قال تقرير اقتصادي صادر عن المركز المالي الكويتي (مركز) إن قطاع البتروكيماويات في دول الخليج العربي قد شهد خلال شهر يوليو انخفاضا قدره 6.7 مليار دولار في قيمة المشاريع المخططة ليسجل إجمالي قيمة المشاريع المخططة 659.1 مليار دولار.

فيما بلغ عدد المشروعات البترولية الكبرى المخططة للعقد المقبل 651، بزيادة قدرها 9 مشاريع خلال الشهر. ويشير التقرير ضمن أهم الأحداث التي شهدها القطاع إلى توقيع شركة بتروتشاينا على اتفاق للاستحواذ على %40 من حقوق التنقيب والإنتاج في امتياز 4 في قطر من جي.دي.أف سويس قطر التي تدير الامتياز.

أما فيما يتعلق بقطاع العقارات في دول المنطقة، يشير تقرير «مركز» إلى ارتفاع الائتمان للقطاع العقاري بنسبة %1.8 في يونيو مقارنة بالشهر السابق في دولة قطر، فيما شهدت القروض العقارية في دبي نسبة انخفاض هامشي %1.4 مقارنة بالعام الماضي.

وقال التقرير الخاص بقطاع البتروكيماويات في دول الخليج العربي إن المملكة العربية السعودية تتصدر الدول من حيث عدد المشاريع فيما تظل إيران في الصدارة فيما يتعلق بالقيمة التراكمية للمشاريع. وفيما يتعلق بالتغير الشهري فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى الانخفاضات بنحو 10.6 مليار دولار، في حين شهدت المملكة العربية السعودية زيادة قدرها نحو 3 مليارات دولار.

قطاعياً

وأضاف أنه من ناحية القطاعات الداخلة في هذه الصناعة، انخفضت القيمة الإجمالية لمشاريع التكرير بنسبة 0.4 مليار دولار في حين أن الاستكشافات في النفط والغاز انخفضت 6.5 مليار دولار. في المقابل شهدت قيمة مشاريع البتروكيماويات الإقليمية تغيرات طفيفة.

وبالنظر إلى توقيتات المشاريع البترولية القادمة، يتضح أن نسبة كبيرة من المشاريع تتم على أفق قصير المدى. خلال شهر، تغير تقسيم المشروعات من الناحية الزمنية، حيث أضيفت 6 مشاريع لفئة المدى القصير، في حين تمت إضافة 4 مشاريع على المدى الطويل. انخفضت قيمة المشاريع متوسطة الأجل بنحو 7.8 مليار دولار، في حين أن قيمة المشاريع على المدى القصير زادت حوالي ملياري دولار
.
في الوقت نفسه، يلاحظ التقرير أن عدد المشاريع التي تم إلغاؤها أو تأجيلها فيما يتعلق بمشاريع المنبع قلت بمشروعين، في حين أن القيمة الإجمالية انخفضت بنسبة 0.8 مليار دولار خلال الشهر. مشاريع استكشاف النفط والغاز لا تزال الأكثر تضررا من حيث الإلغاء أو وضعها على قائمة الانتظار.

امتياز

يشير التقرير إلى توقيع بتروتشاينا أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في آسيا اتفاقاً للاستحواذ على %40 من حقوق التنقيب والإنتاج في امتياز 4 في قطر من «جي.دي.أف سويس قطر» التي تدير الامتياز.

وبمقتضى الاتفاق فإن قطر للبترول تجيز لبتروتشاينا إنفستمنت الاستحواذ على %40 من حقوق التنقيب والإنتاج من جي.دي.أف سويس قطر في إطار اتفاقية المشاركة في التنقيب والإنتاج القطرية للامتياز 4، وهو امتياز بحري يقع شمال البلاد.

كذلك يشير التقرير إلى فوز سايبم بعقود بقيمة 250 مليون دولار للتنقيب في المملكة العربية السعودية، في حين وقعت الشركة خمسة عقود مع شركة أرامكو السعودية للتوظيف. أما شركة الخليج للخدمات البحرية بالمملكة العربية السعودية (GMSSA)، الشركة الرائدة في مجال المنصات البحرية العائمة، فقد فازت بعقد مدته ثلاث سنوات لدعم مشروع تقديم خدمات بحرية رئيسية في المملكة العربية السعودية.

سوق العقارات

يشير تقرير المركز المالي الكويتي (مركز) حول قطاع العقارات في دول الخليج إلى ارتفاع الائتمان للقطاع العقاري بنسبة %1.8 بدولة قطر في يونيو مقارنة بالشهر السابق، منخفضا عن %3 نموا في إجمالي الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص. أما على أساس المقارنة السنوية، فقد نما الائتمان العقاري %33.9 في يونيو مقارنة بنسبة %34.2 في مايو و%40.3 في أبريل من عام 2012. كنسبة مئوية من إجمالي ائتمان القطاع الخاص، يشار إلى تحسن الائتمان للقطاع العقاري السنوي إلى %34.3 في يونيو 12 (%29.1 في يونيو من عام 2011).

وانتقل التقرير إلى عرض تطورات سوق العقارات في دبي، حيث يشير إلى تقارير دائرة الأراضي والأملاك (DLD) التي تشير إلى أن قيمة المعاملات العقارية انخفضت بنسبة %42.1 في شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق. تراجع في الوقت نفسه عدد القروض العقارية بنسبة %38.8. على أساس سنوي، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية %82.6 في يوليو من هذا العام، لكن هذا الرقم أقل مقارنة مع الارتفاع الذي تحقق في يونيو بنسبة %156.9 أو في مايو بنسبة %89.6. مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد القروض العقارية شهد انخفاضا هامشيا بنسبة %1.4 مقارنة بالعام الماضي، بعد زيادة بنسبة %54.5 في الشهر السابق و%7.4 في مايو من نفس العام.

بشكل منفصل، كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك (DLD) أن عدد المعاملات تراجع في يوليو %22.1 مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة %3.2 مقارنة مع شهر يونيو. على أساس سنوي، انخفض عدد الصفقات %56.3، في حين زادت قيمة التعامل %48.1 إلى 3.128 مليون دينار إماراتي.

الإمارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS) في تقريرها عن الربع الثاني من عام 2012، إن المعنويات في سوق المكاتب بالإمارات العربية المتحدة قد شهدت تحسنا خلال الربع الثاني من العام. كان هذا واضحا من زيادة استفسارات المشترين، وهو استمرار للاتجاه الذي بدأ في الربع الأول من العام. في الوقت نفسه أشار التقرير إلى أن توقعات الأسعار للربع الثالث من العام في سوق المكاتب تظهر زيادات طفيفة للمرة الأولى منذ عام 2008. إلا أن المؤسسة حذرت من احتمال أن تشهد الإيجارات اتجاهات هبوطية نتيجة للإمدادات الجديدة، ولكنها قريبة من تحقيق الاستقرار.

السعودية

أما فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فإن التقرير يشير إلى توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي %6 في عام 2012 بعد نمو بلغ 7.1 في عام 2011.. النمو في قطاع النفط سوف يظل عند مستوى %4.5 بتغير طفيف للغاية من 4.6 عام 2011. يتوقع صندوق النقد الدولي أبطأ نمو للناتج المحلي غير النفطي إلى %6.5 في عام 2012، مقارنة بنسبة %8 في عام 2011. وعلاوة على ذلك، حذر صندوق النقد الدولي السلطات السعودية من مخاطر الضغوط التضخمية المرتبطة بالنمو القوي والنشاط الاقتصادي المرتفع، ولكن يتوقع أن يظل التضخم مستقرا إلى حد كبير عند %5.2 في عام 2012 بالمقارنة بنسبة %5 في 2011.

مخصصات

في سياق منفصل، تشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية قد خصصت 250 مليار ريال سعودي لمشاريع الإسكان الاجتماعي، وذلك تمشيا مع خطتها للبناء على مستوى المملكة. تحليل بيانات وزارة العدل تشير إلى أن المعاملات استمرت في الاتجاه الهبوطي على أساس شهري وسنوي. كان عدد المعاملات بالرياض قد تراجع بنسبة %3.2 مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت قيمة المعاملات %79.9. عدد المعاملات في الدمام تراجع %16.8 مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفضت قيمة التداول بنسبة %11.9 مقارنة مع يونيو من العام الجاري. على أساس سنوي شهدت كل من الرياض والدمام عموما اتجاهات الانخفاض، باستثناء القيمة المتداولة في الرياض، التي ارتفعت %59.4 مقارنة بالعام الماضي.

المصدر: العرب القطرية