كشفت دراسة أعدتها الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، عن أن الحوادث التي ارتكبها الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة، بلغت نسبتها مقارنة مع إجمالي الحوادث المرورية 48 %، تلتها الفئة العمرية من 31 إلى 45 بنسبة 33,8 %.

وأوضحت الدراسة التي ارتكزت على إحصاءات 4 سنوات، أنه بالرغم من وجود انخفاض في مؤشرات الحوادث المرورية ووفياتها خلال السنوات الماضية، إلا أن ازدياد حوادث الشباب تشكل أرقاً كبيراً، لما للشباب من دور وأهمية في المجتمع.

وأفادت الورقة البحثية التي تضمنتها مجلة «السلامة المرورية» التي تصدر عن جمعية الإمارات للسلامة المرورية في عددها الأخير، أن فئة الشباب من 18 إلى 30 سنة، احتلت النسبة الأعلى في الوفيات بنسبة 41,8 %، تلتها الفئة العمرية بين31 و45 بنسبة 30 %.

أسباب

وحددت الورقة سبعة أسباب مهمة لوقوع حوادث الشباب، وهي الانحراف المفاجئ والإهمال وعدم الانتباه وعدم ترك مسافة كافية ودخول طريق رئيس دون التأكد من خلوه والسرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بخط السير.

وأشارت الدراسة إلى أن الوزارة قامت بدراسة وتقييم القوانين والأنظمة المرورية، حيث تم تعديل المادة 14 من قانون السير والمرور الاتحادي، والتي تنص على تحديد حد أدنى للغرامة في بعض العقوبات، بحيث لا تقل عن 20 ألف درهم، وتحديد الحد الأدنى 5 آلاف درهم لقيادة مركبة بدون رخصة قيادة.

وأكدت الدراسة أنه كان لهذه الجهود آثار إيجابية في الحد من الحوادث بين الشباب، وكذلك انخفاض الإصابات، مشيرة إلى ضرورة إبراز المشكلة المرورية الخاصة بالشباب، ضمن رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية محددة، تهدف إلى تسليط الضوء على الشباب ومشكلاتهم المروية.

مشاركة

ودعت الإدارة إلى أهمية مشاركة فئة الشباب، ومن أكثرهم ارتكاباً للحوادث المرورية لتحديد أهداف استراتيجية واقعية يمكن العمل على تحقيقها للحد من تلك الحوادث، إضافة إلى أن تراعي الاستراتيجية كافة مشكلات الشباب الأخرى، والتي من المؤكد أن لها علاقة بحوادث الشباب.

كما دعت الدراسة إلى الاستمرار في كافة المبادرات والبرامج والخطط المعمول بها حالياً من قبل وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة للحد من الحوادث المرورية، لما ثبت أن نجاعة تلك الجهود في الفترة الماضية والاهتمام بتوفير مراكز صحية على مسافات متقاربة على الطرق السريعة للحد من وفيات الحوادث المرورية، والتي ربما يحدث الكثير منها في مرحلة نقل المصابين للمستشفيات الموجودة بالمدن المختلفة.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة استحداث قسم أو إدارة ضمن وزارة الداخلية لمتابعة ضحايا الشباب من الحوادث المرورية، والذين يفقدون الكثير من الأمن الاجتماعي والاقتصادي نتيجة لتلك الحوادث ودعوة الجهات الرسمية القائمة على البيئة المرورية إعادة النظر بمشكلة المرور، واعتبارها قضية وطنية مهددة لإحدى ركائز التنمية الشاملة في الدولة.

أوصت الدراسة المرورية بتفعيل دور الإعلام في توجيه الشباب للحد من السلوكيات السلبية، والتي يثبت أنها من أهم أسباب الحوادث المرورية لهذه الفئة.

وأكدت على أهمية إحداث حالة من التكامل والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالشباب على مستوى كل إمارة، ثم على مستوى الدولة، للحد من السلوكيات التي يمارسها الشباب، وخاصة على الطرق.

المصدر: البيان – أبو ظبي- ماجدة ملاوي