ينطلق مع نهاية العام الحالي أول قطار في دولة الإمارات العربية المتحدة واصلاً بين حبشان والرويس، ليكون هذا الخط اللبنة الأولى في مدماك خطوط السكك الحديدية التي ينتظر أن تذرع الإمارات شرقاً وغرباً خلال السنوات المقبلة.

وسيكون الخط جزءاً من المرحلة الأولى التي تشمل خط شاه- حبشان ويبلغ طولها 264 كيلو متراً، حيث ستنتهي كامل المرحلة نهاية العام المقبل، حيث ستسير على الخط 7 عربات قطار للمسافرين، و240 عربة شحن بضائع.

أما المرحلة الثانية، فتنطلق من باتجاهين: من الرويس إلى الغويفات على الحدود مع السعودية، ومن طريف إلى دبي والعين على الحدود مع عمان بطول 628 كيلو متراً، وسط توقعات بتشغيل هذا الخط نهاية العام 2017.

وفي المرحلة الثالثة، يتم ربط دبي بإمارتي الفجيرة ورأس الخيمة بطول 279 كيلو متراً، حيث يتوقع إنجاز هذه المرحلة بحلول 2018.

وستكون السنتان أو الثلاث المقبلة مهمة جداً لأجل نجاح تشغيل نظام النقل بالسكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة البالغ طولها 1200 كيلو متر لتمتد من الحدود مع المملكة العربية السعودية وحتى الحدود مع سلطنة عمان. وفي هذا السياق، تلعب الهيئة الوطنية للمواصلات دوراً محورياً على ثلاثة صعد: إنجاز الإطار التنظيمي لشبكة السكك الحديدية الاتحادية، ومراقبة مستويات السلامة في النقل بالسكك الحديدية، وربط شبكة السكك الحديدية الاتحادية بخطوط السكك الحديدية بمجلس التعاون الخليجي التي تربط الدول الست الأعضاء بالمجلس.

وتنسجم مشاريع تطوير قطاع السكك الحديدية مع توجهات الدولة لتعزيز مكانتها كبؤرة جاذبة للاستثمارات ومركز لتقديم الخدمات.

وقال معالي الدكتور عبد الله بن محمد النعيمي، وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات: “تلتزم وزارة الأشغال العامة والهيئة الوطنية للمواصلات بالارتقاء بقطاع النقل البري في الإمارات العربية المتحدة. ونحن نؤمن بأن الارتقاء بشبكة السكك الحديدية في البلاد سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، بل وأيضا يجعل الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً للنقل والخدمات اللوجستية، هذا إلى جانب تشييد شبكة للمواصلات البرية للشحن والركاب تكون أكثر استدامة”.

وبحسب بيان صحفي، فإن القسم الأساسي من شبكة النقل بالسكك الحديدية في الإمارات يشكل جزءاً من شبكة السكك الحديدية بمجلس التعاون الخليجي، وهي واحدة من أكبر مشاريع السكك الحديدية الجاري العمل بها حالياً في العالم، حيث تربط بين دول مجلس التعاون الست. وكجزء من الطريق الأساسي الممتد بموازاة ساحل الخليج العربي، تشمل شبكة السكك الحديدية الاتحادية روابط لموانئ ومحاجر ومناطق صناعية أساسية. وبالعمل مع شركاء أساسيين ضمن إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي، سوف تصبح شبكة السكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة جزءاً من شبكة النقل بالمنطقة، ما يسهل التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين دول المجلس.

وتتوقع الإمارات العربية المتحدة تطوير قطاع سكك حديدية حديث وقوي ليكون جزءاً من شبكة النقل عموماً في الدولة. وستكون وسائل النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران مكونات لنظام نقل متوازن يجري تطويره عبر تطبيق استراتيجية متكاملة للنقل.

وتعمل شبكة السكك الحديدية على تسهيل روابط النقل والخدمات اللوجستية، وتوفير وسيلة نقل صديقة للبيئة، ورعاية النمو الاقتصادي والتنمية، وتسهيل التبادل التجاري، وتوليد فرص العمل، وتعزيز التعاون في المنطقة. ودعماً لذلك، تقدم شبكة السكك الحديدية حلولاً حديثة لتوفير خدمة عالية الجودة تتسم بالكفاءة للركاب والشحن في أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ووضعت الهيئة الوطنية للمواصلات بحكم دورها كهيئة اتحادية تعنى بالنقل بالسكك الحديدية، قانوناً اتحادياً ينظم القطاع، حيث يحدد مبادئ تنظيم النقل بالسكك الحديدية في الدولة، ومواصفات نظام السكك الحديدية، وطريقة تمويل البنية التحتية للسكك الحديدية في الإمارات. ويتضمن هذا القانون أيضاً أحكاماً محددة تتعلق باختصاص الهيئة الوطنية للمواصلات بترخيص الجهات المشغلة لشبكة السكك الحديدية في أنحاء الدولة، وتنظيم المنافسة، ومعايير هذا القطاع، وتسوية الخلافات.

كما أن تنظيم سلامة شبكة السكك الحديدية، بما في ذلك ترخيص عمليات وخدمات الشبكة، يعتبر هدفاً آخر لهذا القانون الجديد.

وبحسب البيان الصحفي، فقد تمت مناقشة مسودة هذا القانون الجديد باستفاضة مع شركة الاتحاد للقطارات باعتبارها مؤسسة ومشغلة لخدمات النقل بالسكك الحديدية في الدولة، ودائرة النقل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. والنص الحالي للقانون يعكس إجماع الجهات المعنية الأساسية في دولة الإمارات على تنظيم قطاع النقل الاتحادي بالسكك الحديدية. وأكدت وزارة الأشغال العامة والهيئة الوطنية للمواصلات و”تيرابين” لتنظيم المؤتمرات والمعارض أن أحد أهدافها يتمثل في المساعدة في تحفيز اقتصاد الإمارات العربية المتحدة من خلال تنظيم فعاليات دولية في الدولة حول السكك الحديدية.

وسيكون لتنظيم مثل هذه الفعاليات تأثير مزدوج على الاقتصاد من حيث اجتذاب معارض كبيرة إلى الإمارات العربية المتحدة؛ وأثرها الاقتصادي المباشر على قطاع السكك الحديدية، نظراً لإقامة معرض ومؤتمر يختص بهذا القطاع.

وتدعم الحكومة الإماراتية رؤية أن تصبح دولة الإمارات مقراً عالمي المستوى لعقد المؤتمرات والمعارض الدولية، حيث إن ملايين الناس يزورون دبي كل عام لحضور المؤتمرات والمعارض، ما يعزز الاقتصاد عبر زيادة الحركة السياحية.

وإقامة المعارض تفضي مباشرة لزيادة دخل شركات النقل والمواصلات بالمنطقة والفنادق وشركات التجهيزات الغذائية وكذلك توظيف العمالة المؤقتة خلال فترة انعقادها. كما أن زيادة عوائد شركات النقل والشحن التي يستفيد من خدماتها أكثر من 80% من الجهات العارضة وارتفاع الطلب على الحجوزات الفندقية وخدمات شركات التجهيزات الغذائية والمطاعم يسهم في رفع إجمالي الناتج الإقليمي..

ويحمل تنظيم مؤتمر سنوي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط بدولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المزايا لسوق النقل والمواصلات في الدولة، حيث إنه يضم بين المشاركين فيه ممثلين محليين عن قطاع السكك الحديدية في دولة الإمارات ليطلعوا على أحدث الحلول المتعلقة بقطاع السكك الحديدية. كما أنه يسهل التعرف على شركاء استراتيجيين لإبرام عقود مهمة معهم مستقبلاً لأجل تطوير قطاع السكك الحديدية في بلدنا.

وشدد الدكتور ناظم بن طاهر، المدير العام بالوكالة للهيئة الوطنية للمواصلات، على أهمية هذه المعارض والمؤتمرات المخطط لها، حيث قال: “تتضمن خطة العمليات الاستراتيجية الشاملة لهيئتنا تأسيس قطاع قوي في الإمارات العربية المتحدة يعنى بالنقل عبر السكك الحديدية، ومبادرة إقامة مؤتمرات ومعارض السكك الحديدة في الشرق الأوسط هي الأداة المثالية لتحقيق هذا الهدف، حيث من خلال تنظيم مؤتمرات السكك الحديدة يمكننا التواصل مع أعلى مستويات الخبرة الدولية، وسيكون المختصون لدينا على اتصال مباشر مع أهم المؤسسات المورّدة للحلول المتعلقة بقطاع السكك الحديدية، وسيستفيدون من تحويل المعرفة، كما سيكون باستطاعتهم تطبيق أفضل الممارسات الدولية لصالح مواطنينا”.

توسيع شبكة مترو دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشهر يناير خطط توسيع هائلة لشبكة مترو دبي، بما في ذلك توسعة الخطين الأحمر والأخضر بطول 12 كيلو متراً للخط الأحمر، 10 كيلو مترات للخط الأخضر، وتأسيس ثلاثة خطوط جديدة هي الأزرق والذهبي والبنفسجي، كما سيتم إنجاز خط ترام الجميرة، وربط شبكة المترو بشبكة السكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة. ويكتمل إنجاز الخطوط الجديدة بحلول عام 2030، وستساعد في تسهيل التنقل بأنحاء المناطق السكنية الأساسية في دبي.

ويبلغ طول الخطوط الثلاثة الجديدة 421 كيلو متراً، وسيتم إضافة 197 محطة لشبكة المترو، حيث سيجري إنجازها على النحو التالي: 24 كيلو متراً و12 محطة حتى عام 2020، و91 كيلو متراً و58 محطة حتى 2025، و221 كيلو متراً و69 محطة حتى 2030.

شبكة القطارات الخفيفة في أبوظبي

حصل مشروع تحديث المواصلات العامة الذي طال انتظاره في أبوظبي على الضوء الأخضر مجدداً، بهدف تخفيف الازدحام في المناطق التجارية الرئيسة. وتعمل دائرة النقل على إعداد خطة كلفتها 7 مليارات دولار لتطوير خط مترو ونظام قطارات خفيفة في أبوظبي.

وسيربط النطاق الكامل لشبكة المترو والترام المناطق التجارية الرئيسة بجزيرة المارية وجزيرة الريم وجزيرة السعديات وجزيرة ياس والمطار ومدينة مصدر ومركز المعارض ومجموعة من المناطق الأخرى المهمة في المدينة، ويبلغ طول المرحلة الأولى 60 كيلو متراً، وستكون أول أجزاء الشبكة جاهزة للتشغيل بحلول عام 2016- 2017.

ويجري حالياً تقديم المناقصات للمرحلة الأولى، وحسب تقدير مجلة ميد (MEED)، ستكون المناقصات المتعلقة بإنشاء الشبكة بموجب ثلاثة عقود منفصلة تشمل الأعمال المدنية للمنشآت فوق الأرض، والأعمال الإنشائية تحت الأرض، ونظام السكك الحديدية (عربات القطارات والتشغيل والصيانة).

المصدر: صحيفة الاتحاد