كشف وزير العمل، صقر غباش، خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة العمل بمقر الوزارة في أبوظبي، أمس، عن أن خمس دول (السعودية والكويت وعمان وقطر وماليزيا)، شرعت في تطبيق «نظام حماية الأجور» الذي أطلقته الإمارات 2009، بعدما أثبت فاعليته وأسهم في المزيد من الاستقرار لسوق العمل.

56 ألف منشأة تكفل عاملاً واحداً

كشف وكيل وزارة العمل المساعد، حميد بن ديماس، خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة العمل أن نحو 56 ألف منشأة، تكفل عاملا واحدا، مؤكداً أن نظام حماية الأجور بآليته الحالية كشف عن المنشآت التي ترتبط بعلاقات عمل وهمية أو صورية من خلال الوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بسداد الأجور للعمال المسجلين على كفالتها من عدمه، مضيفا أن المنشآت المتقاعسة عن التسجيل في نظام حماية الأجور يتم التعامل معها من خلال العقوبات الإدارية، مثل الحرمان من تصاريح العمل الجديدة.

وأكد أن الوزارة كانت حريصا منذ إطلاق نظام حماية الأجور على أن يكون النظام شاملا لجميع المنشآت بصرف النظر عن حجمها أو عدد عمالها على مراحل زمنية تم الإعلان عنها قبل البدء في تطبيق النظام.

وفي سياق آخر كشف بن ديماس أن وزارة العمل أصدرت حتى الآن نحو 6000 بطاقة «أبشر» من خلال مكتبها المخصص لاستقبال المواطنين العاملين في القطاع الخاص، لمتابعة هذه المبادرة والعمل على تفعيلها لتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل في القطاع الخاص من خلال منحهم بعض الامتيازات المهمة عبر مبادرة أبشر.

فيما قال وزير العمل، صقر غباش، أن الوزارة عندما تملك ترخيص أي منشأة تعمل في القطاع الخاص فإنها تضع شرط التوطين كأولوية قصوى وهو ما تم تطبيقه في مراكز تسهيل وأنشطة مراكز التوظيف، مضيفاً أن الوزارة ستدرس زيادة عدد مراكز تسهيل بعناية فائقة حتى لا تؤثر على استثمارات المواطنين أو العمالة المواطنة في هذه المراكز.

إحالة 2028 منشأة إلى النيابة في 3 سنوات

صرح وزير العمل، صقر غباش، بأن الوزارة أحالت 2028 منشأة خاصة إلى النيابة خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب ارتكابها مخالفات جسيمة، وإخلالها بقانون العمل والقرارات المنفذة، من بينها 349 منشأة لم تلتزم بسداد الأجور، و1027 منشأة ثبت أن علاقات العمل بين أصحابها والعمال المسجلين عليها صورية، و305 منشآت تركت عمالاً على كفالتها لدى الغير، إضافة إلى 321 منشأة أخرى قامت بتشغيل عمال مخالفين، إلى جانب 21 وكالة توظيف خاصة ارتكبت مخالفات متنوعة، وخمس منشآت قدمت للوزارة مستندات غير صحيحة.

5 أهداف استراتيجية

أكد وزير العمل، صقر غباش، أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز المكتسبات التي تحققت في سوق العمل، من خلال خطتها الاستراتيجية 2014 ـ 2016، التي تتضمن خمسة أهداف استراتيجية تشمل تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق المرونة، واستقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية، وتحقيق استقرار سوق العمل في إطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج، وفق التشريعات الوطنية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية وتعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وكشف عن اتجاه الوزارة للانتقال إلى المرحلة الثانية من تطوير نظام حماية الأجور، المطبق منذ خمس سنوات، حتى يستطيع العمال الحصول على أجورهم من خلال أجهزة الصراف الآلي بدلاً من الآلية المتبعة حالياً، وتسليم الأجور نقداً في شركات الصرافة، إلى جانب رفع وتطوير مستوى تقديم الخدمات للمتعاملين بما يلبي متطلبات الحكومة الذكية، وكذلك تعزيز الرقابة على مقدمي الخدمة، وستوقع الوزارة اتفاقيات مع مقدمي الخدمات للالتزام بآلية محددة يتم تطبيقها، كاشفاً عن أنه تم إيقاف إحدى شركات الصرافة التي كانت مرخصة باستخدام النظام بعد ارتكاب عدد من المخالفات.

وأفاد غباش بأن الوزارة ستطلق عدداً من المبادرات التشغيلية التي ستعمل الوزارة من خلالها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة، ومن بينها تطوير أنظمة وآليات المنازعات العمالية، بحيث تتسم بالمزيد من الشفافية وسرعة البت في تلك المنازعات.

وذكر أن مؤشر حجم العمالة داخل الدولة، وعدد منشآت القطاع الخاص، وعدد العمالة المنتقلة خلال السنوات الماضية، يعكس المدى البعيد الذي استطاعت سوق العمل تحقيقه من الاستقرار والديناميكية، موضحاً أن الوزارة سجلت نحو أربعة ملايين و27 ألف عامل، خلال العام الماضي، بارتفاع قدره نحو 4000 عامل مقارنة بعام 2012، الذي سجل بدوره ارتفاعاً في عدد العمالة بنحو 3.5% عن عام 2011 الذي بلغ حجم العمالة خلاله ثلاثة ملايين و886 ألف عامل، ما يؤكد استقرار وتماسك سوق العمل داخل الدولة، حتى خلال ما كان يعرف بالأزمة المالية العالمية في عام 2009، فيما بلغ عدد المنشآت المسجلة في الوزارة خلال 2013 نحو 297 ألفاً و461 منشأة على مستوى الدولة.

وأوضح أن الوزارة طبقت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من السياسات والإجراءات التي مكنتها إحكام السيطرة الرقابية وإنفاذ القانون، بما أسهم في إرساء دعائم استقرار سوق العمل، وحقق التوازن المطلوب بين طرفي علاقة العمل للحفاظ على حقوق الجميع، وهو ما قابلته إشادة دولية في جميع المحافل ذات العلاقة، خصوصاً من الدول المصدرة للعمالة التي طالبت بقية الدول المستقبلة للعمالة بتطبيق التجربة الإماراتية في هذا الشأن.

وأكد أن عدداً من الدول شرع بالفعل في تطبيق «نظام حماية الأجور» الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر عام 2009، من بينها السعودية والكويت وعمان وقطر وماليزيا، وهو النظام الذي أسهم في المزيد من الاستقرار لسوق العمل، على الرغم من التحديات التي واجهت تطبيقه في البداية، لافتاً إلى أنه أسهم إلى حد كبير في تنظيم علاقات العمل بما يضمن الحماية القانونية للعمال، خصوصاً للذين تصنفهم الوزارة في المستويين المهاريين الرابع والخامس، الذين تبين أنهم أكثر الفئات التي كانت تعاني تأخر الحصول على الأجر الشهري.

نظام حماية الأجور

وأفاد غباش بأن عدد العمال، الذين يتسلمون أجورهم عبر النظام، يبلغ ثلاثة ملايين و213 ألفاً و577 شخصاً، من إجمالي العمال المسجلين لدى الوزارة مع نهاية العام الماضي، بينما تبلغ نسبة المنشآت المشتركة في النظام نحو 84% من إجمالي المنشآت داخل الدولة، مؤكداً أن المنشآت التي لم تسجل حتى الآن في نظام حماية الأجور محرومة من أهم عناصر تشغيلها، وهو الحصول تصاريح العمل الجديدة أو تجديد تراخيص العمل الخاصة بها، حتى تقوم بالتسجيل باعتبار ذلك أولوية رئيسة لدى وزارة العمل، موضحاً أن النظام يتيح للوزارة رصد ومتابعة المنشآت التي تعجز عن سداد الأجور، وتبادر باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع منازعات جماعية أو توقفات قد تتخللها أعمال شغب.

وفي ما يتعلق بالتوقفات العمالية أوضح غباش أن الوزارة سجلت في عام 2008 عدد 121 حالة توقف عن العمل، انخفضت في عام 2009 إلى 104 حالات، وفي عام 2010 تم تسجيل 81 حالة توقف، بينما شهد عام 2011 نحو 73 حالة، وفي 2012 بلغ عددها 67 حالة، بينما انخفضت إلى 65 حالة خلال العام الماضي، معظمها كان بسبب المطالبة بزيادة الأجر، وبعض الأسباب الأخرى، من بينها تحسين الطعام وغيره، ولم يكن عدم سداد الأجر سبباً رئيساً في هذه التوقفات.

الاحتفاظ بالكفاءات

وكشف غباش أن الوزارة أصدرت خلال العام الماضي 72 ألفاً و59 تصريحاً للانتقال من صاحب عمل إلى آخر، مقابل نحو 60 ألفاً في عام 2012، و62 ألفاً خلال عام 2011، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس جدوى القرارات التي طبقتها الوزارة مع بداية عام 2011 للسماح بانتقال العمالة داخلياً وفق ضوابط وشروط محددة أوجدت المزيد من الديناميكية، وساعدت سوق العمل على الاحتفاظ بالكفاءات الموجودة بما يعود بالنفع على العمالة وعلى مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته.

من جهة أخرى، بلغ عدد تصاريح العمل المؤقت، التي أصدرتها الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 58 ألفاً و176 تصريحاً، ونحو 10 آلاف و391 تصريح عمل لبعض الوقت، بالإضافة إلى 600 تصريح عمل للأحداث و106 آلاف و478 تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، وكان إجمالي تصاريح العمل المؤقتة في العام الماضي نحو 20 ألفاً و167 تصريحاً مقابل 284 تصريحاً للأحداث، و51 ألفاً و439 تصريحاً على إقامة ذويهم، و6875 تصريح عمل لبعض الوقت، ما أسهم في تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل عن طريق السماح لبعض الفئات القادرة على العطاء بالمشاركة في العمل والمساهمة فيه.

وظائف لـ 3900 مواطن

وأشار غباش إلى أن بعض المبادرات التي طبقتها الوزارة أسهمت بشكل كبير في الدفع باتجاه تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، من خلال الضوابط التي فرضت على وكالات التوظيف الخاصة، التي كان على رأسها تعيين مدير للوكالة من المواطنين، وهو الأمر الذي أثمر عن تشغيل أكثر من 500 مواطن يعملون في هذا القطاع، بالإضافة إلى نحو 2400 مواطن يعملون مندوبي علاقات حكومية في المؤسسات الخاصة، كأحد اشتراطات وزارة العمل بالنسبة للشركات الكبيرة.

وأضاف أن إطلاق مراكز «تسهيل» كان له أثر مباشر في تشغيل نحو 1000 مواطن ومواطنة بمميزات جيدة، حيث أصبحت هذه المراكز نموذجاً لتقديم خدمات وزارة العمل، بما يتيح للوزارة الاضطلاع بأدوارها الأخرى المتمثلة في الرقابة والتنظيم والتفتيش، نافياً أن تكون مراكز «تسهيل» تعمل بنظام «أوت سورز» لأن وزارة العمل هي التي تحدد اشتراطات عملها وطبيعة الخدمات وكيفية أدائها وسعر الخدمة وكذلك نسب التوطين واشتراطات تشغيل المواطنين في هذه المراكز، حيث حددت الوزارة 6000 درهم حداً أدنى لرواتب المواطنين العاملين في «تسهيل»، إلا أن رواتب بعض المواطنين تصل إلى نحو 30 ألف درهم في هذه المراكز نتيجة إنتاجهم، ويصل عدد مراكز «تسهيل» حالياً 35 مركزاً.

وشرح الوزير أهمية هذه المراكز في التخفيف من أعباء تقديم الخدمات عن وزارة العمل، التي لا يتجاوز عدد موظفيها 1200 موظف، يديرون سوق عمل من أكبر أسواق العمل في المنطقة بكاملها، مشيراً إلى أن الأرقام والمؤشرات تدل على أن إدارة سوق العمل تتم بمنتهى الكفاءة بما يتفوق على كثير من الدول المعروفة الأخرى.

حزمة برامج توعية

وتناول غباش خلال الإحاطة حزمة من برامج التوعية والتوجيه، مؤكداً حرص الوزارة على تفعيلها، لما لذلك من إسهامات في استقرار سوق العمل، حيث نظمت الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 900 فعالية للتوعية والتوجيه تضمنت محاضرات وورشاً للتوعية والتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج وفقاً لما ينص عليه قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للعمال التي تم تنفيذها في مجمعات للسكن العمالي، ووحدات الرعاية العمالية التي تم تشييدها بالقرب من المجمعات العمالية السكنية، فضلاً عن تنظيم الآلاف من الزيارات الميدانية لمواقع العمل لتوعية وتوجيه العاملين بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد أن الوزارة حرصت خلال تطبيق خطتها الاستراتيجية 2011 – 2013 على تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية من خلال المشاركة الدائمة بفاعلية في اجتماعات منظمة العمل الدولية، ما أدى إلى انتخاب الدولة في عام 2011 كأحد أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

المصدر: الإمارات اليوم