سجلت تجارة دبي الخارجية «غير النفطية» رقماً قياسياً جديداً، لتصل إلى 679 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقابل 584 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2012 بنمو قدره 16%.

وزادت قيمة الصادرات بنسبة 22% إلى 84 مليار درهم، مقابل 69 مليار درهم، كما ارتفعت الواردات 16% إلى 406 مليار درهم، مقابل 349 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع 13% إلى 188 مليار درهم، مقابل 166 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وتسارع نمو تجارة دبي الخارجية منذ بداية العام الماضي ليصل معدل النمو إلى 9% في النصف الأول من العام 2012، وصولاً إلى 13% خلال العام الماضي، كما تفوق النمو الحاصل في النصف الأول من العام 2013 على التوقعات المسبقة لنمو التجارة في العام بأكمله والبالغة 14%.

مركز ثقل استراتيجي

ونجحت دبي في تعزيز موقعها كمركز للتجارة الإقليمية والعالمية بفضل ما تقدمه من تسهيلات للتجار والمستثمرين، منطلقة من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القائمة على تنويع مصادر الدخل وتكاملها لتواصل الدولة تقدمها المستمر في سباق التنافسية العالمية، بعد صعودها في تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2013 -2014 خمس مراتب خلال سنة واحدة، لتقفز من المرتبة 24 في العام الماضي إلى المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول لهذا العام.
تصاعد النمو

وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ و الجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي «إن تصاعد النمو في تجارة دبي الخارجية يظهر مدى قدرة الإمارة على استقطاب التجارة الدولية، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مع الصعود الاقتصادي والتجاري لمنطقة آسيا، وتحولها تدريجياً إلى مركز الثقل الأساسي في حركة تدفق السلع بين دول العالم، ونجحت دبي في القيام بدور محوري في هذا التحول من خلال ربط الأسواق في آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر الخطوط الملاحية والجوية التي تعبر الإمارة».

وأكد أن الدائرة تضع نصب أعينها العمل على تحقيق ثلاثة مهام رئيسية تندرج في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة، أولاها نمو التجارة الذي يعد أحد العوامل الأساسية التي تدعم تنافسية الدولة. وأضاف أن جمارك دبي وضع كافة إمكانياتها للقيام بدورها على هذا الصعيد، بالتعاون مع كل المؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بالتجارة الخارجية، من خلال تقديم أفضل مستويات الخدمة الجمركية للمتعاملين كي تظل دبي وجهتهم التجارية الأولى.

ولفت إلى أن الدائرة تحرص على أن تتقدم دبي سريعاً لتحقيق المهمة الثانية ضمن أولوياتها والمتمثلة بتطبيق مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لافتا ً أن جمارك دبي قطعت شوطاً مهماً على طريق تحويل كافة خدماتها إلى خدمات ذكية، بعد أن تم توفير هذه الخدمات بالكامل الكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة .

«إكسبو 2020»

وأوضح أن المهمة الثالثة ضمن أولويات الدائرة هي دعم فرص الدولة في استضافة دبي لمعرض «إكسبو الدولي 2020»، حيث إن قدرة الإمارة على تحقيق هذا النمو المتصاعد بتجارتها الخارجية والتقدم السريع والمستمر على سلم التنافسية هي من العوامل الأساسية التي تعزز فرص الفوز باستضافة المعرض.

وأشار إلى أن جمارك دبي تتحرك من خلال علاقاتها الدولية مع كافة الهيئات الجمركية في مختلف دول العالم ، وكذلك مع المنظمات الدولية للتجارة والجمارك وفي مقدمتها «منظمة التجارة العالمية» و»منظمة الجمارك العالمية» لإظهار قدرة دبي على تحقيق أعلى مستويات النجاح لهذا الحدث العالمي».

وأكد أحمد حرص جمارك دبي، وبالتنسيق التام مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على الوفاء بكل متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي المقرر أن تدخل مرحلته النهائية حيز التنفيذ في مطلع العام 2015، حيث تساهم جمارك دبي بفعالية في التقدم نحو هذا الهدف وخصوصا على صعيد التوصل لآلية موحدة لتوزيع الحصيلة الجمركية، كي تستكمل كافة الترتيبات قبل الموعد المحدد.

الشركاء التجاريون

وأظهرت إحصائيات تجارة دبي الخارجية في النصف الاول من العام 2013، تصدر الهند واحتلالها المركز الأول المركز بين شركاء دبي التجاريين، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية معها 81 مليار درهم مقابل 77 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2012، تلتها في الصين التي حلت ثانياً بقيمة 63 مليار درهم مقابل 54 مليار درهم، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية معها 45 مليار درهم مقابل 37 مليار درهم، وحلت المملكة المتحدة في المركز الرابع بقيمة 30 مليار درهم مقابل 12 مليار درهم.

وعلى صعيد التوزيع السلعي لتجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام 2013، تقدم الذهب الواردات بقيمة 81 مليار درهم، تلته أجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخلوية والسلكية بقيمة 40 مليار درهم، ثم الألماس غير المركب بقيمة 27 مليار درهم، ثم السيارات العادية وسيارات السباق بقيمة 18 مليار درهم، ثم أصناف المجوهرات وأجزاؤها بقيمة 17 مليار درهم.

الذهب يتقدم

وتقدم الذهب على باقي السلع المُصدّرة من دبي بقيمة 50 مليار درهم، تلاه خام الألمنيوم بقيمة ثلاثة مليارات درهم، ثم الزيوت النفطية بقيمة ملياري درهم، وأصناف المجوهرات وأجزاؤها أيضا بقيمة ملياري درهم، والسيجار والسجائر من بدائل التبغ بقيمة ملياري درهم.

وفي إعادة التصدير تقدمت أجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخلوية والسلكية بقيمة 36 مليار درهم، تلاها الألماس غير المركّب 30 مليار درهم، وأجهزة الحاسوب وأجزاؤها بقيمة 10 مليارات درهم، ثم أصناف المجوهرات وأجزاؤها بقيمة سبعة مليارات درهم، تبعها الذهب بقيمة سبعة مليارات درهم.

وساهمت جمارك دبي في تعزيز تدفق السلع الاستهلاكية إلى الأسواق المحلية خلال المواسم التي يشتد فيها الطلب على تلك السلع من قبل المستهلكين مثل الأعياد وشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تسريع كافة إجراءات التخليص وضمان وصول الشحنات إلى التجار في الأوقات المناسبة التي تمكنهم من الاستجابة للزيادة الموسمية بالطلب، حيث تتم متابعة كافة المتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية للعمل على تلبية احتياجاتها في التوقيت المناسب دون تغيير للمساهمة في جهود الدولة للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.

المصدر: دبي (الاتحاد)