رسخت عقارات دبي أحقيتها في استعادة الصدارة الإقليمية والعالمية في جذب الاستثمارات العقارية طيلة الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري، بعدما حصدت تعاملاتها 70 مليار درهم قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب عبر 27144 صفقة عقارية.

نمو

وعلى الرغم من تفوق المستثمر الأجنبي على نظرائه في سوق التملك الحر، على صعيد عدد الصفقات والمستثمرين والقيمة الإجمالية للمشتريات، إلا أن المستثمر الخليجي وشقيقه العربي يغذيان الخطى لمنافسة المستثمر الأجنبي، إذ شهدت مشترياتهم نمواً بلغ 55 %، مقارنة بالأجنبي الذي بلغت نسبة نمو مشترياته 8 % (جرى احتساب النمو على أساس الفترة ذاتها من العام الماضي 2013).

والتقطت رويترز مؤشرات على معاودة عقارات دبي تسجيل أعلى معدل نمو في العالم بعدما ارتفعت 22.7 % خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. وارتفعت الإيجارات نحو 30 % في المتوسط على مدى الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلى أن الإمارة استطاعت استقطاب المستثمرين مجدداً إلى سوقها العقارية، لأسباب، منها بنيتها التحتية المتقدمة، ووضعها كملاذ آمن بمنطقة الشرق الأوسط.

إيقاع

ميزة الانتعاش العقاري الجديد، كما يقول مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، تكمن في السياسات التي تطبقها الدائرة لجعل مستويات النمو المتحققة في إطار مستدام، خلافاً للقفزات التي شهدها السوق في أعوام 2006 و2007، التي مثلت ذروة الطفرة العقارية حينها، وسرعان ما تحولت إلى تحد بسبب السلوك الاستثماري الخاطئ للمضاربين وبعض المطورين أولاً، واندلاع الأزمة المالية العالمية ثانياً.

يؤكد بن مجرن أن الأراضي، وبدعم حكومي غير مسبوق، مكنت السوق من تحقيق التعافي كخطوة أولى لاستعادة معدلات النمو، لكنها حرصت على أن يكون النمو الجديد مستداماً عبر سلسلة من الضوابط التي تحمي حقوق جميع الأطراف، وتجعل من صناعة التطوير العقاري حصراً بالمحترفين وذوي الملاءة المالية القوية.

بالطبع، يلعب التمويل العقاري الدور الأكبر في تسريع معدلات النمو، لكن الضوابط الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي، جعل من سوق الرهن أكثر نضجاً، لا سيما لجهة تحديده سقف الإقراض والعدد المسموح به لتمويل المشتريات العقارية.

يقول بن مجرن إن العبرة ليست في زيادة عدد المستثمرين، بل في استقطاب المستثمر الذي يمثل قيمة مضافة للسوق خصوصاً، وللاقتصاد المحلي عموماً. إذ تعمل الدائرة على زيادة رقعة المستثمرين الذين يرون في العقارات قناة استثمارية طويلة الأمد لا قصرة الأجل.

« الأمر مختلف في السوق العقاري عنه في سوق الأوراق المالية»، إذ إن التعامل بالأسهم محكوم بعوامل مرتبطة بسقف زمني قصير، خلافاً للاستثمار العقاري الذي يتطلب صبراً يؤتي ثماره حسبما ذكر بن مجرن.

سباق الصدارة في السوق العقاري

حصدت تعاملات البيع والشراء 70 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتمثل قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب أبرموها عبر 27144 صفقة. وقد بلغ إجمالي قيمة استثمارات الأجانب أكثر من 41 مليار درهم، بنمو مقداره 8 %، مقارنة بالفترة ذاتها من 2013.

وكانت الصدارة للمستثمر الهندي بمشتريات بلغت قيمتها 11.4 مليار درهم، تلاه المستثمر البريطاني بمشتريات بلغت قيمتها 6.3 مليارات درهم، فالباكستاني بقيمة 4.8 مليارات درهم، فالإيراني بثلاثة مليارات درهم، والكندي بملياري درهم.

وبلغ إجمالي عدد استثمارات الأجانب 1971 مستثمراً، هذا، وقد انخفض عددهم بنسبة قدرها 5 % عند المقارنة بنفس الفترة من عام 2013.

فيما بلغ إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين أكثر من 21 مليار درهم، بنسبة ارتفاع قدرها 17 %، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. وبلغ إجمالي عدد استثمارات الخليجيين 4533 مستثمراً، بنسبة ارتفاع قدرها 4 %، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمر المواطن 2.7 مليار درهم، تلاه السعودي بمشتريات بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم.

وطبقاً لبيانات الدائرة، فقد بلغ إجمالي قيمة استثمارات العرب أكثر من 8 مليارات درهم، بنسبة ارتفاع قدرها 34 % عن عام 2013، وبلغ إجمالي عدد استثمارات العرب 3440 مستثمراً، هذا، وقد ارتفع عددهم بنسبة قدرها 8 % عند المقارنة بنفس الفترة من عام 2013

وتصدر المستثمر الأردني مشتريات العرب بـ 1.4 مليار درهم، تلاه المستثمر اللبناني بـ 1.3 مليار درهم، ثم العراقي بمشتريات بلغت قيمتها مليار درهم، ومثلها للمستثمر المصري.

المصدر: تحليل – مشرق علي حيدر – البيان