بلغ عدد شركات التطوير العقاري الفاعلة في دبي خلال العام الجاري 194 شركة تتقدمها إعمار ونخيل ودبي للعقارات ومراس القابضة وميدان ووصل للعقارات وديار وغيرها. وبلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز 379 في 2016.

وبذلك يرتفع عدد المطورين بنسبة 51.5% وعدد المشاريع زاد 78% مقارنة بعام 2013 الذي شهد تعافيا كاملا للسوق ليشق مرحلة جديدة في مسيرة التطوير العقاري المحكومة بقوى العرض والطلب وتلبية متطلبات النمو الاقتصادي.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي ردا على أسئلة «البيان الاقتصادي»إن تلك الشركات باشرت منذ 2016 الجاري تطوير 379 مشروعا متعددة الاستخدامات تلبي متطلبات السكن والعمل والترفيه والضيافة والتسوق. وبذلك يرتفع عدد المشاريع القائمة في الإمارة إلى 717 مشروعاً متعددة الاستخدامات ما بين 2013 و 2016.

قيمة مضافة

أوضح بن مجرن أن السياسات المطبقة في السوق لا تستهدف زيادة عدد المطورين ولا عدد المشاريع بل تركز على مطورين ملتزمين ومشاريع ذات قيمة مضافة للمدينة والاقتصاد الكلي. مؤكدا أن الدائرة في تعاملها مع السوق تجمع بين المرونة العالية والحزم في تطبيق روح ومضامين القوانين العقارية النافذة بما يضمن الوصول بالسوق إلى نمو مستدام بعيد عن القفزات.

وأشار بن مجرن إلى أن السنوات الأربعة الماضية شهدت تحولات كبيرة في خارطة صناعة التطوير العقاري وبفضل الدعم اللامحدود والإسناد الكبير من السلطات العليا في الإمارة بات السوق العقاري قادرا على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية وتوسيع رقعة المكتسبات العقارية وفي مقدمتها الصعود بخدمات المتعاملين إلى مستويات أعلى.

المشهد العقاري

لفت بن مجرن إلى أن مشهد السوق العقاري يبعث على التفاؤل بحاضر ومستقبل التطوير العقاري. فقد بلغ عدد المطورين الفاعلين في السوق. عام 2003 كان 128 مطورا لكن تنامي الفرص الاستثمارية على خلفية الانتعاش الاقتصادي زاد عددهم إلى 141 مطورا في 2014 و181 مطورا في 2015 ثم 194 مطورا في 2016.

في حين بلغ عدد المشروعات العقارية الفاعلة 218 مشروعا في عام 2013 ثم زاد إلى 247 مشروعا في 2014 ليرتفع إلى 358 مشروعا في 2015 ويسجل زيادة أخرى في 2016 ليصبح 379 مشروعا متعددة الاستخدامات.

أساليب داعمة

وقال، إن أراضي دبي كغيرها من الدوائر الحكومية معنية هي الأخرى بابتكار أساليب داعمة للاقتصاد الوطني، ولفت إلى أن العمل وفقاً لاستراتيجية تنموية طموحة تركز على تطوير قطاعات جديدة وتعزيز أداء القطاعات القائمة، يستدعي ضرورة التحوط من المفاجآت الاقتصادية في كل الأنشطة لاسيما السوق العقاري.

موضحا أن الحفاظ على المكتسبات في السوق يتطلب جهدا مشتركا بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ يتوجب على المطورين أن يضعوا أمام أنظارهم تحديات محتملة ويستعدوا لها بحلول ناجعة عبر تحويلها إلى فرص.

تصرفات

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 319 مليون درهم بعدما سجلت 86 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بـ 69 مليون درهم و37 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 45 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الأراضي بـ17 مليوناً في نخلة جميرا. فيما جاءت مبايعة بـ4 ملايين في منطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق. وسجلت الرهون 205 ملايين درهم منها 10 رهون أراضٍ بـ148 مليوناً و34 رهن فلل وشقق بـ57 مليون درهم.

نجاح

أكد سلطان بن مجرن أن حكومة دبي نجحت في صياغة تجربة فذة وفريدة نقلت صناعة العقارات من قطاع تابع إلى قطاع قيادي ورئيس في عجلة التنمية المستدامة.

لافتاً إلى أن أداء السوق والإحصاءات الموثقة في سجلات الدائرة تحمل الكثير من الدلالات على صواب نهج القيادة الحكيمة وسياساتها الداعمة والضامنة لمتانة الاقتصاد عموماً والسوق العقاري خصوصاً، لتتجلى في زيادة مقدرة الدائرة في إدامة زخم النمو المستدام.

%51.5

نمواً في عدد الشركات العقارية الفاعلة 2016

%78

نمواً في عدد المشروعات قيد الإنشاء مقارنة مع 2013

128

شركة عقارية فاعلة في السوق خلال عام 2013

218

مشروعاً عقارياً متعدد الاستخدامات دخل حيز التنفيذ 2013

247

مشروعاً عقارياً دخل حيز التخطيط والتنفيذ في 2014

358

مشروعاً عقارياً متنوعاً قيد الانجاز والتنفيذ في 2015

المصدر: صحيفة البيان