بدأت، أمس، مراكز بيع منتجات سامسونغ في الدولة، والبالغ عددها 19 مركزاً، رد الأموال التي تسلمتها من عملاء الشركة عند شرائهم جهاز «غالاكسي نوت 7» المعيب، تنفيذاً للاتفاق بين وزارة الاقتصاد والشركة العالمية لضمان حقوق العملاء.
وقدر تجار في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، خسائر سامسونغ من جهاز «غلاكسي نوت 7» المعيب في أسواق الإمارات وحدها، بـ400 مليون درهم، مؤكدين أن الجهاز كان يباع بسعر 3000 درهم.
وطرحت سامسونغ وفقاً لتصريحات الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أكثر من 100 ألف جهاز من «غالاكسي نوت 7» في بداية إطلاق الجهاز، تم بيع 30 ألف جهاز منها قبل الإعلان عن العيب التصنيعي الذي يؤدي إلى احتراق بطارية الجهاز، بينما بقي نحو 70 ألف جهاز عند كبار التجار.
وأكد تجار وموزعون أن سامسونغ الإمارات قامت بإعادة طرح أكثر من 30 ألف جهاز جديد، بعد حصولها على موافقة إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الرقابة والفحص على الأجهزة بأن الجهاز آمن، وأخطرت هيئة تنظيم الاتصالات بذلك وحصلت على موافقتها لطرح الجهاز مرة أخرى، كما نظمت الشركة حملة استبدال الأجهزة المعيبة، إلا أن ظهور العيب التصنيعي مرة أخرى دفعها لوقف تصنيع الجهاز والإعلان عن سحبه من أسواق الإمارات ورد ثمن الجهاز للعملاء الذين اشتروه.
وقال محمد غرايبة رئيس شركة سامسونغ الإمارات، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أمس: «لا توجد لدينا أي إحصاءات جديدة، وننتظر بياناً رسمياً من المقر الرئيسي للشركة في كوريا، لنطلع عملاءنا على ما سيتم اتخاذه خلال الأيام المقبلة».
وشدد غرايبة على أن الشركة تعطي اهتماماً كبيراً لسلامة المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، كما أنها ملتزمة برد الأموال لجميع العملاء الذين اشتروا الجهاز وفقاً لاتفاقها مع وزارة الاقتصاد.
وأكد تجار وموزعون ومسؤولو منافذ بيع في أبوظبي، أن خسائر الشركة لم تقتصر على «غالاكسي نوت 7»، بل تعدتها إلى أجهزة الشركة الأخرى، حيث ساد تخوف كبير بين العملاء على مدار الأسبوعين الماضيين من أجهزة شركة سامسونغ وطرز معظم أجهزتها تباع بسعر يقل 300 درهم عن السابق.
وقال موزع إن مبيعات سامسونغ كانت الأكبر لدينا، وهناك تراجع كبير في الإقبال على أجهزة سامسونغ، والشركة العالمية أصيبت بضربة كبيرة في السوق، وبلا شك فإن شركة آبل هي المستفيدة الأكبر، حيث ارتفعت مبيعات «آيفون 7» الجديد بشكل لافت.
المصدر: البيان
