كشف تقرير دولي، أن 41% من سكان الدولة يستخدمون مواقع وتطبيقات الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، لإنجاز معاملاتهم، بينهم 14% يترددون عليها أكثر من مرة في اليوم، مقابل 8% يستخدمونها مرة واحدة يومياً.

وأوضح التقرير، الذي أصدرته «مجموعة بوسطن العالمية للاستشارات»، أن 61.4% من المترددين على مواقع وتطبيقات الخدمات الحكومية الإلكترونية، يسعون للحصول على الخدمات والمعلومات العامة، بينما 58.7% يستخدمونها للمشاركة في المشاورات المجتمعية واستطلاعات الرأي الإلكترونية، و52% للبحث عن خدمات التوظيف أو التسجيل في مواقع توظيفية.

وحدد تقرير نشرته مجلة «صدى الموارد البشرية»، الصادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خمس طرق تضمن تحقيق أعلى نسبة رضا جماهيري عن الخدمات الرقميّة الحكوميّة، أولاها التركيز على قيمة ونوعية الخدمات الأكثر أهمية للجمهور، وتوفيرها كخدمات رقمية. والثانية، اتّباع نهج تفكير يستند إلى تعزيز الخدمات، إذ ينبغي على الحكومة أن تضع نفسها مكان المتعاملين، لترى ما الذي يواجهه مستخدم موقع الخدمة.

والطريقة الثالثة في دعم المستخدمين، من خلال توفير معلومات تتيح لهم مزاولة أعمالهم، دون الحاجة إلى اللجوء لطباعة الاستمارات أو زيارة مراكز الخدمة، بينما تحث الرابعة على التزام الحكومة بأن توضح أهميّة مبادراتها الرقمية، وتدعو الطريقة الأخيرة إلى بناء القدرات والمهارات الحكومية اللازمة لتطوير وتقديم الخدمات الرقميّة. وأكد التقرير، الذي شمل 37 خدمة حكوميّة، أن «الناس يرغبون في إنجاز مزيد من المعاملات والخدمات عبر الشبكة العنكبوتية، لأن التفاعل عبرها أسرع وأسهل وأسلس من الذهاب إلى مراكز الخدمة أو التحدّث هاتفياً، لكنهم يحبطون عندما لا تلبى الخدمات وفق ما هو متوقّع».

وذكر التقرير الدولي، أن 41% من سكان الدولة (مواطنين ومقيمين) يتعاملون مع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بينهم 11% يستخدمون هذه الخدمات مرة واحدة أسبوعياً، مقابل 8% يترددون عليها من مرتين إلى ست مرّات في الأسبوع، في حين 14% من سكان الدولة يتعاملون مع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت أكثر من مرة في اليوم، مقابل 8% يستخدمونها مرة واحدة يومياً.

وأوضح التقرير، أن 61.4% من المشاركين في الاستبيان، يترددون على مواقع وتطبيقات الخدمات الحكومية الإلكترونية في الدولة، للحصول على الخدمات والمعلومات العامة، بينما 58.7% يستخدمونها للمشاركة في المشاورات المجتمعية واستطلاعات الرأي الإلكترونية، و52% للبحث عن خدمات التوظيف أو التسجيل في مواقع توظيفية، و42.9% يبحثون عبرها عن خدمات الرعاية الصحية أو التسجيل فيها، أو الحصول عليها، و42.4% يسددون خلالها مدفوعات الضرائب أو التعريفات أو الغرامات أو العقوبات.

المصدر: الإمارات اليوم