قدّر مستثمرو وملاك الفنادق في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة خسارتهم في موسم العمرة بـ60 في المئة عن العام الماضي، إضافة إلى انخفاض الأسعار في تلك الفنادق، مقارنة بحجم الخسائر، مرجعين ذلك إلى قرار وزارة الحج أخيراً بخفض أعداد معتمري الخارج، إذ بلغ عدد الخفض 500 ألف معتمر عن العام الماضي، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام المكي.

وطالب عدد من المستثمرين وملاك الفنادق وزارة الحج بتعويض الخسائر التي لحقتهم، جراء خفض أعداد المعتمرين، مفيدين أن عدداً من المستثمرين سيتجهون إلى المحاكم، لرفع دعاوى قضائية على مؤسسات العمرة التي أخلت بالعقود في ما بينهم.

من جهته، أكد وكيل وزارة الحج المتحدث الرسمي في الوزارة الدكتور حاتم قاضي لـ«الحياة»، أن وزارة الحج ليست ملزمة بتعويض خسارة الفنادق ومؤسسات العمرة، لافتاً إلى أن الوزارة أبلغت مؤسسات الحج والعمرة بقرار خفض أعداد المعتمرين قبل صدوره بـ60 يوماً.

وأوضح قاضي أن وزارة الحج ليس لها علاقة بعقود المستثمرين التي بينهم وبين ملاك الفنادق، كما أنها أجرت التنظيمات الجديدة، للحفاظ على أرواح المعتمرين والحجاج، مضيفاً: «الوزارة ملزمة بتعويض الخسائر في حال موافقتها على التعاقدات التجارية بين المستثمرين والفنادق، ولكن الوزارة لم توافق على التعاقدات، كما تم الاجتماع مع ملاك مؤسسات الحج والعمرة في وزارة الحج وإبلاغهم بالقرار قبل صدوره بشهرين، حتى يتسنى لهم تنظيم العقود والإجراءات، والخسارة تختص بالمؤسسات التي لم تلتزم بتنبيه الوزارة في وقت سابق».

وأشار إلى أن بعض مؤسسات العمرة كانت تحصل على التأشيرات من الوزارة لأعداد كبيرة، ولا تصرفها إلا في شهر رمضان، موضحاً أن الإجراءات الأخيرة التي نظمتها الوزارة لا تتم إلا بحسب الطاقة الاستيعابية في الحرم، إذ إن الوزارة اشترطت في حصول المؤسسات على التأشيرات الإضافية انتهاءها من الفوج الأول.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الفنادق في «غرفة تجارة مكة» وليد أبوسبعة لـ«الحياة»، أن أوضاع الفنادق في المنطقة المركزية في مكة المكرمة «سيئة» في ظل الخدمات المميزة التي تقدمها، مؤكداً انخفاض الطلب على الحجوزات الفندقية، بسبب خفض أعداد المعتمرين في شكل مفاجئ، وبنسب كبيرة لا يمكن حصرها تراوح بين 40 و60 في المئة.

وأفاد أن أسعار الفنادق انخفضت بنحو 30 في المئة عن العام الماضي، إذ قدّر نسبة الخسارة التي قد تصل إليها في موسم الحج إلى 20 في المئة، مضيفاً: «لا يمكن تغطية الالتزامات والخسائر حتى نهاية موسم العمرة، إذ إن موسم الحج سيشهد أيضاً انخفاضاً في أعداد الحجاج، وهو ما يترتب على ذلك انخفاض للأرباح وارتفاع للخسائر، وتوجد مشكلات عدة بين الملاك للفنادق والمستثمرين، كما أنه لن تقف الخسائر على هذه الحال، إذ سيلجأ عدد من المستثمرين إلى المحاكم والقضاء».

وأشار أبوسبعة إلى أن أعداد معتمري الداخل لن تفي بالحجوزات السابقة وتعويض الخسائر التي سببتها وزارة الحج (على حد قوله)، مبيناً أن موسم الصيف شهد انخفاضاً كبيراً في أعداد النزلاء في الفنادق عن الأعوام الماضية.

بدوره، أكد مستثمر في أحد الفنادق بمكة المكرمة صالح السليماني لـ«الحياة»، أن أعداد المقبلين من النزلاء على الفنادق المركزية «ضعيف»، مبيناً أن نسبة الخسارة بلغت 60 في المئة عن العام الماضي.

وأوضح السليماني أن الهيئة العامة للسياحة والآثار، حددت معايير عالمية ذات خدمات عالية في الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام التي تسمى بالمنطقة المركزية، كما أنها حددت أسعاراً تتناسب مع تلك التصنيفات، الأمر الذي أرجعه إلى عدم رفع أسعار الفنادق، لتعويض الخسارة في قلة الحجوزات.

وأفاد أن نزلاء الفنادق في المنطقة المركزية هم من معتمري الخارج، موضحاً أن معتمري الداخل لا يفضلون النزول في تلك الفنادق، بسبب كثرة عدد أفراد العائلة وعدم ملاءمتها للحاجات العائلية، إضافة إلى قلة أيام الإقامة في مكة المكرمة.

واعتبر المستثمر في فنادق مكة المكرمة فهد الوذياني، أن موسم العمرة لهذا العام استثنائي، بسبب ظروف التوسعة في المسجد الحرام، مؤكداً انخفاض أسعار القطاع الفندقي في مكة المكرمة 40 في المئة.

وشدد خلال حديثه إلى «الحياة» على ضرورة تحمل الخسائر هذا العام من مستثمري القطاع الفندقي، إذ إن ذلك في «سبيل الوطن»، وإمكان التعويض في الأعوام المقبلة، مضيفاً: «خسرنا هذا العام، ليكسب الوطن، ويتم إنجاز التوسعة التي أنفقت فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين قرابة الـ100 بليون ريال، كما أن التجار ربحوا كثيراً خلال الأعوام الماضية، ومهما خسروا، فلن تصل خسارتهم إلى ما أنفقته الحكومة السعودية على مشاريع التوسعة».

ونفى الوذياني أن تصل الأزمة بين المستثمرين وملاك الفنادق إلى اللجوء للمحاكم والدعاوى القضائية، مؤكداً أن هناك حلولاً سيتفق الجميع عليها، وترضيهم في ظل الوضع الاستثنائي هذا العام.

المصدر: صحيفة الحياة