تعكف اللجنة المختصة في ديوان المراقبة العامة على تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بالإشراف على التطبيق التجريبي للأساليب العلمية والمهنية السليمة للنظام المحاسبي الحكومي المطور، واقتراح التعديلات اللازمة عليه لتدرسها اللجنة.

وتهدف اللجنة المكونة من مختصين من الديوان ووزارة المالية ومعهد الإدارة العامة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من خلال الإجراء إلى تعزيز الاهتمام بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة، وهي أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة والمعروفة بالموازنة العامة للدولة، وهي الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة مقبلة تكون عادة سنة، وتشمل جميع النفقات العامة التي يسمح للحكومة بإنفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة والمشروعات الإنتاجية.

وشرعت اللجنة في وضع استراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي، ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة، وتحديث المعايير المحاسبية ذات الصلة وتفسيرها عند الحاجة، والنظر في إمكان تطبيق الدليل بالتدرج في جميع الجهات الحكومية الأخرى بعد المرحلة التجريبية، على أن تختار اللجنة بعد الانتهاء من مرحلة التطبيق التجريبي بنجاح إحدى الشركات المتخصصة في البرمجة الآلية لتحويل النظام المحاسبي الحكومي المطور إلى نظام آلي موحد، مع وضع جميع القواعد وآليات عملها لكي يعتمدها رئيس ديوان المراقبة العامة، ويقوم بإحداث ضمن ميزانية الديوان المالية برنامج باسم تطوير النظام المحاسبي الحكومي، ويصرف منه لتنفيذ ما تضمنه توصيات اللجنة على أن تكون صلاحية الصرف من البرنامج لرئيس ديوان المراقبة العامة.

المصدر: سلمان آل مطر – الإقتصادية