه يعكس التزام دائرة الشؤون البلدية والنقل في الحفاظ على نظافة المدن وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن، والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها.

وأوضح أن هذه الجهود والمبادرات تندرج ضمن إطار رؤية البلدية بضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان أبوظبي، وتسعى من خلالها إلى ترسيخ ثقافة مستدامة وتعزيز موقع أبوظبي كواحدة من أفضل المدن على الخريطة العالمية من خلال حشد الطاقات للمشاركة الفعلية للحفاظ على مظهر المدينة، ونظافتها ومكافحة السلوكيات السلبية وتوسيع نطاقها من خلال التوعية بأهمية أهدافها، وتعزيز القناعة للمشاركة الفاعلة بها من قبل الأفراد والهيئات والمؤسسات.

المصدر: البيان