39 ألف قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة خلال 10 سنوات

أخبار

قرابة 120 سؤالاً وتعقيباً، تضمنتها جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التي عقدت يوم الخميس الماضي وترأستها خولة الملا رئيسة المجلس، وناقش خلالها الأعضاء سياسة دائرة التخطيط والمساحة بحضور رئيسها صلاح بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي للإمارة.

وكانت الجلسة التي شهدت ثناءً جماعياً على أداء الدائرة وجهودها من الاحتشاد في مضامين الاستفسارات والمقترحات، إلى حد غير مسبوق، وأظهرت حجم الإلمام الشامل للأعضاء بجوانب عملها، ومطالب أبناء الإمارة، وأحلامهم، وتمنياتهم منها، وفي المقابل جاءت ردود وتوضيحات، ابن بطي ومعاونيه، شاملة، ووافية، ومجيبة عن جميع ما تم طرحه، وكانت الشفافية، والمصداقية، والمكاشفة، والمرونة، عنوان الجلسة، التي تجاوزت خمس ساعات، تخللتها استراحة للصلاة لم تتجاوز 15 دقيقة.

قالت في مستهل الجلسة خولة الملا: السياسات التي تنتهجها الدائرة في تخطيط مدن إمارة الشارقة ومناطقها، تُعد الواجهة المشرقة لإنجازات الإمارة كافة، وما تقوم به من عملية تدعيم التخطيط، والتطوير والتنمية في الإمارة، واستكمال تأسيسها بصورة عصرية محافظةً على الهوية، والتراث الأصيل.

والتخطيط يُعد من السياسات المهمة التي تؤدي إلى تقدم المجتمعات وازدهارها، وعملية تقييم التحديات التنظيمية والتخطيطية التي تواجه المشروعات التنموية، إضافة إلى إعداد خطط تطويرية شاملة تواكب النهضة التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف المجالات، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمواصلة توفير البنى التحتية والخدمات المتطورة لمدن ومناطق الإمارة.

نؤكد على أهمية ما تبذله الدائرة من جهود في تنمية مناطق الإمارة عمرانياً وحضارياً، والنهوض بها على أسس علمية، لترتكز محاور النقاش على أعمال التخطيط الحضري في نطاق كل مدينة ومنطقة وفقاً لموقعها وبيئتها.

مشروعات عملاقة

ومن جانبه كشف صلاح بن بطي عن تنفيذ طريق الشارقة خورفكان ب 4 مليارات درهم، ورفع كفاءة طريق الشارقة مليحة ب 350 مليوناً، ورفع كفاءة طريق الشارقة الذيد، علاوة على العمل في تصميم طريق الشارقة دبا الحصن بطول 104 كلم، وتطوير كورنيش كلباء، وتنفيذ الكاسر، وشاطئ سياحي ترفيهي بكلفة إجمالية 200 مليون درهم، والعمل على تنفيذ الطريق الدائري في مليحة المدام لنقل الشاحنات العابرة إلى العين ودبي بتكلفة تقريبية 600 مليون درهم، واستكمال مشروع التسمية والترقيم على مستوى الإمارة، بالتنسيق مع مجلس التخطيط العمراني، بكلفة 18 مليون درهم، وجار الانتهاء من مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الذيد بتكلفة 200 مليون درهم، مشيداً بمبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة بتخصيص أرض في الرحمانية بمساحة (27 مليون قدم2) لمدينة الشارقة للرعاية الصحية لتصبح على قمة الخدمات الصحية، ومشيراً إلى إحلال 19 منطقة قديمة في الشارقة، و12 في الشرقية، و6 في الوسطى.

وأكد أن الدائرة تستهدي في سياستها برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، المتمثلة في توفير بيئة عمرانية مثلى للمواطنين والمقيمين، والتي تترجمها الدائرة إلى خطط تنمية عمرانية تنظم تخطيط وتخصيص الأراضي، واستعمالاتها والحفاظ على الهوية المميزة لمدن الإمارة، وتخطيط شبكات الطرق والتعويضات.

وقال: ينهض بتنفيذ هذه الرؤية 541 موظفاً، وبلغت نسبة التوطين في وظائف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والشعب 100%، وبما أن التخطيط عمل جماعي منظم، فقد تم وضع خطة استراتيجية تتضمن أربعة محاور وهي: تطوير المخطط العمراني الشامل، وتطوير الخطة الموجهة للخدمات والبنية التحتية، والتطوير المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

ومن أهم مشاريع المحور الأول مشروع الخطة الإسكانية لمدن الإمارة لل 25 سنة المقبلة، حيث تولي الدائرة قطاع الإسكان أولوية قصوى، وبلغ عدد الأراضي التي تم تخصيصها خلال السنوات العشر 39 ألف قطعة سكنية، وتوازن الخطة بين حجم الطلب الحالي، وضمان حقوق الأجيال القادمة في الأراضي السكنية.

وتهدف الخطة إلى تعديل سياسات صرف الأراضي، ووضع خطة للإحلال والتجديد للمناطق القديمة،

واقتراح أنماط سكنية جديدة، وزيادة كثافة المناطق الحالية، وتخطيط المناطق الجديدة ل 25 سنة المقبلة.

واعتماد نظام جديد لصيانة وإدارة المناطق.

الخدمات المجتمعية

ومشروع الخدمات المجتمعية هو الأهم والثاني ضمن محور المخطط الشامل، فقد بلغ عدد سكان الإمارة 1,405,843 نسمة، وأصبحت مدينة الشارقة مدينة مليونية 1,273,353، لذا أعدت الدائرة خطة للخدمات المجتمعية للمدن كافة لل 25 سنة المقبلة لضمان التوزيع الأمثل للخدمات الدينية والتعليمية، والصحية، والثقافية، والاجتماعية، والترفيهية، والتجارية.

فعلى مستوى الخدمات الدينية: بلغ عدد المساجد في الإمارة ألف مسجد، كما بلغ عدد مصليات المباني المؤقتة 380 مصليا، ومن أهم المبادرات في هذا الصدد توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة بتحويل مئة مسجد كرفان إلى مسجد دائم، وجزء كبير منها سيغطي المناطق الصناعية.

وبادرت الدائرة إلى إصدار دليل المساجد لل 25 عاماً المقبلة، ونماذج مساجد مسبقة التصميم، وجار العمل في بناء «جامع الشارقة» أحد أكبر وأجمل الجوامع بالمنطقة ويمثل إضافة نوعية للعمارة الإسلامية التي تشكل هوية الشارقة العمرانية، ويحظى بالمتابعة اليومية لسموه.

التعليمية والاجتماعية

وعلى مستوى الخدمات التعليمية، تم إعداد مصفوفة هرمية للخدمات التعليمية من الحضانة على قاعدة الهرم إلى مستوى الجامعة، حيث تقف المدينة الجامعية في الشارقة، وجامعة الذيد، ومليحة، وخورفكان وكلباء على رأس المصفوفة.

وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية والثقافية تتوزع مراكز الشباب والناشئة والأطفال والمكتبات والمتاحف والأندية الرياضية في جميع المستويات الإدارية لمناطق وأحياء الإمارة، ووجَّه صاحب السمو باستحداث موقع جديد لنادي الشارقة في منطقة الطي، وآخر في الرحمانية لنادي الشعب، وناد جديد للشطرنج للفتيات في الشارقة، وآخر في خورفكان، وأندية جديدة للفروسية في كلباء، وخورفكان، ومليحة، ومدينة للنشر وأرض المعارض على شارع الإمارات بمساحة (8 ملايين قدم مربعة)، حتى أضحت الشارقة عاصمة للثقافة العربية في عام 1998 وعاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2014.

وعلى مستوى الاستدامة البيئية: تبدأ المصفوفة الهرمية من 13 محمية، تليها المتنزهات الوطنية فالحدائق العامة، وحدائق السيدات ثم حدائق المناطق، والأحياء التي بلغ إجمالي المخصص منها 477 حديقة كما تم تخصيص 5 حدائق عمالية جديدة، وتمثل المساحات الخضراء والمحميات 5% من إجمالي مساحة الإمارة.

وعلى مستوى الخدمات الصحية تبدأ قاعدة المصفوفة من مراكز الرعاية الصحية التي تغطي جميع أحياء ومناطق الإمارة، ثم المستشفيات العامة والخاصة: من أهم المبادرات الصحية مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، بتخصيص أرض في الرحمانية بمساحة (27 مليون قدم2) لمدينة الشارقة للرعاية الصحية لتصبح على قمة الخدمات الصحية، وتوّجت الشارقة كأول مدينة صحية بالدولة.

وعلى مستوى الخدمات الإدارية والأمنية، تم تخطيط مجمعين للدوائر الحكومية أحدهما يطل على خور الشارقة وبتصميم مميز، والثاني في منطقة الرحمانية بما ساهم في تخفيف الازدحام المروري في مركز المدينة، وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.

مراكز المدن

وواصل المهندس ابن بطي قائلاً: وبالنسبة لتطوير مراكز المدن وهو المشروع الثالث ضمن محور المخطط الشامل، وقابل للتجديد الحضري، نركز فيه على إحياء قلب كل مدينة، وتزويده بمشاريع نوعية ترتقي بمستوى هذه المدن، وعلى مستوى تطوير الأراضي الاستثمارية تم تخصيص عدد (13000) قطعة أرض تجارية، و(12000) قطعة ارض صناعية خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث من مشروعات التجديد الحضري، والتي نركز فيها على الوسط التجاري لكل مدينة الآتي:

في مدينة الشارقة جار العمل في توسيع قلب المدينة القديم، وإعادة تأهيله ليستوعب متطلبات منطقة الأعمال المركزية، وتعمل الدائرة على تخطيط مشروع استثماري كبير في الضفة المقابلة لمشروع قلب الشارقة، وجار العمل في تطوير كورنيش الفشت بتحويله إلى استعمال تجاري، وزيادة مساحة الشاطئ ودعمه بالعديد من المرافق الترفيهية، وربطه بكورنيش الخور والبحيرات.

وعلى بحيرة الممزر والخان جار العمل في إنجاز مشروع سياحي كبير، وممشى على طول البحيرات، كما تم استحداث وسط تجاري فرعي على شارع الإمارات لدعم مناطق التوسع العمراني المتنامية.

وفي مدينة الذيد جار العمل في مشروع إحياء مزارع وفلج حي الشريعة التاريخي، وترميم حصن الذيد القديم، للحفاظ على الميراث الثقافي والحضاري للمنطقة، وإنشاء سوق الذيد المركزي الجديد ومبنى التلفزيون، وبنك البذور، كما تم انجاز مبنى الجامعة، وجار تنفيذ مشروع السفاري للسياحة البيئية بمساحة تبلغ 85,5 مليون قدم مربعة.

وفي منطقة مليحة تم تحديد منطقة الآثار بمساحة 67 مليون قدم مربعة، وتعويض المزارع المتأثرة بالمشروع، وتم بناء متحف مليحة لعرض الآثار، وجار تنفيذ الشوارع الرئيسية في تجارية وصناعية مليحة الجديدة وسوق الجمعة الجديد.

وفي منطقة المدام تم تحديد وحجز منطقة الآثار في جبل بحايص، والثقيبة بمساحة تقدر 115 مليون قدم وتم تخطيط أراضي استثمارية للسياحة، والرياضات الصحراوية، وجار تنفيذ الشوارع الرئيسية في تجارية، وصناعية المدام.

في مدينة خورفكان جار العمل على ترميم المباني التاريخية والحي القديم في خورفكان، وجار التنسيق مع هيئة شروق في تطوير مشروعات (منتجع الجبل بالكورنيش، والمول الجديد، وتحويل كورنيش خورفكان إلى وجهة سياحية، ترفيهية، وحديقة مائية)، وجار العمل على تصميم استراحة وادي شيو، جار العمل في نصب المقاومة، وتم إنجاز سارية العلم.

في مدينة كلباء جار العمل على تطوير كورنيش كلباء، وتنفيذ الكاسر، وشاطئ سياحي ترفيهي بكلفة إجمالية 200 مليون درهم، وإنشاء مركز ميغا مول وهو أول مركز تجاري من نوعه في المدينة يطل على البحيرة، وجار العمل في إعداد مقترح لتطوير خوركلباء، بإنشاء مجمع تجاري جديد، وأماكن للتنزه والترويح.

وفي مدينة دبا الحصن تم إنجاز مشروع كورنيش دبا، والحديقة العامة، وشاطئ عام، وشاطئ للنساء وجار العمل في تنفيذ مربى مائي، وجار العمل في تنفيذ مركز التسوق على ضفاف القناة الجديدة.

النقل والمواصلات

وأضاف: كما ذكرنا أن للخطة الاستراتيجية 4 محاور، المحور الثاني هو تطوير الخطة الموجهة للخدمات، ومن أهم المشاريع في هذا المحور قطاع النقل والمواصلات، ونعمل من خلاله على تطوير الشبكات الطرقية في مدن الإمارة، وتطوير بدائل النقل، والدراسات، والتشريعات، والأنظمة.

وبالنظر للموقع الجغرافي للإمارة وتوسطها لإمارات الدولة، فقد شكل المرور والمرور العابر والمقدر بحوالي 650000 مركبة يومياً، إضافة إلى 14000 مركبة ثقيلة، عبئاً إضافياً على الشبكات الطرقية، لذا كان لا بد من تطوير الشبكات الطرقية في مدن الإمارة العمودية والأفقية:

فبالنسبة للطرق العمودية وهي الطرق كافة المتعامدة على الكورنيش بدءا من عجمان إلى دبي، فالعمل جار على تطوير 5 طرق رئيسية:

الأول من الكورنيش إلى المرقاب، فشارع الشيخ محمد بن زايد.

الثاني: شارع الشيخ خالد بن خالد من كورنيش الفشت إلى محمد بن زايد.

الثالث: تطوير امتداد الملك عبدالعزيز من تقاطع الجوازات إلى المباني الحكومية في اللية، والجسر الجديد الذي أعلن عنه مؤخرا بتكلفة تقريبية 920 مليون درهم.

الرابع: رفع كفاءة الملك فيصل.

الخامس: رفع كفاءة طريق الجامعة إلى 3 حارات مع ممشى ترفيهي.

ثانيا الطرق الأفقية: وهي الطرق كافة الموازية للكورنيش، وجار تطوير 4 طرق رئيسية:

شارع الكورنيش، شارع العروبة، شارع الاتحاد، شارع واسط

وعلى مستوى الطرق الرابطة بين المدن فالعمل جار على 5 طرق:

تنفيذ طريق الشارقة خورفكان ب 4 مليارات درهم.

رفع كفاءة طريق الشارقة مليحة ب 350 مليوناً.

رفع كفاءة طريق الشارقة الذيد.

جار تصميم طريق الشارقة دبا الحصن بطول 104 كلم.

وفي الشرقية أنجز دائري دبا ودائري خورفكان وتم مباشره دائري كلباء.

رابعاً على مستوى المواقف: تم معالجة نقص المواقف في مركز المدينة بتنفيذ 12000 موقف جديد ضمن 300 قطعة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وجار العمل على تنفيذ 13 مبنى مواقف متعدد الأدوار بسعة 6000 موقف.

خامساً معابر المشاة: اعتمد 17 معبراً، وأنجز (2) على شارع محمد بن زايد، وجار تنفيذ (3) معابر جديدة على شارع الاتحاد، والملك فيصل، والملك عبدالعزيز.

سادساً على مستوى بدائل النقل: اعتمدت المسارات الحالية والمستقبلية للحافلات وجار تنفيذ 770 موقف حافلة، ونعمل على تطوير الربط بين المدن، وتم اعتماد مسار قطار الاتحاد وربطه بالمطار، وموانئ الإمارة، وجار دراسة تطوير خطوط مترو للربط مع المدن.

خدمات الجمهور

وتابع المهندس ابن بطي: وبالنسبة لمحور الخدمات المقدمة للجمهور فقد بلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الدائرة خلال الفترة من يناير/‏‏ كانون الثاني الماضي حتى منتصف الشهر الجاري، (100) ألف معاملة غير شاملة المراسلات الداخلية والمشاريع، بمعدل 140 ألف معاملة سنوياً.

وأنشأت الدائرة مركز خدمة المتعاملين في الفرع الرئيسي، والفروع الخمسة التابعة لها، وجمعت كل معاملات الدائرة البالغة 65 معاملة تحت سقف واحد، وخصصت ستة مكاتب لخدمة السيدات في الدائرة والفروع، إلى جانب تأهيل كل موظفي مركز خدمة العملاء ليعملوا بنظام الموظف الشامل حيث تم تأهيلهم لشهادة الدبلوم في الخدمة الحكومية المميزة، وتم توفير دليل تعريفي لكل خدمات الدائرة، التي تعد من أوائل الدوائر الحكومية التي نفذت برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة سبع نجوم.

وقد تم تحويل كافة معاملات الدائرة إلى إلكترونية، وتطبيقات هاتفية ذكية تسهيلاً للوصول للخدمة في الزمان والمكان المناسبين للمتعامل، وتم توفير وثيقة ميثاق خدمة المتعاملين، وتحديد مستوى الخدمة التي يتوقعها المتعامل، وربطها بمعايير ونظام الكتروني للمتابعة، وتم إنشاء أول مركز لشهادات عدم ممانعة في الإمارة في الدائرة، وتم تطويره على نظام إلكتروني، وحالياً في مرحلة إعداد مشروع الكتروني لتراخيص معاملات البناء، وسيعمل على تقليل زمن الترخيص من سنة إلى 3 أشهر، ولكنه لم يعتمد على مستوى الإمارة، وتم اعتماد تصاميم مسبقة الاعتماد لمبان صناعية، وملاحق بيوت ومساجد صغيرة لتقليل زمن تراخيص البناء، كما تم توفير نظام لتلقي الشكاوى، والآراء، والمقترحات عبر (13) قناة تواصل، وتتميز بسرعة الرد ونأمل بتحويلها من مكتب إلى إدارة.

المؤسسي والمجتمعي

وأكمل: وبخصوص محور التطوير المؤسسي والتواصل المجتمعي فيضم ثلاثة برامج فرعية هي تطوير النظام المالي والإداري والموارد البشرية: ويشمل مشروعات تحسين الإيرادات، ووسائل تحصيلها في الدائرة وفروعها، وتطوير أداء الكوادر العاملة من خلال التدريب، واستقطاب الكوادر المؤهلة، وإعداد المنهجيات، والتحليل الاستراتيجي، وتطبيق متطلبات الآيزو، وتفعيل الأرشيف المركزي وتصنيف الإجراءات القانونية وتطويرها.

وبالنسبة لتطوير أنظمة العمل الإلكترونية فتشمل مشروعات تطوير نظام مركزي متكامل للأراضي والمراجعين، علاوة على بدء الدائرة فعلياً بتطبيق نظام إلكتروني شامل لحوسبة جميع معاملاتها، وقد أكملت البنية الأساسية واللوجستية للمشروع.

الطرق الدائرية

كشف المهندس ابن بطي عن الانتهاء من تصميم الطرق الدائرية في المدن كافة، حيث في الشارقة أنجز الجزء الأكبر من الدائري الأول، ويتم العمل على استكمال الدائري الثاني الرابط بين محمد بن زايد وشارع الإمارات.

وفي الوسطى في الذيد جار تنفيذ الجزء الأول من الدائري لنقل الشاحنات خارج المدينة وبعيداً عن الجامعة، ويعمل على تنشيط الصناعية الجديدة في الذيد، وفي مليحة والمدام جار تنفيذ الدائري لنقل الشاحنات العابرة إلى العين ودبي بتكلفة تقريبية 600 مليون درهم.

تطبيق العنونة

أعلن المهندس بن بطي أنه ضمن مشروع التسمية والترقيم الذي توقف منذ عام 2008 لعدم استكمال البلدية المشروع، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة الدائرة بالتنسيق مع مجلس التخطيط العمراني لاستكمال المشروع على مستوى الإمارة بكلفة 18 مليون درهم، وسندشن الشهر المقبل تطبيق العنونة الجديد «عنواني»، وهو نظام ذكي يعمل عبر الأقمار الصناعية للاستدلال على أي عقار عبر معرفة اسم الشارع، أو رقمه مع المنطقة، أو عن طريق الإحداثيات.

توصيات التنمية الاقتصادية

أقر المجلس مشروع توصياته في شأن مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بعدما تلتها العضوة وحيدة عبدالعزيز محمد، فيما قالت خوله الملا للأعضاء قبل تلاوتها: أذكركم بأننا سنقوم بتلاوة التوصيات توصيةً توصية، ثم نأخذ الملاحظات على كل توصية ومن ثم التصويت عليها إلى أن نصل لنهاية التوصيات، آملين أن تكون هذه التوصيات قيّمة، وتساعد دائرة التنمية الاقتصادية على أداء مهامها على الوجه الأكمل، والرقي بخدماتها لمصلحة الوطن والمواطن.

وقبل الموافقة عليها دار نقاش من الأعضاء حولها، تضمن طرح بعض المقترحات الإضافية، وتبديل عدد من الجوانب، وانتهى الأمر إلى الموافقة عليها، فيما تتضمن ثمانية محاور، منها مطالبة بتطوير سياسات وأعمال واختصاصات الدائرة بما يحقق الاستدامة في القطاع الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعادة دراسة الرسوم المفروضة وفق اللائحة المعتمدة على المؤسسات بأشكالها التجارية، والمهنية، والصناعية المختلفة في المدن، والمناطق التابعة للإمارة، كالوسطى والشرقية، وغير ذلك.

جدول زمني

أشار المهندس ابن بطي إلى تدشين خدمة جديدة لأفراد الجمهور، تتمثل في إتاحة الفرصة للمراجع للحصول على موعد من رئيس الدائرة، عن طريق الرسائل النصية «مسجات»، أو الاتصال الهاتفي، موضحاً أنه تم تطوير نظام مقابلة المراجعين وفق جدول زمني يتضمن الآتي:

طوال الأسبوع لرؤساء الأقسام والإدارات والفروع.

الاثنين والثلاثاء لرئيس الدائرة ومديري الإدارة والفروع.

الأربعاء لمدير الدائرة ورئيس لجنة الأراضي، وتم توفير خدمة خط الرئيس المباشر.

وتم استحداث (3) لجان التماس لديها كافة صلاحيات رئيس الدائرة، في ما يخص تراخيص البناء والتماس التعويضات، والتثمين، والتماس تخصيص الأراضي.

تم استحداث(3) لجان مستقلة تتبع المجلس التنفيذي هي لجنة تخصيص الأراضي، ولجنة التعويضات، ولجنة التثمين وجار تدشين نظام إلكتروني لتخصيص الأراضي بنظام النقاط.

الإسكان الجديد

قال المهندس ابن بطي: نعمل على تخطيط ضاحيتين جديدتين بمدينة الشارقة هما ضاحيتا الشنوف والبليدة وستؤمنان 17000 قطعة سكنية لمقابلة الحاجة السكنية للأسر المواطنة خلال المدى الزمني طويل الأمد للخطة الإسكانية، فيما أيضا ومن خلال الخطة الإسكانية الجديدة نعمل على معالجة بعض التحديات الإسكانية التي نواجهها مثل عدم وضوح موافقات برامج الإسكان وتأخرها في تنفيذ المجمعات، والمشكلات التنسيقية بين الجهات المعنية بتسوية الأراضي، حيث إنه حتى تاريخه لا يوجد جهة محددة معنية بذلك، كما نعمل على إعادة تأهيل المناطق القديمة التي هجرها المواطنون لتسهم في توفير الأراضي المستقبلية، ومن جهة أخرى.

وفي المنطقة الوسطى لا يوجد أي عجز في توفير الأراضي، وجار العمل في تخطيط 5000 قطعة حول الشعبيات القائمة حالياً.

وفي المنطقة الشرقية جار العمل على إحلال 12 منطقة قديمة، تخطيط مناطق جديدة في خورفكان كاستحداث 2000 قطعة في الحراي، والجرادية، ووادي شي، إضافة إلى تخطيط مناطق جديدة على أطراف الجبال دون الإضرار بالبيئة، حيث إن مساحة الجبال تمثل 75% من إجمالي مساحة مدينة خورفكان.

وفي كلباء جار تخطيط 1000 قطعة بين منطقتي الساف وحي البحيرة، إضافة إلى استصلاح الأراضي الجبلية في منطقة الحيار بتخطيط 1200 قطعة جديدة.

وفي دبا سيشمل البرنامج إحلال وإعادة تأهيل شعبية سلطان وشعبية راشد، وبنايات الكورنيش، وبنايات النخيل، وإعادة تخطيط المزارع المهجورة مما سيوفر 1200 وحدة سكنية، وجار العمل في توسعة منطقة الرق بمخطط جديد ل 1500 قطعة سكنية، ومن ناحية أخرى عند اكتمال مباني جزيرة الحصن متعددة الطوابق سيتم توفير 1260 وحدة سكنية تراعي الخصوصية.

الحضور

حضر الجلسة المهندس صلاح بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس خالد بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة، وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، والمهندس حمد الشامسي مدير إدارة علاقات المتعاملين والمتابعة، والمهندسة عائشة الجروان مدير إدارة الشؤون الفنية، والمهندسة نيلي الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة، والمهندس أحمد بن نهيلة مدير فرع الدائرة في المنطقة الوسطى، والمهندس يوسف العثمني مدير مكتب شؤون الفروع للمنطقة الشرقية، والمهندس حميدي علي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء.

مداخلات الأعضاء

بدأت عقب ذلك نقاشات الأعضاء كالآتي:

* العضو عبدالله مطر الكتبي: ما رؤيتكم لتطوير وتأهيل الكادر البشري كجزء من استراتيجية الدائرة في التمكين الوظيفي، وما إمكانية استحداث منصب مدير عام الدائرة، ومنصب مساعد للمدير، لتقليل المركزية، وتأهيل قيادات الصف الثاني؟ وما إمكانية افتتاح أفرع جديدة لسد حاجات التخطيط في منطقة المدام، ومليحة، والبطائح، والحمرية؟

*‏ محمد عيسى الدرمكي: ماذا بشأن استشراف المستقبل في خطط الدائرة، والتحول الذكي، وتقديم الخدمات الكترونيا، كطلبات الالتماس للأراضي وغيرها للتسهيل على المواطنين؟ وما إمكانية تخصيص أراض استثمارية للمدن الطبية في المنطقة الشرقية، والوسطى لتشجيع المستثمرين في القطاع الصحي الخاص، وتوفير البدائل والخيارات المناسبة لمستحقي التأمين الصحي؟

وما آلية تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتخصيص الأراضي لفئة الزوجة الثانية وأبناء المواطنات؟

* أحمد الجراح: ما السياسة الإعلامية التي تتبناها الدائرة في مجال التعريف بخطط الدائرة ومشاريع الإمارة لتعريف المجتمع وضمان مشاركته في استيعاب تلك الخطط، فضلاً عن التعريف بالإنجازات التي تقوم بها، وهل من توجه لإشراك المجتمع من خلال ندوات، وورش، تعرف الأهالي والمواطنين وتسجل آراءهم في شأن مشاريع التنمية والخطط المتنوعة؟

* د. خليفة عبيد بن دلموك: هل تم اعتماد قرار بتنظيم تراكيب الأراضي، وآلية تحويلها من زراعي إلى سكني أو تجاري، وما إمكانية إصدار قرار بتفويض استخدام التوقيع الإلكتروني لإنجاز إصدار الخرائط، والمعاملات اليومية أسوة بالدوائر الحكومية في الإمارة؟

إنشاء المباني الحكومية

* خليفة حميد الكتبي: لخصوصية المنطقة الوسطى، نؤكد على التنسيق مع المجالس البلدية في تحديد مواقع إنشاء المباني الحكومية، ومواقع أخرى بديلة حال تعذر الإنشاء على الأرض المخصصة للبناء لتجنب التأخير، أو تحويل المشروع الحكومي إلى مناطق أخرى.

* عبد الله سبيعان: متى سيتم انجاز البنايات السكنية لأهالي دبا الحصن رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اقتراح الدائرة بذلك؟ وما آلية تطوير المناطق القديمة والمتدهورة في الإمارة؟

* سعيد معضد الكتبي: ما إمكانية تخصيص برزة في المنطقة الوسطى، وبرزة في المنطقة الشرقية، لاستقبال طلبات الأهالي؟

* محمد بن هندي: ما آلية عمل اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي، والمعايير التي تستند عليها في ذلك؟ وما آلية التنسيق والتعاون بينها وبين المجالس البلدية التسعة في الإمارة؟ وكم عدد الأراضي التي خصصتها للمواطنين منذ إنشائها والى الآن؟

* ثاني هزيم السويدي: هل لدى الدائرة توجه لمعالجة ما نتج من طفرة عمرانية كبيرة في منطقتي التعاون والخان، من أبنية متلاصقة، قد تشكل خطرا على قاطنيها حال الحرائق، وخلافه؟

* نورة الطنيجي: هل تراعي الدائرة في مخططاتها للأراضي السكنية، والتجارية، والصناعية، تخصيص مساحات خضراء، للحفاظ على البيئة والصحة، وهل تشارك الدائرة في جميع الملتقيات الخارجية، وترسل كوادرها للاطلاع على التجارب العالمية المتقدمة في مجال التخطيط، للاستفادة منها في تخطيط الإمارة؟

* عبد العزيز النعيمي: ما سياسة وآلية تخصيص الأراضي السكنية لأهالي المنطقة الشرقية، وما آلية منح أراض سكنية لمن اشتروا أراضي منح في النظام السابق؟

بطي خلفان الكتبي: ما إمكانية زيادة مساحات تخصيص الأراضي الصناعية، والتجارية الممنوحة للمواطنين في المنطقة الوسطى وخاصة البطائح؟

تخصيص الأراضي السكنية

* وحيدة عبدالعزيز: ما الاعتبارات التي ترتكز عليها الدائرة في توزيع الأراضي السكنية على المواطنين من حيث تحديد الموقع وحجم الأرض؟ وهل مازالت الدائرة تتبع سياسة تخصيص الأراضي السكنية المتقاربة لأفراد الأسرة الواحدة؟

* أيمن باروت: معظم الشكاوى التي ترد للمجلس بخصوص التأخير في صرف الأراضي السكنية والتجارية والصناعية.

* هيام الحمادي: هل توجد منهجية لتقليل المخاطر الناجمة عن مسح بعض الأراضي خاصة في المناطق الجبلية؟ وهل يتم تثقيف الجمهور لأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه المخاطر؟وما الحلول التي وضعتها الدائرة لتخطيط الأراضي مستقبلا في مدينة خورفكان؟ وإيجاد حل لشح الأراضي السكنية.

* شاهين المازمي: للمرأة المواطنة حق في الحصول على أرض سكنية أسوة بالرجال، بصرف النظر إذا كان زوجها متزوجاً من أخرى أم لا.

* راشد الهناوي: ما الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للمجمعات السكنية التي أنشئت على مجاري الوديان كما في وادي الحراي، وواديشي؟ وما الاشتراطات المتبعة لدى الدائرة في منح الزوجة الثانية أرضاً سكنية؟

* فاطمة المهيري: كم نسبة التوطين في الدائرة؟ وهل لديها برامج لتبني طلبة الجامعات؟

طالبو الكلمة

ومن جانب ثان ومن طالبي الكلمة تساءلت العضوة عائشة البيرق عن برامج العمل الموضوعة لتوفير الحد المتوسط لمواطني الإمارة من الأراضي السكنية، أو التجارية والصناعية.

* جاسم البلوشي: هل لدى الدائرة خطط لتخصيص مواقع لممارسة أنشطة اقتصادية في المواقع والأحياء السكنية خاصة الجديدة؟

* محمد بن نومه: ما مدى التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة للوقوف على المناطق التي تتطلب اهتماماً بيئياً؟

* محمد عمر الدوخي: ما إمكانية تحديد فترة زمنية توضح استحقاق المواطن للأرض حتى وإن طالت المدة؟

* جمعة عبيد الشامسي: ما الجدوى من منح أراض تجارية وصناعية، في ظل عدم وجود خدمات فيها؟

وتحدث العضو عبدالله المسافري عن تخصيص أراض للمطلقات والأرامل.

ردود وتوضيحات مهمة

من بعض إجابات المهندس صلاح بن بطي ومعاونيه على التساؤلات الآتي:

تأسست الدائرة عام 1998، وفي نهاية عام 2014 تم اعتماد هيكلها التنظيمي بعدد 22 إدارة، وتم رفع مقترح بخمسة مساعدين للمديرين لتغطية الفروع، وداخل الدائرة تم اقتراح مساعد مدير عام للأراضي، وللتراخيص، وللخدمات المساندة، وخلافه، ولم تتم الموافقة على المقترح، فيما لدى الدائرة معاملات كثيرة، وعليها أعباء كبيرة، ومن الممكن ترفيع مدير الدائرة إلى مدير عام، يكون له خمسة مساعدين، حيث سيقضي ذلك على المركزية، ويحدث نقلة في الدائرة.

لدينا كفاءات، وبرنامج لتأهيل الصف الثاني، وقد اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة 20 بعثة ماجستير في جامعات الشارقة، لتأهيل الكوادر.

يوجد نقص في الخدمات الصحية، ويعمل مستشفى الجامعة على تغطيتها، وصاحب السمو حاكم الشارقة خصص أرضاً على شارع الإمارات عام 2012 لمستشفى حوادث، ومستشفى مركزي ليغطيا الإمارة، والإمارات المجاورة، وتمت توسعة الأرض مرتين، ولا بد من وجود فروع للمدينة الطبية، وفي الشارقة سنباشر بذلك.

نتمنى دعم المجلس الاستشاري في متابعة برامج الإسكان، فيما وبالنسبة للخدمات الإلكترونية فقد تجاوزنا نسبة 97% في جميع خدمات الدائرة، فضلاً عن 12 خدمة ذكية، وطلبات الالتماس جار العمل بها، وسيكون التسليم قريبا على الخدمات الإلكترونية في الدائرة.

لجنة تخصيص الأراضي لديها لائحة أقرت من المجلس التنفيذي، وتوجد طلبات بالآلاف، والأولوية للشخص المتزوج ولديه أبناء، ولا يملك أية أراض سكنية، وبعض الأحيان نمنح أبناء المواطنات، إذا كانت لديها حاجة.

معدل صرف الأراضي السنوي في الدائرة يصل إلى 220 قطعة، وخلال السنوات الخمس وعشرين المقبلة سنحتاج إلى 64 ألف قطعة، وهناك نسبة تم وضعها للزوجة الثانية، ولحالات أخرى، والعام الحالي تم صرف 3900 قطعة ارض، فيما كان محدداً 1800 قطعة فقط، والعام المقبل سيكون هناك جزء للزوجة الثانية، والمواطنات المتزوجات من غير مواطنين، تم وضع آلية خاصة لهن بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

الربط الإلكتروني

نعمل مع الحكومة الإلكترونية على الربط الإلكتروني، وسيكون قريباً هناك ربط كامل، ولقد حققنا نسبة 100% بالنسبة للتحول الإلكتروني لتراخيص البناء السكني، والتجاري، والصناعي، فيما ترتبط الدائرة حالياً إلكترونياً مع العديد من الدوائر في الإمارة، وشعارنا يرتكز في أننا نعمل من اجل الوصول إلى بيئة عمرانية، ونخطط للناس، ويهمنا رأيهم، ولا نخطط أي منطقة للأبناء على موافقة المجالس البلدية.

توجد معايير واشتراطات للتحويل من زراعي لسكني، وتوجد توجيهات سامية بالمحافظة على المناطق كمحميات، أو مناطق ريفية، فيما الدائرة رائدة في استخدام التطبيقات الإلكترونية، ولدينا 60 خدمة إلكترونية، والتوقيع الإلكتروني معتمد على مستوى الحكومة الاتحادية، ولا يوجد قرار به على المستوى المحلي.

نحن بحاجة إلى تنظيم الأراضي الزراعية بطريقة أفضل، ولا بد من تكاتف الجهود في ما بين الدائرة، ودائرة البلديات والزراعة، وأراضي الذيد من الأفضل للزراعة، ولقد تم اعتماد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الذيد بتكلفة 200 مليون درهم، وجار الانتهاء منه، فضلاً عن ذلك فموارد المياه شحت في المنطقة الوسطى، لكننا لا نزال نملك الأراضي.

مشروع التجديد الحضري

لدينا مشروع التجديد الحضري، وندرس المناطق القديمة.

لدينا 13 محمية قيد الدراسات والمخططات البيئية، وفي المناطق القديمة تم رصد 300 مليون درهم لإنشاء حدائق.

50% ممن حصلوا على أراض خارج مدنهم، استغلوها بشكل استثماري عن طريق التأجير، أو البيع، فيما لدينا آلية تنظيمية لمثل هؤلاء، ونتمنى ألا نسمع عن تداول أراضي المنح.

هناك تأخير نسبي في تخصيص الأراضي السكنية لتحديات عدة واجهت الدائرة، منها عدم وجود وثائق، أو خرائط، وخلافه.

تخصيص الأراضي تستفيد منه العائلة بالكامل، أما الأخوات غير المتزوجات، فتوجد آلية لدى الدائرة، حيث يتم النظر إلى الأب طالما كان على قيد الحياة، والمرأة بشكل عام تتبع الرجل، وتمنح أرضا سكنية إذا كانت أرملة، أو مطلقة، أو متزوجة من غير مواطن، ومن ضمن الشروط أن تكون المطلقة تعدى عمرها 30 عاماً.

المصدر: الخليج