بلغت عائدات شركة نخيل العقارية 9.4 مليارات درهم خلال عام 2013 منها 2.57 مليار درهم أرباح صافية حسبما جاء على لسان رئيسها علي راشد لوتاه في لقائه مع وسائل الإعلام أمس.

وبذلك يصل إجمالي عائدات الشركة إلى 21 مليار درهم منذ الانتهاء من عمليات إعادة هيكلتها في أغسطس 2011 حتى نهاية 2013 منها 5.9 مليارات درهم طبقاً لإحصاءات (البيان الاقتصادي) في البيانات المالية للشركة والتي أظهرت أيضاً تنامي إنفاقها على مشروعات تطويرية متعددة الاستخدامات ليتجاوز نحو 15 مليار درهم في الوقت الراهن.

وأوضح لوتاه بأن عائدات الشركة نمت 200% في العام الماضي 2013 وسجلت 9.4 مليارات درهم في حين بلغت عائداتها (4.1 مليارات درهم في 2011) وقفزت إلى 7.8 مليارات درهم في 2012. وحصدت الشركة ارباحا بلغت 1.3 مليار درهم في 2011 وملياري درهم في 2012 صعوداً إلى 2.6 مليار في 2013.

ولم ينس لوتاه الإشارة إلى نجاح الشركة في زيادة التحصيلات النقدية من 2.3 مليار درهم في 2011 إلى 3.7 مليارات درهم في 2012 ليقفز إلى 7.1 مليارات درهم في 2013 بنمو 300%، مؤكداً على أن نسبة صفقات البيع النقدي للعقارات الجديدة التي اعلنت عنها الشركة أخيراً تصل إلى 100%.

وقال لوتاه بأن نخيل ودعت الزمن الصعب وتجاوزت التحديات وترجمت تعافيها على 4 محاور في توفير مخصصات الدعم الحكومي وفي الوفاء بالتزاماتها المالية وفي تسليم المشروعات فضلاً عن إطلاق حزمة جديدة من المشاريع النوعية التي تركز على استخدامات الضيافة والترفيه والتسوق.

ممثلة بمول النخلة و15 فندقاً جديداً منها ما هو قيد التصميم ومنها ما دخل في عمليات البناء. موضحاً بأن هذا النوع من المشاريع ساهم بشكل فعال في زيادة ارباح وعائدات الشركة إذ بلغت في العام الماضي نحو مليار درهم ويتوقع وصولها إلى 3 مليارات في 2016.

توقعات 2014

ولم يتأخر لوتاه في توقع مزيد من النمو في نتائج نخيل لعام 2014 الجاري، معللاً ذلك بحجم مبيعات المشروعات الجديدة التي أطلقتها وتسليم بعضها الآخر هذا غير دخول العديد من المشاريع حيز الخدمة وتسليمها للمستثمرين كمشروع بالما رزيدنسز في النخلة جميرا واستكمال توسعة السوق الصيني (دراغون مارت) منتصف العام الجاري 2014.

15 مليار درهم استثمارات مشاريع قيد التطوير

قال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل إن صورة الإقبال على الاستثمار في المشروعات التي أطلقتها الشركة تظهر على محورين الأول، تزايد ثقة المستثمرين في المشاريع الجديدة التي تطلقها الشركة فضلاً عن سداد أولئك المستثمرين لمشترياتهم العقارية نقداً. وهو ما يعده بعض المراقبين أمراً صعب المنال في السوق العقاري الذي يفضل التوجه إلى التمويل العقاري.

ولفت لوتاه إلى أن الشركة سلمت منذ البدء بعملية إعادة الهيكلة في 2011 نحو 7600 وحدة في عدة مشروعات بينها 3150 وحدة العام الماضي 2013، وشملت خارطة المشروعات التي استكملت الشركة تسليم الوحدات فيها للملاك كلا من النخلة جميرا والفرجان وانترناشيونال ستي وجميرا فلج وجميرا بارك وجميرا هايتس.

لاحظت البيان تنامي حجم استثمارات الشركة في السوق العقاري لاسيما فيما يتصل بمشروعات الضيافة والتسوق فضلاً عن السكن، إذ يتجاوز حجم استثمارات الشركة في تلك المشاريع نحو 15 مليار درهم.

وقال لوتاه إن تلك الوحدات التي جرى استكمال عمليات تطويرها وتسليمها لا تشمل المشروعات الجديدة التي تقوم الشركة بتطويرها في الوقت الراهن والتي يمكن أن تضخ إلى السوق العقاري 3500 وحدة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم، بالإضافة إلى 3.6 ملايين قدم مربعة من المساحات التجارية المخصصة لتجارة التجزئة والتسوق بقيمة استثمارية تصل إلى 6 مليارات درهم فضلاً عن 1200 وحدة فندقية متنوعة في محفظة مشاريع الضيافة باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار درهم.

كانت الشركة أطلقت مشاريع جديدة لإعادة التركيز على عملياتها الرئيسية المتمثلة في التطوير العقاري، وكما في 31 سبتمبر 2013، بلغ عدد الوحدات قيد التطوير لدى الشركة اكثر من 3500 وحدة تبلغ قيمتها التقديرية 10 مليارات درهم وذلك في مشاريع متنوعة، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التسليم في 2014.

وتريد نخيل تنويع وزيادة محفظتها من الأصول العقارية المعروفة بإيراداتها القوية لاسيما في قطاعات الضيافة التأجير والتجزئة، والتي ستساهم عند إتمامها برفع مساحات التأجير الحالية لدى نخيل بأكثر من الضعف لترتفع من 2.5 مليون قدم في الوقت الراهن إلى ما يقارب 5.6 ملايين قدم.

كما تخطط الشركة لرفع عدد وحدات التأجير من 16500 وحدة حالياً إلى ما يقارب 17000 وحدة عند اكتمال المشاريع. كما تعمل وتخطط لتطوير 10 فنادق 5 منها في جزر ديرة وفنادق في ابن بطوطة مول ودراغون مارت ونخلة جميرا وفندقان في مشروع إنترناشيونال.

ولفت إلى أن النتائج التي حققتها الشركة تأتي في ظل قيام الشركة مع انتهاء العام المالي 2013 بتسليم أكثر من 7000 وحدة لعملائها بالتزامن مع تسديد 12.3 مليار درهم من المستحقات المجمعة لمختلف فئات المقاولين والدائنين والموردين وذلك منذ بدء إعادة الهيكلة في 2009.

أول شركة

سبقت نخيل باقي الشركات العاملة في السوق العقاري في إعلان نتائجها المالية، وتوحي خطوة الشركة مدى الهمة التي تتحلى بها لدراسة فكرة الإدراج في الاسواق المالية بدعم من أدائها القوي.

لكن الأمر يبقى رهن موافقات وقرارات نهائية من السلطات العليا المسؤولة عن ملف الشركة التي تواصل الالتزام بخطة عملها الجديدة لدعم ثقة المستثمرين بآفاقها الواعدة، ويعتبر السداد المبكر لشريحة مهمة من الالتزامات المصرفية للشركة انجازاً جديداً في إطار إداراتها المحكمة لشؤونها المالية وتعزيز استدامة أعمالها على المدى الطويل، وتتوقع نخيل تخفيض المزيد من الالتزامات خلال السنوات القادمة مما يساهم في دعم الأداء المالي للعمليات بشكل عام.

المصدر: البيان