كشفت شرطة أبوظبي عن واقعتين تعاملت معهما إدارة التحريات والمباحث الجنائية أخيراً تفيدان بوقوع مطعم وشركة مواد بناء بأبوظبي كل على حدة وفي فترة متقاربة زمنياً ضحيتين لعمليات احتيال إلكتروني باستنزاف تحويل 150 ألف دولار من حساب المطعم إلى حساب عصابة في أوروبا واستنزاف تحويل 100 ألف دولار من حساب الشركة إلى حساب عصابة أخرى في دولة بشرق آسيا.

وقال: إن التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة أبوظبي في الواقعة الأولى أظهرت وجود اختراق (هكر)، في المراسلات الإلكترونية، حيث استغلت العصابة معرفتها باعتزام صاحب المطعم شراء مطعم جديد في دولة أوروبية كان موجوداً فيها آنذاك، إذ قامت بإرسال رسالة إلكترونية تحتوي طلباً مزيفاً بتوقيع مزور من صاحب المطعم إلى محاسبه في أبوظبي يحمل توكيلاً بنكياً بتحويل مبلغ 150 ألف دولار على دفعتين مصرفيتين إلى حساب البائع وتم استرداد 40 ألف دولار من المبلغ المستنزف نظراً لسرعة الإبلاغ والتعامل مع الحادثة.

وفي الواقعة الثانية كشف عن أن شركة مواد البناء وقعت هي الأخرى ضحية عملية احتيال دولي، حيث استطاعت العصابة إنشاء صفحة مزورة تحاكي الموقع الإلكتروني لمنشأة تتعامل معها الشركة “الضحية” بعد اختراق مراسلاتها الإلكترونية ومعرفة موعد سداد دفعة من صفقة تجارية بقيمة 100 ألف دولار استغلتها العصابة وخاطبت بها الشركة في أبوظبي برسالة إلكترونية تفيد تغيير رقم وتفاصيل حسابها البنكي نظراً لوجود خطأ ورد في بيانات الحساب المصرفي المتعارف بين الطرفين.

وقال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير الإدارة: إن إدارة التحريات والمباحث الجنائية استطاعت، ومن خلال خبرائها الإلكترونيين من الكفاءات الوطنية، تحديد مصدر القرصنة الدولية وتم التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة فيها لإزالة مسببات الخطر واتخاذ الإجراءات اللازمة في تتبع وإيقاف وضبط القراصنة منعاً لتكرار هجماتهم الدولية.
وحذرت شرطة أبوظبي الشركات التجارية المحلية في الإمارات من موجة هجمات قرصنة دولية تستنزف مدخرات صفقاتها التجارية بطرق احتيالية بعد اختراق مراسلاتها الإلكترونية في تعاملاتها السرية مع المنشآت التجارية خارج الدولة.

وشددت شرطة أبوظبي على ضرورة مكافحة مثل هذه الهجمات بالتوعية المجتمعية والنباهة المهنية باستخدام أجهزة وبرامج حماية آمنة وحديثة، فضلاً عن عدم استخدام المراسلات التجارية في البريد الشخصي الذي يسهل اختراقه.

وتستهدف القرصنة “الهاكر” وفقاً للعقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، سرقة سجل ومعرفة تفاصيل ومواعيد سداد المطالبات المالية بين الأطراف المتعاقدة دولياً بغية إيجاد طرق احتيالية لسرقة الأرصدة المالية وتحويلها إلى حساب العصابة بأرقام مصرفية جديدة.

وأوضح أنه توجد عصابات دولية تتخذ مقرات لها خارج الدولة تشرع في إنشاء حسابات إلكترونية مضللة شبيهة بمواقع منشآت تجارية خارجية تتعامل معها شركات تجارية داخل الإمارات تطالبها بذات الأسلوب “الإداري الإلكتروني” الروتيني بسداد التزاماتها المالية عبر أرقام حسابات مصرفية جديدة غير المتعارف عليها بين الطرفين وتبرر وجود خطأ أو تغيير في بيانات الرقم البنكي المعتمد سلفا.

ودعا ضمن مبادرة شرطة أبوظبي التوعوية للقضاء على الجرائم الإلكترونية إلى عدم الاكتفاء والاعتماد على المراسلات الإلكترونية الروتينية في المخاطبات وسداد المطالبات المالية خاصة عند تغيير أرقام الحسابات البنكية بين الطرفين مشدداً على وجوب الاتصال الهاتفي على الجهة المتعاقدة أو المصدرة للبضاعة التجارية بهدف المعرفة والتوثق من أسباب تغيير الأرقام المصرفية وإرسال مندوبين أو محاسبين للاطمئنان بشكل أكبر، خاصة حينما تكون الدفعات المالية كبيرة ومطموعاً فيها.

وذكر أن شرطة أبوظبي تنبهت مبكراً إلى هذا النوع من الجرائم سابقاً واستحدثت فرعا متخصصاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية تابعاً لقسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية يتولى رصد الدليل وتحريزه بشكل قانوني وتقني خصوصاً في ظل تطور الجرائم ومحاولات الاختراقات الإلكترونية.

وشدد على ضرورة أن تكافح المنشآت التجارية المحلية القرصنة الإلكترونية الدولية من خلال استخدام أجهزة وبرامج حماية آمنة وحديثة وتغيير كلمات السر دورياً واستخدام برامج مكافحة للفيروسات وتحديث أجهزة الحاسوب بتحميل أنظمة التشغيل وبرامج الحماية باستمرار.

وحذر مدير تحريات شرطة أبوظبي المنشآت التجارية المحلية من الثقة العمياء برسائل البريد الإلكتروني في المراسلات والمطالبات المالية الدولية، ناصحاً بعدم ترك المعلومات التجارية والمالية السرية في المراسلات التجارية وتأكيد حذفها باستمرار بمجرد استعمالها، خاصة في البريد الشخصي الذي يسهل اختراقه.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة إبلاغ المؤسسة الشرطية في حال الاشتباه بمثل هذه الخروقات حتى يمكن إجراء عمليات البحث والتحري المتخصص في هذا النوع من الجرائم بما يضمن سرعة الوصول إلى الجناة وضبطهم وتخليص المجتمع من أوجاعهم.

المصدر: صحيفة الاتحاد