«أبل» تنفق 1.6 مليار دولار على البحوث والتطوير في 3 أشهر

منوعات

apple

إيزابيلا كامينسكا من سان فرانسيسكو
 
“الإنفاق على قسم البحوث والتطوير في شركة أبل في الأشهر الثلاثة حتى شهر حزيران (يونيو) مثّل 4 في المائة من المبيعات – وهي أعلى نسبة منذ عام 2006″، هذا اقتباس من “فايننشال تايمز” عدد 23 تموز (يوليو).

إنها ليست مجرد أي شركة تكنولوجيا. إن طائفة “أبل” لديها أتباع متطلبين، وقد كانت المنتجات الجديدة قليلة في السوق.

ما الذي يجعل الأشخاص متأكدين إلى هذه الدرجة من أن هناك ألعاباً جديدة قيد التطوير؟

أنفقت شركة أبل 1.6 مليار دولار على قسم البحوث والتطوير في الربع الأخير، بزيادة 36 في المائة عن العام السابق. العباقرة في كوبرتينو (مقر أبل) لم يكونوا بهذا الانشغال، منذ العام الذي سبق كشف “أبل” عن أول جهاز آيفون.

إذن لماذا هذا الهدوء؟

منذ وفاة ستيف جوبز وتولي تيم كوك لمنصب الرئيس التنفيذي، تُتَّهم شركة أبل بأنها فقدت مهارتها من خلال الخضوع لطلبات المساهمين، الذين يهتمون بالأرباح الفورية أكثر من الإمكانات طويلة الأجل. ألم تلاحظ أن كل جهاز آيفون تم ابتكاره كان أكثر زيفاً من الذي قبله؟

لقد جعلوا مقبس الشاحن أصغر حجماً عندما أطلقوا جهاز الآيفون 5.

ألم أقل لك؟ عندما استعاد جوبز الرئاسة في عام 1996، كانت الشركة التي أطلقها قبل 20 عاماً قد أصبحت بمثابة سفينة تغرق. هذه الأيام منتجاتها تعبير عن نجاح عملاق، بحيث إن الاستثمار في قسم الأبحاث يبدو أكثر خطراً من عدم القيام بشيء على الإطلاق. كانت شركة أبل تجني الأموال من تكنولوجيا متطورة وتصميم صناعي. في الآونة الأخيرة كانت الهندسة مالية في معظمها.

أنت تتحدث عن مبلغ الـ 164.5 مليار دولار تحتفظ به نقداً؟

نعم. ثم هناك عملية إعادة شراء الأسهم الكبيرة وبرامج أرباح الأسهم التي توزّع 130 مليار دولار على المساهمين – كل هذا تم تقديمه بعد وفاة جوبز.

وفقاً لاقتصادية الابتكار ماريانا مازوكاتو، المختصة في الابتكار ومؤلفة كتاب “الدولة الريادية”، فإن هذه الاستراتيجيات طريقة لإنعاش سعر السهم، مع الهدف النهائي المتمثل في زيادة رواتب المسؤولين التنفيذيين.

يفترض طبعاً أن هذه ليست الطريقة التي قد يعبّر بها مجلس إدارة شركة أبل عن الأمر.

دفاعهم المعروف هو أنهم، على اعتبار أنه لا يوجد لديهم شيء أفضل يفعلونه بالأموال، فإن هذا في مصلحة المساهمين الذين ينبغي أن يسترجعوا أموالهم، لكن هناك شركات أخرى سلكت هذا الطريق، ونادراً ما انتهى الأمر بشكل جيد. هل يفسر هذا إذن الارتفاع المفاجئ في الإنفاق على قسم البحوث والتطوير؟

ربما، لكن مقارنة بأقرانها، فإن شركة أبل لم تنفق أبداً هذا القدر من المال على قسم البحوث والتطوير – وعادة تستثمر في الأبحاث التطبيقية، لمعرفة كيفية استخدام التكنولوجيا الحالية بطرق مبتكرة.

لماذا توقفت عن القيام بذلك؟

لم تتوقف، لكن الكثير من التكنولوجيات “الحالية” هي نفسها قد تم ابتكارها بفضل التمويل الحكومي، لكن منذ الأزمة، تم تخفيض ميزانيات الحكومات، بالتالي أصبح هناك القليل جداً من الابتكار – والقليل من التكنولوجيات الحكومية لتستغلها شركة مثل أبل.

إذن التكنولوجيا الموجودة في جهاز الآيفون ليست من حقوق ملكيتها؟

هذا صحيح، وفقاً للأستاذة مازوكاتو، كل ما يجعل جهاز الآيفون ذكياً، من نظام تحديد المواقع GPS إلى برنامج سيري، يعود تمويله إلى مصادر من القطاع العام. إذا كانت شركة أبل الآن تستثمر في الأبحاث الأساسية، وهو النوع الذي يؤدي إلى تكنولوجيا جديدة بالكامل، فهذا سيكون شيئاً مهماً، لكن الاحتمال هو أنها تستثمر أكثر في الأبحاث التطبيقية.

هل هذه أخبار سيئة بالنسبة للمساهمين؟

قد تكون كذلك. إن جعل خبراء الأبحاث يعملون وقتاً إضافياً لبضعة أشهر، لن يؤدي إلى إنتاج ابتكار تحوّيلي، فذلك يتطلب استثماراً صبوراً – وهذا من النوع الذي يغلب عليه، أن يصيب المساهمين بالتوتر.

ما البديل؟

بإمكان الحكومة تولي التمويل، لكنها لا تملك حافزاً يذكر لذلك منذ أن حصلت على مكافآت ضئيلة، عندما اختار القطاع الخاص تكنولوجيات كان القطاع العام قد راهن عليها بكل ما يملك.

أنت تتحدث عن سمعة أبل السيئة فيما يتعلق بـ “الكفاءة الضريبية”؟

هذا صحيح، فالشركات الأمريكية الكبيرة تمتنع عمداً عن إدخال العديد من أرباحها إلى الولايات المتحدة، لتجنب دفع مبالغ ضخمة للضرائب.

ما العمل إذن؟

وليم لازونيك، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة ماساتشيوستس لوويل، الذي درس نموذج الأعمال لدى شركة أبل، يجادل بأن الشركات من شاكلة “أبل” يغلب عليها أن تفقد طريقتها الابتكارية، لأنها تهمّش أصحاب الرؤية العاملين لديها، لصالح المساهمين.

ويضيف إن التمويل الصبور طويل الأجل هو سر الابتكار الناجح، سواء كان التمويل يأتي من القطاع الخاص، أو إعادة الاستثمار، أو القطاع العام.

ماذا سيحدث إذا لم يكن التمويل الصبور طويل الأجل متوافراً؟

يجادل الأستاذان مازوكاتو ولازونيك بأن هذا بالضبط هو السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى مستثمر صبور مثل الحكومة، ليأتي ويقلب ميزان اللعب بأن يتولى معظم المخاطر، في الوقت الذي لا يكون فيه الآخرون مستعدين للقيام بذلك.

المصدر: FINANCIAL TIMES- الاقتصادية