بدأ العد التنازلي ل 400 ألف مقيم في دبي والذين لم يؤمن صحياً عليهم حتى الآن، حيث تبدأ هيئة الصحة بدبي اعتباراً من بداية شهر يناير المقبل بفرض الغرامات المالية على غير المؤمنين صحياً والتي تصل إلى (500) درهم شهرياً عن كل فرد غير مغطى بالتأمين، من خلال تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016م الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن الضمان الصحي بدبي.

قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي: النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي في دبي بلغة الأرقام تبين أن 3 ملايين و600 ألف نسمة بدبي تم تأمينهم من أصل (4) ملايين نسمة يستهدفها التأمين الصحي بدبي وبما يعادل نسبة 88% من سكان دبي، وهناك 400 ألف مقيم في دبي لم يؤمن صحياً عليهم، ويجب أن يسارعوا في الحصول على باقات التأمين حتى لا تطبق عليهم الغرامات، وفئة العمال والخدم الذين سيغادرون البلاد خلال العام القادم ومن لم يؤمن عليهم يسري عليهم القانون أيضاً، إذ سيتم فرض الغرامات على الكفلاء عند مغادرة تلك الفئة، فيجب على الأسر توفير التأمين لهم وبإمكانهم استرجاع المبلغ المتبقي من شركة التأمين والاستفادة منه للخادمة الجديدة التي سيؤمن عليها.

ربط التأمين بالإقامة

وأكد أنه في نهاية شهر يوليو من العام الجاري تم ربط تأشيرات الإقامة بالحصول على الضمان الصحي، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارة وفق قانون الضمان الصحي.

وقال: ربط التأمين بالإقامة يجعل الشركات والأسر أكثر التزاماً بتوفير التأمين لموظفيهم وأفراد أسرتهم، وتطبيق قانون الضمان الصحي سيساهم في بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: ربط الإقامة بتوفير الضمان الصحي، يسري على الإقامات الجديدة والإقامات المجددة (تجديد)، وستكون شهادة الضمان الصحي، أحد المستندات اللازمة والواجب توفيرها كشرط لقبول مستندات إصدار الإقامة، وتم الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالنسبة للشركات الكبيرة والمتوسطة، وفي المرحلة القادمة سيتم الربط الإلكتروني مع الشركات الصغيرة والأفراد، بالإضافة إلى أنه تم الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، واشتراط توفير شهادة الضمان الصحي، لقبول إصدار تأشيرة الإقامة، يسري على جميع الموظفين العاملين بإمارة دبي، بصرف النظر عن مكان سكنهم وإقامتهم، سواء كان ذلك في دبي أم في غيرها من الإمارات الأخرى.

وأشار إلى أن شركات الضمان المرخصة من قبل الهيئة قد رصدت نشاطاً ملحوظاً من قبل أصحاب العمل حيث تقدم الكثير منهم بطلبات عروض لباقات الضمان الصحي المتوافقة مع القانون سواء للباقة الأساسية لفئة العمالة أو باقي الفئات.

دعوة للشركات وللأسر

وأكد أنه مع نهاية شهر ديسمبر الجاري تنتهي المهلة التي منحتها الهيئة للشركات والأفراد للانضواء تحت مظلة التأمين الصحي بدبي قبل البدء بتطبيق الغرامات التي يفرضها قرار المجلس التنفيذي رقم (7) للعام 2016م.

وأكد تجاوب العديد من الشركات مع الخطة التنفيذية للقانون قبل الموعد المحدد حيث قامت الشركات بتوفير التأمين الصحي لموظفيها منذ عدة أشهر، في المقابل هناك عدد من الشركات الأخرى التي ما زالت تنتظر حتى الآن رغم قرب انتهاء الفترة، موجهاً دعوة للشركات وللأسر التجاوب السريع مع المبادرة للمساهمة في تطبيق مخرجات استراتيجية إمارة دبي الصحية.

وأضاف أن ربط إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي من الأدوات الرئيسية التي تبنتها الهيئة، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لضمان حصول السكان على التأمين الصحي، فورقة التأمين أصبحت من الأوراق الثبوتية المطلوبة للشركات.

باقات بأسعار مناسبة

وقال مدير ادارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي ان الحد الأقصى لبوليصة التأمين الصحي هي 650 درهما سنويا بينما تبدأ أسعار الباقات الأساسية لكبار السن من 2500 درهم سنويا، مشيرا الى ان برنامج التأمين الصحي يتلقى طلبات من خارج امارة دبي للانضواء تحت مظلته ادراكا من افراد المجتمع بأهمية الانضمام للتأمين الصحي لحمايتهم وأسرهم.

واستعرض الدكتور اليوسف مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي والتي استهدفت مرحلته الأولى الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف في حين استهدفت المرحلة الثانية الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 موظف أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف والعمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف. وأشار إلى وجود 50 شركة مصرح لها بالتأمين الصحي بدبي بينها 9 شركات معنية بتأمين الأفراد من ذوي الدخل المحدود ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 4000 درهم، موضحاً أن باقة التأمين الأساسية يمكن شراؤها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.ishad.ae

العمال والخدم

وقال: للأسف هناك عدد من فئة الخدم والعمال لم يتم توفير التأمين الصحي لهم، رغم أن التأمين الصحي لفئة العمال والخدم يعد حماية للطرفين من أية نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، فهناك أفراد تكبدوا عشرات الآلاف لعلاج خدم يعملون لديهم، وكان بإمكانهم تفادي التكاليف العلاجية المرتفعة للعمليات الجراحية، بشراء باقة التأمين منخفضة القيمة، والهيئة أجرت دراسات ميدانية، مؤخراً، توصلت في خلاصتها إلى أن تكلفة التأمين الصحي الخاصة بالعمال لا تتجاوز نسبة 1.5% من متوسط الراتب الشهري للعامل، فالتأمين يمثل وفراً مهماً وحماية للطرفين صاحب العمل والعامل، والهيئة حريصة على توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات، التي تتناسب مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، ولا سيما فئة كبار السن، التي تبدأ أسعار الباقات المقدمة إليهم من 2500 درهم.

نظام إلكتروني

وأكد أن منظومة الضمان الصحي في دبي تستند إلى نظام إلكتروني هو الأحدث عالمياً في هذا المجال، حيث تتمكن الهيئة من متابع المنظومة ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة الأسعار بمستوى وجودة الخدمات التأمينية المتوفرة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطورها، في إطار من المرونة والشفافية.

وأشار إلى أن الضمان الصحي الذي بدأ تطبيقه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان، وأن هيئة الصحة بدبي بذلت جهوداً كبيرة لتأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي بعد الاطلاع على الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي.

حماية كافة الأطراف

وأكد أن موضوع انتهاء المهلة والإلزام بتوقيت محدد لتعميم الضمان الصحي ليس الغرض منه تحقيق مصالح طرف واحد فقط، بل حماية كافة الأطراف، حيث أن القانون يعد من القوانين النموذجية، التي تراعي مصالح كافة الأطراف ويلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضراً ومستقبلاً، خاصة وأن النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الإمارة سيسهم بشكل فاعل في تعزيز معايير معيشة السكان والأجيال المقبلة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن دعم القانون نفسه لعملية تطوير المنظومة الصحية، التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي الآن، وصولاً إلى أعلى المستويات العالمية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية التي تكفل رعاية صحية راقية للأفراد، بجانب تحقيق الأمن الصحي وكذلك حماية الكفيل من دفع مبالغ كبيرة لعلاج مكفوليه حيث إنه ملزم بذلك كما رأينا في الكثير من الحالات التي تأخر فيها الكفلاء عن توفير التأمين.

وقال إن هيئة الصحة بدبي تتلقى سنوياً من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الصحي نحو 3000 شكوى على شركات التأمين الصحي، وهو عدد قليل جداً مقارنة بعدد المؤمن عليهم صحياً والذي وصل حتى الآن إلى ثلاثة ملايين وستمئة ألف نسمة مشيراً إلى أن (90%) من هذه الشكاوى كان متوسط الرد عليها خلال أقل من أربعة أيام عمل فقط.

مراحل التطبيق

أكد الدكتور حيدر أن قانون الضمان الصحي تم تطبيقه وفق مراحل، حيث ألزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بضرورة تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014، أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 موظفاً فقد ألزمها بتأمين موظفيها قبل نهاية شهر يوليو 2015، وفيما يخص الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، فكان عليها أن تنتهي من التأمين على موظفيها، قبل نهاية شهر يونيو من العام الجاري، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل، حيث يعتبرون مخالفين حالياً وتبدأ الهيئة تطبيق الغرامات ممن تم التمديد لهم حتى نهاية ديسمبر الجاري، تمهيداً لبدء فرض الغرامات، على المتأخرين عن الالتحاق بمنظومة الضمان.

المصدر: الخليج