شهد قطاع الضيافة في أبوظبي نموًا بنسبة 11 في المائة في إجمالي العائدات على خلفية ارتفاع عدد زوّار الإمارة بنسبة 19 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وبلغ العائد على الغرفة الفندقية العادية في أبوظبي، 361 درهما (98.2 دولار) في الأشهر الخمسة الأولى مقارنة مع 867 درهمًا (235.9 دولار) للعائد على الغرفة في فنادق دبي.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع السياحة في أبوظبي نموا إضافيا من خلال افتتاح مجموعة من المرافق بحلول نهاية العام الحالي، مثل متحف «اللوفر أبوظبي»، ومبنى ركاب السفن السياحية في ميناء زايد الذي من المتوقع أن يستقطب 185 ألف سائح سنويًا.
من جهة أخرى كشف تقرير بنكي صدر أخيرًا عن أن قلة المعروض في قطاع الإسكان في أبوظبي شكل تحديا كبيريا أمام أسعار الإيجارات، حيث كشف تقرير عقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي بأن أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي ارتفعت بمعدل 3 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2015.
وقال التقرير إن التوقّعات تشير إلى مواصلة ارتفاع العقارات السكنية خلال العام الحالي، في ظل محدودية العروض الجديدة في السوق، حيث شهد الربع الثاني من العام الحالي طرح 1647 وحدة جديدة في السوق، ليصل إجمالي عدد الوحدات التي أُضيفت إلى المحفظة العقارية لأبوظبي إلى 2397 وحدة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، مع توقع إنجاز 4200 وحدة إضافية بحلول نهاية 2015.
ولفت مصرف أبوظبي الإسلامي في تقريره أن إجمالي المعروض الجديد في العاصمة خلال 2015 يمثل نموًا بمقدار 2.9 في المائة فقط، وهو الأدنى في خمس سنوات، بعد أن وصل إلى نحو 5 في المائة، لافتًا إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليشهد بذلك صافي دخل الإيجارات تحسنًا ملحوظًا دفع الكثير من الملاّك إلى إجراء تحسينات في عقاراتهم.
ومن جهة أخرى، قال التقرير الذي عنون بـ«أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي ترتفع 3 في المائة في الربع الثاني» إن أسعار مبيعات الوحدات السكنية تراجعت بنسبة 1 في المائة على أساس ربع سنوي، مما يشير إلى انخفاض في الطلب، وفي حين تقف المؤسسات الاستثمارية والعملاء ذوو الملاءة المالية العالية وراء أحجام المبيعات المرتفعة، أبدى المستثمرون الأفراد رغبة محدودة في الشراء خلال الربع الثاني، وانخفضت أسعار المباع بشكل عام بنسبة تراوحت بين 10 و13 في المائة عن ذروتها في الربع الثالث من عام 2014، باستثناء مشروع «مساكن شاطئ السعديات» الذي سجل ارتفاعًا بنسة 8 في المائة.
وقال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي إم» العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي: «رغم أن الرغبة الشرائية قد تراجعت، فإن سوق بيع العقارات على الخريطة شهدت إقبالاً قويًا ومتواصلاً من المستثمرين، وحققت (الدار) و(بلووم) أحجامًا كبيرة في المبيعات، وهذا يدلّ على أنه بالإمكان استقطاب شريحة استثمارية أوسع من خلال خفض قيمة الدفعات الأولى لشراء العقارات على الخريطة، مقارنة مع 25 في المائة مقدار الدفعة الأولى المطلوبة حاليًا في سوق الوحدات المكتملة، من المشترين الذين يسعون إلى الحصول على قروض عقارية».
وأضاف مايسفيلد: «شهد عام 2015 عددًا من صفقات البيع النقدي بالجملة والإيجارات طويلة الأمد، مما يشير بوضوح إلى الطلب القوي من قبل المؤسسات الاستثمارية والمستأجرين في قطاع الشركات، وفي حين أن سوق أبوظبي تنضج بسرعة، تواصل المناطق الحرة فيها استقطاب المشاريع التجارية إلى العاصمة الإماراتية، وبالإضافة إلى ذلك، استقر إجمالي عائدات الوحدات السكنية عند نسبة تتراوح بين 6.5 و7.5 في المائة وتعتبر جذابة بالنسبة لمعظم المستثمرين».
وحول شريحة العقارات المكتبية، توقع تقرير مصرف أبوظبي الإسلامي أن تبقى سوقها خاملة نسبيًا خلال هذا العام، نتيجة انخفاض الطلب من القطاع الحكومي، فضلاً عن الحال الاقتصادي العالمي العام، ومع ذلك، فإن المناطق الحرة في أبوظبي تواصل استقطاب مشاريع جديدة إلى العاصمة الإماراتية في الوقت الذي يتوقع فيه أن تلعب سوق أبوظبي العالمية دورًا كبيرًا في اجتذاب نخبة من شركات قائمة «فورتشن الـ500»، ونظرًا لمحدودية المعروض في قطاع مساحات المكتبية من الدرجة الأولى (أ) في الوقت الراهن، تشهد السوق ارتفاعات متواضعة في أسعار الإيجارات في كل ربع سنة.
وبين التقرير أن الربع الثاني من 2015 شهد ارتفاعًا في أسعار إيجارات العقارات المكتبية من الدرجة الأولى (أ)، بنسبة 1.4 في المائة على أساس ربع سنوي، بينمًا لم تطرأ أي تغييرات على أسعار إيجارات الفئة الثانية(ب).
وفي غضون ذلك، حافظت أسعار إيجارات مساحات التجزئة في أبوظبي على استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2015، ومع ذلك يتجه معظم المالكين إلى خيار تحديد الإيجار بناءً على نسبة مبيعات المستأجر، الأمر الذي يُتوقع أن يعزز عائدات المالكين من الإيجارات، في الوقت الذي أوضح التقرير أن سوق أبوظبي لا تزال متأخرة عن سوق دبي، بيد أنه من المتوقع أن تَضيق هذه الفجوة مع ارتفاع عدد زوّار الإمارة لدى اكتمال المبنى الجديد لمطار أبوظبي.
وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن قطاع العقارات في أبوظبي أظهر ارتفاع إيجارات العقارات السكنية بنحو 4 في المائة في الربع الأول من عام 2015، مقارنة بالربع نفسه من عام 2014 في حين شهدت بعض التراجع بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المذكور.
وذكرت التقارير أن ذلك جاء في الوقت الذي شهدت فيه السوق زيادة في المعروض حيث ارتفع رصيد الوحدات السكنية بالإمارة إلى نحو 244 ألف وحدة في الربع الأول من عام 2015، وهو ما يعكس وجود طلب قوي على الوحدات السكنية في المقابل.
وأضافت أن «الوحدات المكتبية شهدت متوسط إيجاراتها استقرارا خلال الربع الأول من عام 2015، حيث يوجد بعض التباين بين الوحدات المكتبية، حيث ارتفعت إيجارات الوحدات من الدرجة الأولى، بينما استقرت إيجارات الوحدات من الدرجة الثانية، واستقر كذلك متوسط إيجارات محلات التجزئة على الرغم من بعض الارتفاع في إيجارات المحلات خارج جزيرة أبوظبي».
وأشارت إلى أن مجمل أداء السوق يعكس اتجاها نحو الاستقرار في ظل المعروض من الوحدات العقارية من جانب، واستمرار الطلب على الوحدات بمختلف أنواعها من جانب آخر كما يتبين وجود اتجاه تصحيحي في أسعار الإيجارات، وهو ما يتوقع أن يؤدي في المدى المتوسط إلى استقرار السوق واستدامة أداء القطاع.
أبوظبي: «الشرق الأوسط»
