أعلن وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي دينا مفتي الأربعاء أن إثيوبيا إعادة أكثر من 50 ألفا من مواطنيها، كانوا يعملون في السعودية، بعد قرار الرياض طرد المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.

وقال مفتي لوكالة “فرانس برس”: “عولنا على رقم أساسي من 10 آلاف شخص، لكن العدد لم يكف عن الارتفاع”، موضحا أنه يتوقع إعادة 80 ألف شخص في الإجمال.

وكانت السلطات السعودية شنت حملة واسعة لترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين في المملكة، بعد أن منحتهم مهلة لتسوية أوضاعهم.

وأعلنت إثيوبيا مطلع نوفمبر أنها ستعيد مواطنيها المقيمين بصورة غير قانونية في المملكة، بعد مقتل 3 إثيوبيين بحسب أديس أبابا، في اضطرابات ناجمة عن حملة الترحيل.

وبدأت تلك الحملة في الرابع من نوفمبر بعد انتهاء مهلة 7 أشهر أعطيت للأجانب الذين أوضاعهم غير قانونية لتسوية وضعهم أو مغادرة المملكة.

وأضاف مفتي أن عملية إعادة المواطنين الإثيوبيين ستكلف أديس أبابا 2.6 مليون دولار، مشيرا إلى أن علاقات إثيوبيا مع الرياض تبقى “أخوية”، وأن الأولوية تتمثل في عودة المواطنين الإثيوبيين إلى بلادهم.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت في أكتوبر الماضي منع الشبان والشابات من الهجرة إلى الشرق الأوسط بسبب ورود معلومات تشير إلى تعرضهم للعنف بشكل عام.

وإثيوبيا المقدر عدد سكانها بـ 91 مليون نسمة، تعد ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث التعداد السكاني بعد نيجيريا، كما تصنف بين البلدان الـ15 الأخيرة في مجال التنمية البشرية في العالم.

المصدر: سكاي نيوز عربية