انخفضت أمس أسعار حديد التسليح في أبوظبي فجأة بنحو 100 درهم للطن بعد ارتفاع متواصل خلال شهرين زاد فيهما سعر الطن للحديد الإماراتي والتركي والقطري 1100 درهم لكل واحد على حدة.

ووفقاً لتجار ومقاولين تراجعت أسعار الحديد الإماراتي والتركي من 2500 درهم إلى 2400 درهم والحديد القطري من 2600 درهم إلى 2500 درهم، وأكدوا أن السوق يشهد شحاً في الحديد التركي، وزيادة ملحوظة في كميات الحديد الإماراتي المعروضة في السوق.

وأرجع تجار الحديد في أبوظبي التراجع المفاجئ في الأسعار إلى تراجع أسعار المواد الخام (البلت) في الأسواق الدولية منذ أول مايو الجاري بشكل طفيف، إلا أنهم أكدوا أن الأسعار قد تتجه إلى الارتفاع المفاجئ خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقد ترتفع إلى 3 آلاف درهم نهاية الربع الرابع من العام الجاري.

وبينما جددت شركة حديد الإمارات استمرارها في ضخ كميات إضافية في السوق تقدر بنحو 30 ألف طن شهرياً تضاف إلى كمياتها المطروحة شهرياً في الأسواق والبالغة 120 ألف طن بما يؤدي إلى توازن واستقرار السوق إلا أن مقاولين طالبوا بوضع حد للمضاربات بين التجار التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار بأكثر من ألف درهم خلال شهرين بصورة مفاجئة يضطرهم لإعادة هيكلة مشاريعهم، وأكدوا أن التجار يشترون حديد الإمارات بسعر 1700 درهم للطن بينما يبيعونه بسعر 2400 درهم بهامش ربح يصل إلى 700 درهم، مما يتطلب تدخل الجهات المعنية.

وكشف خالد إدلبي المدير العام للشركة العربية لمواد البناء في منطقة مصفح في أبوظبي عن تراجع أسعار الحديد أمس إلى 2400 درهم للحديد الإماراتي والتركي و2500 درهم للحديد القطري.

توقعات

وأكد أن سوق الحديد في الدولة غير مستقر في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار المواد الأولية عالمياً وخاصة أسعار خام الحديد وفحم الكوك والخردة والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الشهرين الماضيين. ونوه بأن الأسعار قد ترتفع خلال الشهور المقبلة لتصل إلى 3 آلاف درهم بسبب الارتفاع المتوقع لأسعار المواد الخام وارتفاع أسعار النفط.

ونوه بأن السوق الإماراتي يترقب حالياً أوضاع الحديد عالمياً مشيراً إلى أن الطلب على الحديد مازال جيداً وهناك مشاريع كبرى تحت التنفيذ حالياً بحاجة ملحة له. وأوضح الدكتور فؤاد الجمل رئيس شركة تراست للمقاولات في أبوظبي أن تأثيرات الارتفاع المفاجئ لأسعار الحديد تلقي بظلالها السلبية على غالبية شركات المقاولات في أبوظبي مشيراً إلى أن هذه الشركات تعيد هيكلة مشاريعها اليوم لتتماشى مع أسعار الحديد الجديدة مؤكداً أن السوق شهد قفزة كبيرة غير متوقعة خلال شهرين كبدت شركات المقاولات خسائر حقيقية.

ونوه بأن شركته أعدت تقريراً حول تحركات الأسعار خلال عام لافتاً إلى أن الشركة وغيرها من الشركات نافست على مشاريع بتكلفة وفق أسعار منخفضة للحديد وتواجه حالياً صعوبات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه التكلفة وفق الأسعار الجديدة للحديد والتي ارتفعت بنحو ألف درهم خلال شهرين فقط.

ارتفاع تدريجي

وشهدت أسعار الحديد تذبذباً على مدار عام، حيث بلغ سعر الطن في شهر مايو 2015 نحو 1760 درهماً وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في شهر نوفمبر، حيث وصل سعر الطن إلى 1430 وذلك وفقاً لإحصائية من شركة تراست ثم عادت الأسعار لترتفع مرة أخرى بشكل تدريجي لتصل إلى 1500 درهم خلال أواخر شهر ديسمبر ثم استقرت على مبلغ 1490 درهماً خلال الفترة من 3 يناير حتى 8 مارس 2016 ثم ارتفعت تدريجياً إلى 1790 درهماً حتى يوم 9 أبريل ثم قفزت بشكل مفاجئ خلال شهري أبريل ومايو لتصل إلى 2500 درهم وعادت للانخفاض أمس إلى 2400 درهم.

وقال الدكتور الجمل «تذبذب الأسعار بين الانخفاض والارتفاع التدريجي وبتكلفة محدودة لا تزيد عن 200 درهم أو 300 درهم يمكن تحملها لكن زيادة مفاجئة خلال شهرين بأكثر من ألف درهم زيادة مقلقة جداً وتؤثر سلبياً على مشاريعنا وتدرس شركتنا عدة قرارات حالياً بشأن المشاريع التي بدأت فيها وتكبدت فيها أموالاً كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الحديد.

ويتعجب الدكتور الجمل من الارتفاع المفاجئ لأسعار الحديد مؤكداً أن السبب في هذا الارتفاع ليس ارتفاع أسعار المواد الأولية فقط والتي ارتفعت بشكل ليس كبير بل المهم هو المضاربات التي يجني منها التجار الأرباح الكبيرة سواء من المصانع الوطنية أو من المشترين. وقال «لا يوجد حالياً في الدولة طلب كبير على الحديد حتى ترتفع الأسعار بهذا الشكل والمضاربات هي السبب في ذلك».

استقرار

وأكدت شركة حديد الإمارات أمس على لسان رئيسها التنفيذي سعيد الرميثي أن الشركة مستمرة في ضخ كمياتها الإضافية من المنتج الوطني والبالغة 30 ألف طن شهرياً تضاف إلى 120 ألف طن بشكل ثابت حتى يستقر السوق. ولفت إلى أن سوق الحديد في الدولة قد يستقر خلال ثلاثة أشهر مقبلة بعد استقرار أسعار المواد الخام عالمياً. وقال«مستمرون في الإجراءات التي اتخذناها منذ شهرين بتثبيت أسعارنا للتجار بشكل كبير إضافة إلى تقليص حصتنا التصديرية للخارج وتوجيهها للسوق المحلي». ولفت إلى وجود طلب صحي وإيجابي على الحديد في السوق الإماراتي، مشيراً إلى أن حصة الشركة من السوق تصل لنحو 60% كما أن أكثر من 50% من إنتاج الشركة يتم بيعه محلياً.

وشدد على وجود مشاريع كبرى في أبوظبي ودبي تعتمد على حديد الإمارات أبرزها مشاريع مطار أبوظبي الدولي ومشاريع البنية التحتية وغيرها مؤكداً على أن مصانع الشركة تنتج حالياً بأكثر من طاقتها الإنتاجية القصوى مثل مصنع «الريبال» (حديد التسليح) أو مصنع المقاطع الإنشائية أو مصانع أسلاك الحديد، ولدى الشركة مبيعات ممتازة شهرياً خاصة في السوق المحلي.

دعم الاقتصاد الوطني

أكد سعيد الرميثي أن مصانع حديد الإمارات تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وإحداث توازن في السوق، مشيراً إلى أن لدى الشركة علاقات متميزة مع تجار كثيرين وتأمل أن يقوموا بدورهم الوطني في دفع السوق نحو الاستقرار. ولفت إلى أن صناعة الحديد الوطنية تعد من أهم الصناعات في أبوظبي، مشيراً إلى أنها في أشد الحاجة إلى مشاريع وصناعات صغيرة ومتوسطة تندرج ضمن الصناعات التحويلية التي تعمل بجانب مصانع الحديد وتوفر فرصاً استثمارية ممتازة.

المصدر: البيان