أطلقت اللجنة الوطنية العليا لعام الخير “مبادرات الإمارات السبع”؛ التي تم تكريسها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله لشهداء الإمارات.

ويبلغ عدد هذه المبادرات التي أعلن عنها خلال مؤتمر صحفي 1400 بين مبادرة وبرنامج ومشروع وفعالية تشارك في تنفيذها جهات محلية حكومية وشبه حكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وتهدف هذه المبادرات -التي تمس مختلف قطاعات المجتمع وفئاته -إلى ترسيخ العطاء مفهوما وثقافة وعملا وتعزيز قيم المنح والبذل والعطاء فرديا ومجتمعيا وإرساء منظومة الخير على صعيد القطاعين العام والخاص وتمكينها ووضعها في صيغة مؤسسية عامة وشاملة.

وتأتي هذه المبادرات والبرامج المحلية ترجمة لأهداف ورسالة عام الخير بناء على إعلان رئيس الدولة العام 2017 عاماً للخير ضمن محاور ثلاثة أساسية هي المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بوضع إطار تنظيمي مستدام للعمل الإنساني والخيري بكل مستويات وأشكاله على مستوى الدولة.

وتندرج هذه المبادرات أيضا تحت مظلة “الاستراتيجية الوطنية لعام الخير” وتشكل في مجموعها حزمة متكاملة من البرامج والمشاريع والحملات التي تهدف إلى الارتقاء بمختلف جوانب العمل الإنساني والخيري في كل إمارة.

حضر المؤتمر، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية لعام الخير والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والسيد محمد هلال، نائب رئيس لجنة عام الخير لإمارة الشارقة وسعادة سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان وسعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وسعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة .

وشهد المؤتمر التأكيد على إعلان صاحب السمو رئيس الدولة تكريس كافة مبادرات عام الخير ومشاريعه وبرامجه لشهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن مسطرين بذلك أروع مثال للتضحية وأسمى تعبير عن العطاء في سبيل إعلاء راية الإمارات .

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير في هذا الخصوص إن “المبادرات والبرامج المحلية تضاف إلى المبادرات الاتحادية لتشكل منظومة خير متكاملة تكرس لشهداء الإمارات” وأضاف :”لدينا مع نهاية عام الخير منظومة تشريعية وخطط استراتيجية ومبادرات إنسانية لتكون الإمارات عاصمة العطاء عالمياً، وذلك من خلال مأسسة العمل الإنساني والخيري لجعل الخير أكثر من مجرد قيمة معنوية بحيث يكون ملموساً وقابلا للقياس والتقييم ذا مؤشرات ومستهدفات واضحة”.

وأوضح معاليه “أن المبادرات والبرامج والمشاريع المحلية للإمارات السبع تتوافق مع مبادرات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير في سياق مكمل ومعزز، وذلك بما يتسق ومحاور ومبادئ وأهداف عام الخير وبما يترجم رسالة عام الخير ككل ويجسد رؤيته” .

وقال القرقاوي”:تلبي المبادرات المحلية متطلبات كل إمارة من جهة وفي الوقت نفسه تكمل بعضها بعضا من خلال مشاريع ذات أهداف مشتركة تحت الإطار العام والشامل لعام الخير فخصوصية برامج ومشاريع وحملات وفعاليات كل إمارة كفيلة بإغناء المحصلة القيمية لعام الخير على نحو يضمن شمولية أكبر ونطاق استفادة أوسع بما يحقق بناء علاقة تبادلية مثمرة ومنتجة بين مختلف القطاعات على نحو يسهم في وضع أسس منظومة عطاء متكاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات الطيف المجتمعي العريض في مختلف إمارات الدولة”.

وحول دلالات تكريس مبادرات عام الخير لشهداء الإمارات .. أشار معاليه إلى أن “قيادتنا الرشيدة وأبناء الإمارات يعتزون بتضحيات شهداء الوطن فهؤلاء الشهداء الأبرار يشكلون أرقى وأنبل نموذج لخدمة الوطن باذلين أرواحهم الغالية كي تظل هامة الوطن مرفوعة بشموخ”.

من جانبه قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي إن إطلاق البرامج والمبادرات الخاصة بعام الخير من الحكومات المحلية في الإمارات السبع يشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة الإمارات الإنسانية لأنه يترجم صدق التلاحم بين فئات المجتمع بعضها ببعض وبين المجتمع والقيادة كما يعطي هذا الحدث بعدا جديدا لالتزام القيادة الإماراتية بتخليد الشهداء وتكريم عطاءاتهم وتضحياتهم عبر الارتقاء بمفهوم تكريم الشهداء إلى مصاف العطاء المستدام”، موضحاً أنه مع تكريس عام الخير بجميع مبادراته ومشاريعه وبرامجه لشهدائنا الأبرار تخليدا لذكراهم وتقديرا لتضحياتهم تتلاقى الهمم في الإمارات السبع للتعبير عن إيمانها بقوة الخير الذي يكشف عن خصال كثيرة في الشخصية الإماراتية وأهمها النخوة والمحبة والتضحية في سبيل رفعة الوطن.

واستعرض أمناء وممثلو المجالس التنفيذية في إمارات الدولة السبع المبادرات والبرامج المحلية الخاصة بكل إمارة ضمن جدول زمني محدد مع تحديد الأهداف والنتائج المتوقعة وفق الخطة المعدة في هذا الخصوص.

وكشفت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن خطة استراتيجية متكاملة لعام الخير 2017 أعدتها حكومة أبوظبي تضم 247 مبادرة وبرنامجاً وفعالية تندرج تحت ستة محاور رئيسية متوائمة مع أهداف ومسارات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير تغطي كافة جوانب العمل الإنساني والخيري وتمس مختلف قطاعات المجتمع المحلي.

وتدعم مبادرات ومشاريع إمارة أبوظبي لعام الخير تحقيق ستة أهداف استراتيجية في مجالات العمل الخيري والتطوعي وتعزيز مفاهيم التطوع والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع وستساهم في تنفيذها المؤسسات الحكومية وجهات القطاع الخاص بالإمارة.

وفي هذا الخصوص أكد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي حرص حكومة أبوظبي على المساهمة الفاعلة في عام الخير عبر مبادرات تؤكد النهج الراسخ والمتأصل لأبناء الإمارات وبما يعكس سمو وإنسانية هذه الرسالة من قيادة وشعب الإمارات لأمم العالم أجمع.

وأضاف: “يأتي إطلاق المبادرات اليوم استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله العام 2017 عاماً للخير ودعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لوضع إطار عمل شامل لتفعيله وتحديد مستهدفاته وصياغة المبادرات والبرامج ورسم الاستراتيجيات التي تهدف إلى رسم منهجية للعطاء والعمل الخيري والإنساني في الدولة وبالتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتأكيد سموه بأن عام الخير تجسيد رفيع لإرث دولة الإمارات الإنساني النابض بالعطاء”.

وقال المزروعي إن “مبادرات عام الخير نابعة من الإيمان العميق بالدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات الذي اضطلعت به منذ قيامها بتأسيس منظومة للعمل الخيري والتطوعي وتفعيل المسؤولية المجتمعية وتعزيز هذه القيمة الأخلاقية في مختلف الصعد ومجالات هذا النهج الإنساني السامي والذي امتد خارج حدود دولة الإمارات لتمد يد العون للمحتاجين حول العالم دون تفريق بين لون وعرق أو جنسية”.

ونوه معاليه إلى أن “مبادرات حكومة أبوظبي في عام الخير تؤكد التزامها بقيم الخير والعطاء في منظومة عملها وهي أولوية متجذرة في العمل الحكومي بالإمارة منذ تأسيسها قبل خمسين عاما” لافتا إلى “أن توجيهات القيادة الرشيدة دائما ما تضع في الاعتبار الجوانب الإنسانية في المقدمة عند الإعداد للاستراتيجيات والخطط والبرامج الحكومية”.

وتشمل أهداف استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي لعام الخير تفعيل العمل التطوعي وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في خدمة الوطن وترسيخ وتفعيل ممارسات المسؤولية المجتمعية لدى القطاعين العام والخاص وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية والخيرية وتقديم الدعم والمساندة الإعلامية لمبادرات عام الخير وتطوير المنظومة التشريعية والسياسات الحكومية ذات الصلة بأهداف عام الخير.

ومن المبادرات الرئيسية لاستراتيجية حكومة أبوظبي “الحملة التوعوية الموسعة لنشر ثقافة التطوع في إمارة أبوظبي” وتتمثل في تبني حملات تثقيفية توعوية تهدف إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي في المجتمع كركيزة أساسية في التنمية المجتمعية الشاملة والحفاظ على التماسك الاجتماعي بين المواطنين ومبادرة “الخير فيكم لدعم الفئات التي تحتاج إلى المساندة والرعاية الاجتماعية” وتتمثل في مشاركة كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من خلال موظفيهم كمتطوعين في تنظيم فعاليات تثقيفية واجتماعية أو توفير خدمات دعم استثنائية لفئات المجتمع التي تحتاج إلى الرعاية حيث تستهدف هذه المبادرة ذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن والمرضى من ذوي الحالات المستعصية.. وهناك أيضا مبادرة “الخير فيكم لدعم الأسر والأفراد المتعففين” وتتمثل في مد يد العون للمحتاجين من الأسر المتعففة من ذوي الدخل المتدني والعمال والطلبة المعوزين وغيرهم من الفئات الاجتماعية وذلك من خلال التطوع في تقديم الخدمات من قبل موظفي المؤسسات في أبوظبي بالإضافة إلى تقديم المساعدات العينية أو المادية.

ومن المبادرات الأخرى مبادرة “الخير في عيالنا” التي تهدف إلى تعزيز ممارسة المواطنة الصالحة لدى الأطفال والشباب وتنمية الحس بالانتماء والحرص على استقرار المجتمع وازدهاره ومبادرة “الكل مسؤول” التي تركز على تفعيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في القطاعين العام والخاص والعمل على توفير إطار شراكة مؤسسية بين هذين القطاعين على نحو يضمن تحقيق أثر ملموس لمبادرات المسؤولية المجتمعية في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من المجتمع ومبادرة “أيادي الخير الممتدة” التي تركز على المساهمة الفاعلة لمؤسسات إمارة أبوظبي في تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للفئات التي تستهدفها المؤسسات في أبوظبي من الدعم التنموي الذي تقدمه المؤسسات الإنسانية والخيرية وتزويدها بها ليتم تضمينها في أولويات الإنفاق وبما يضمن تلبية الحد الأقصى من احتياجات الفئات المستهدفة للإمارة ومبادرة “الحملة الإعلامية لتغطية مبادرات عام الخير في إمارة أبوظبي” وتتمحور حول تعزيز دور الإعلام في التوعية بنشر ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية وخدمة الوطن ومبادئها الصحيحة التي تعود بالنفع على المجتمع وأبناء الوطن ومؤسساته.

وشهد المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرات والبرامج المحلية لعام الخير في الإمارات السبع تسليط الضوء على جانب من الحزمة المتكاملة من المبادرات والمشاريع والفعاليات التي أعدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي على نحو يتوافق ومعطيات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير ويعززها.

ويبلغ عدد هذه المبادرات والبرامج والمشاريع والفعاليات 375 تقوم بها جهات عدة في الإمارة في القطاعين الحكومي والخاص ضمن آليات تنسيق وتعاون تكفل تحقيق المستهدفات المرجوة.

وفي هذا السياق أكد سعادة عبدالله الشيباني أنه “فور إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله العام 2017 عاما للخير تسابقت العديد من الجهات في إمارة دبي لتقديم برامج ومبادرات وأنشطة تصب في تعزيز العمل الإنساني والخيري مستهدفة كافة شرائح المجتمع وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير آليات العمل المتبعة حاليا وتسليط الضوء بشكل أكبر على التحديات الراهنة في هذا القطاع”.

وأضاف سعادته إن “العمل الخيري في مجتمعنا قائم منذ القدم وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيتم في هذا العام تعزيز الحوكمة الحالية للعمل الخيري الإنساني وإشراك مختلف فئات المجتمع فيه، حيث كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد وجه بتشكيل فريق المسؤولية المجتمعية تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس التنفيذي ليتولى الفريق تنسيق ودفع عجلة تطوير العمل المجتمعي في الإمارة بكل أنواعه ولضمان ديمومته واستدامته”.

ومن مبادرات عام الخير الخاصة بإمارة دبي التي استعرضها الشيباني “برنامج المساعدات الدوائي” وهو خاص بمساعدة المرضى المعسرين لدى هيئة الصحة بدبي ويتضمن 49 برنامجا دوائيا بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والمتبرعين من رجال الأعمال.

ويعنى البرنامج بتقديم الخدمة لكل مراجعي هيئة الصحة ممن يستحقون المساعدة أيا كانت جنسياتهم، حيث يستهدف تغطية تكاليف 3000 حالة مرضية خلال العام الجاري من بينها أمراض مزمنة وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 265 مليون درهم.

وتشمل حزمة المبادرات كذلك “الصلح خير” من خلال إطلاق النيابة العامة “غرفة الصلح” عبر تهيئة أجواء منزلية لمناقشة القضايا والخلافات الأسرية والسعي للتوفيق بين أفراد الأسرة وإطلاق “غرفة الطفل” لاستقبال الأطفال “الأحداث” وتصميمها كي تكون بيئة مريحة بإشراف فريق مختص للتحاور معهم حرصا على سلامة الأطفال وتجنيبهم متابعة المحاكمات التي لا تناسب أعمارهم أو قد تلحق ضررا بحالتهم النفسية.

ومن المبادرات التي تعكس روح عام الخير “خير المشاركة” “مؤشر المسؤولية الاجتماعية لإمارة دبي”؛ وهو مؤشر تعمل هيئة تنمية المجتمع على تطويره ويعنى بقياس مدى مساهمة الشركات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في الإمارة بالمواءمة مع المؤشر الاتحادي، وذلك من خلال تحديد التصنيفات وقياس عدد المشاركين والقيمة المالية للمشاركة حيث يستهدف المؤشر تغطية 30 بالمائة في عام 2017 والباقي في عام 2018.

وهناك مبادرة “خير العطاء” وهي عبارة عن حزم مجتمعية ضمن برنامج متكامل يعنى بدفع القطاع الخاص لدعم المشاريع المجتمعية المقدمة من هيئة تنمية المجتمع إلى مختلف الفئات المستهدفة من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويتضمن البرنامج دعما لعدة فئات خدمية رئيسية تقدمها الهيئة كالخدمات التي تقدمها حالياً، وتستهدف ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال وخدمات الهيئة الخاصة ببرامج تعليم النطق واللغة والعيادات ومراكز الاستشارات بالتعاون مع 280 مركز خدمات في الإمارة، حيث سيتم تغطية النفقات من خلال تحصيل مبالغ المسؤولية المجتمعية من شركات القطاع الخاص. ويشمل البرنامج حزمة ثالثة ومستحدثة ضمن برامج الهيئة تتمثل في تسهيل عملية تأسيس جمعيات أهلية ذات نفع عام من قبل رجال الأعمال الراغبين بذلك للحث على دعم الخدمات المجتمعية واستمراريتها.

وتضم مبادرات إمارة دبي “خير التطوع” التي تهدف إلى تعزيز برنامج دبي للتطوع من خلال تطوير قاعدة البيانات الحالية لتضم كافة المتطوعين المسجلين لدى الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام إضافة إلى إتاحة التطوع التخصصي بالتنسيق مع الجهات الخدمية في الإمارة واحتساب القيمة المالية للتطوع .

ومن المبادرات المميزة كذلك برنامج “شور” وهو برنامج مشترك مصمم بالتعاون بين محاكم دبي ومكاتب المحاماة في الإمارة بهدف تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية حول قضايا بعينها للأشخاص من ذوي الدخل المحدود بمشاركة محامين متخصصين يتطوعون لهذه الغاية.

ويستهدف البرنامج في عام الخير تقديم الخدمة المجانية لـ 1000 متعامل بكلفة تقدر بنحو ثلاثة ملايين درهم من خلال 81 مكتب محاماة معتمدا في دبي.

وتوقف الشيباني أيضا مع “درهم خير”؛ وهي مبادرة لفتح قناة تبرع اختيارية لجميع عملاء هيئة الطرق والمواصلات من مستخدمي المركبات وبطاقة نول وبطاقة سالك من خلال إمكانية التبرع بدرهم واحد فقط عند إنجاز أي معاملة في الهيئة في هذا الخصوص بحيث يذهب ريع هذه التبرعات لصالح مشاريع تنموية في مجالات المواصلات وتطوير البنية التحتية للدول المحتاجة.

وفي إطار الخطة الاستراتيجية المحلية لعام الخير شهد المؤتمر إعلان إمارة الشارقة عن 56 مبادرة وفعالية متنوعة تسعى إلى ترسيخ مفهوم “عام الخير” بمختلف محاوره وأهدافه ومساراته بحيث يصبح العطاء نهجاً مستداماً عبر إشراك كافة المؤسسات والقطاعات المجتمعية المعنية في الإمارة في ترجمة هذا المفهوم.

واستعرض محمد هلال نائب رئيس لجنة عام الخير لإمارة الشارقة بعض المبادرات ضمن خطة الإمارة كما شارك الحضور كلمة للمستشار سلطان علي بن بطي المهيري، الأمين العام للمجلس التنفيذي الذي قال فيها إن “إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، 2017 عاماً للخير يجسد رسالة دولة الإمارات التي تتبنى قيم الخير وأن حب الخير يعتبر ملمحاً رئيسياً من ملامح الشخصية الإماراتية وخصال أهلها”، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة وضع إطار عمل شامل لتفعيل “عام الخير”.

وأضاف المهيري :”نحن في إمارة الشارقة وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رجل الخير والبر وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة استبشرنا كل الخير بإعلان عام الخير وإن إمارة الشارقة كانت وما زالت سباقة على الخير وفعله والحث عليه وهو ديدن رئيس لعطاء أهل الإمارة في مختلف المجالات والأماكن”.

وأضاف إنه “في عام الخير ستزداد الأنشطة الخيرية وتتجدد بإذن الله وستنشط الدعوات الدالة على الخير بصورة متنوعة لإيصال رسالة من الإمارة الباسمة تؤكد أن الخير والتسامح والسعي هو من أغلى الصفات الإنسانية وأن عام الخير فرصة لانضمام مزيد من أهل المجتمع الى ذلك”.

ومن أبرز المبادرات والفعاليات المحلية لإمارة الشارقة في عام الخير: “نصلك لصيانة منزلك” وهو برنامج تطوعي لصيانة بعض المساكن القديمة يشارك فيه موظفو الجهات الحكومية ويمكن أن تشارك فيه أيضا مؤسسات القطاع الخاص بغية مساعدة الأسر المتعففة وكذلك “وقف الوقت” وهي مبادرة يتم فيها العمل على تعديل التشريعات المحلية بتضمينها ما ينص على تقييم الموظف بوقف الوقت على أن يتم اعتبار ذلك جزءا من تقييم الموظف السنوي، وهناك أيضاً “ملتقى رواد الخير والتطوع”؛ الذي يستقطب أبرز الشخصيات في العمل التطوعي والخيري على المستوى المحلي والعربي لنقل تجربتهم وخبراتهم في هذا المجال.

كما تشمل رزنامة المبادرات والفعاليات “من خير مصانعنا وأطايب عام الخير”؛ وهو معرض خاص تباع فيها منتجات وسلع مقدمة من المنشآت الصناعية والأسر المنتجة بحيث يخصص ريعه للأعمال الخيرية.

وتشمل استراتيجية إمارة عجمان في عام الخير 113 مبادرة وبرنامجاً وفعالية متنوعة تشمل مختلف مجالات العطاء وتستهدف شرائح مجتمعية عدة.

وفي هذا السياق قال سعادة المهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان :”إننا اليوم في دولة الإمارات نرى الثمار الحقيقية التي غرسها والدنا زايد ثمار الخير والمحبة والعطاء بما نشهده من تسابق الإمارات كافة في إطلاق مبادرات تتوزع في العديد من مجالات الخير ما يبشرنا بأن عام 2017 سيكون عاما حافلا بالعطاء وأن الجميع في إمارات الخير سيكون جزءا من هذا العمل الوطني”.

وأضاف: “نقوم بدورنا بتحفيز القطاع الخاص وشركاته للقيام بدوره في تحقيق المسؤولية المجتمعية والالتزام بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفي الشركات وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويحقق التنمية في آن واحد”.

وأكد المطروشي أن “تفعيل المسؤولية الاجتماعية من شأنه أن يصب ليس فقط في صالح المجتمع بل يفيد القطاع الخاص أيضا كونه يضمن استدامة النمو وزيادة الأرباح لذا قمنا بتعزيز وعي القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في المجتمع مما ساهم في إطلاق عدد من المبادرات التي تدعم بدورها عام الخير 2017”.

وقال : “نحرص في إمارة عجمان على أن نلبي دعوة الخير التي لا تستثني أحدا من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تعزز جانب العطاء الذي اعتادت عليه دولتنا السخية ومد جذور الإنسانية بكل معانيها وذلك انسجاما مع رؤية عجمان 2021 التي تقوم على فكرة: مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد” .

وتناول المطروشي مجموعة من أبرز هذه المبادرات الاستراتيجية لإمارة عجمان من بينها: “واجب الخير” وهي حزمة خدمات لكبار السن يتشارك في تقديمها متطوعون من المجتمع مع المؤسسات الحكومية، كما سيتم طرح “برامج تعليمية” من بينها “الدبلوم في المسؤولية الاجتماعية” وهو دبلوم مهني في المسؤولية الاجتماعية لموظفي حكومة إمارة عجمان و”مساق المسؤولية الاجتماعية”؛ الذي سيتم طرحه ابتداء من العام الأكاديمي 2017/2018 كمتطلب اختياري لجميع طلبة جامعة عجمان.

وتشمل حزمة المبادرات أيضاً “صندوق ثامر للتكافل التعليمي” الذي سوف يساعد في سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين بالإضافة إلى برنامج “القيادات الواعدة”؛ الذي يتضمن 23 موظفاً وموظفة من مختلف الجهات الحكومية في إمارة عجمان، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير التنافسية المستدامة للإمارة عبر تأهيل قادة مستقبليين لتحقيق رؤية عجمان 2021 ويشمل البرنامج تطوير الموارد البشرية المواطنة للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم القيادية بناء على أفضل الممارسات في هذا المجال.

إلى ذلك سيشهد عام الخير في إمارة عجمان تطوير “سياسة جذب الأنشطة الاقتصادية الخضراء” بحيث يتم اجتذاب استثمارات اقتصادية تراعي مبادئ الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية.. كما سيتم طرح “جائزة عجمان للمسؤولية المجتمعية” وهي جائزة يتم تنظيمها من قبل مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية.

وأكد سعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة أنه “استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بأن يكون عام 2017 عاماً للخير، وتماشياً مع موجهات العمل التي أقرتها اللجنة العليا لعام الخير اعتمدت لجنة رأس الخيمة للإشراف على المبادرات الوطنية مجموعة كبيرة من المبادرات والفعاليات للتفاعل مع هذه المناسبة وإثراء برنامج عملها بما يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال وبما يعكس القيم الأصيلة والثقافة الراسخة لمجتمع الإمارات في البذل والعطاء والسخاء”.

وأكد الدكتور خليفة في هذا الصدد أن “اللجنة حرصت على مراعاة مجموعة من المعايير والأسس في تطوير مكونات خطة المبادرات تتمثل في التنوع والشراكة والابتكار والتوزيع الزمني والارتباط بمحاور عام الخير والشمولية من حيث الفئات المستهدفة”. وأشار إلى أنه ولضمان مشاركة جميع قطاعات المجتمع في التعامل مع المناسبة تم تشكيل عضوية اللجنة من ممثلين عن قطاعات التعليم والصحة والسياحة والمصارف وجمعيات النفع العام.

ويبلغ عدد المبادرات والفعاليات التي اعتمدتها اللجنة 337 مبادرة وفعالية موزعة على ثلاثة مستويات رئيسية المستوى الاستراتيجي والمستوى المؤسسي والمستوى المشترك.

ولعل من أبرز المبادرات التي تم تضمينها في الخطة “مبادرة الاستقرار الأسري” وهي مبادرة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بتسريع توزيع القسائم السكنية في منطقة الرفاعة في إطار زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر حرصا على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمواطنين.

كما تشمل الخطة تنظيم “مهرجان رأس الخيمة للتسوق الخيري”، حيث سيتم دعوة 1000 مؤسسة للمشاركة من خلال تقديم خدمات مجانية أو مخفضة التكاليف يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود من مواطنين ومقيمين على مدى أسبوع كامل.

وتتضمن الخطة أيضا مبادرة إنشاء “مركز ابتكارات الخير”؛ والذي سيشرف عليه برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، حيث سيتم إجراء الدراسات والمقارنات المرجعية وجلسات العصف الذهني لتعزيز الدور التنموي للمؤسسات الخيرية وكذلك تطوير دور وممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال تقديم أساليب مبتكرة ونماذج عمل مميزة في هذا الميدان.

ومن المبادرات والمشاريع الأخرى: مبادرة “مرافق إنشاء وصيانة” وتشمل إنشاء عيادة نهارية للصحة النفسية للمرضى “عامة” بحيث تتولى دائرة الأشغال تجهيزها وتوفير متطلباتها ومتابعة صيانتها بإشراف المختصين بالصحة النفسية في مستشفى عبيد الله برأس الخيمة.

وتهدف المبادرة إلى دعم جهود المستشفى في مجال تحسين الصحة النفسية للمرضى وتعزيز الإيجابية ورفع الروح المعنوية للمستفيدين بما يعزز الشراكة المجتمعية.

وتضم كذلك مبادرة “مرافق” إنشاء مشغل خياطة لتدريب النزيلات في المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة بهدف دعم جهود المؤسسة العقابية والإصلاحية التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والمساهمة في دعم فئة النزيلات بالمؤسسة، حيث ستقوم دائرة الأشغال والخدمات العامة بتمويل المشغل والإشراف على إنشائه لتدريب النزيلات في المؤسسة وتوفير الأجهزة والمعدات وتخصيص مدربة لهن.

وتحت مظلة هذه المبادرة أيضا هناك مشروع “صيانة المساجد” بتنظيم من دائرة الجمارك والتعاون مع هيئة الأوقاف العامة والشؤون الإسلامية من أجل فرش المساجد وصيانتها وكذلك مشروع “توفير استراحة كاملة وتجهيزات في مركز التوحد” وشراء جميع ما يلزم لمرضى التوحد من ألعاب وأجهزة.

وهناك أيضا مبادرة “عطاء ونماء” وتشمل التبرع بـ 15جهاز كمبيوتر محمولا” لطلبة الجامعات والكليات وذلك بناء على معايير تقييم واضحة لاحتياجات الطلاب والطالبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود بتنظيم من دائرة الطيران المدني و”إعادة تدوير الأثاث” بالتنسيق مع الفنادق لإعادة تدوير الأثاث القديم غير المستخدم وتجديده وتقديمه للأسر المتعففة والمحتاجة في الإمارة بتنظيم من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة و”إقامة معرض للعمال” لعرض وبيع منتجاتهم “بازار العمال” بتنظيم من مكتب وزارة الموارد البشرية والتوطين برأس الخيمة.

وفي إطار مبادرة “عطاء ونماء” أيضا تنظم منطقة رأس الخيمة التعليمية مبادرة “موسوعة تعليمية إلكترونية” لإقامة عروض تقديمية لدروس المناهج المختلفة وتوفيرها للاستخدام المجاني من قبل الطلبة في مدارس الشيخ سعود الخيرية بالإضافة إلى مبادرة “تمنى” بوضع قائمة الأمنيات أو الأحلام للطلبة المحتاجين علاوة على “برنامج تبادل” المعني بإبراز وتسخير الطاقات والقدرات التي يمتلكها أفراد المجتمع من معارف وخبرات ومهارات أياً كان نوعها وتداولها ونقلها للآخرين لتعميم الفائدة وصولا إلى مجتمع متميز من الثقافة والتمكين بتنظيم من جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة بالإضافة إلى إقامة “العرس الجماعي للجاليات ذوي الدخل المحدود” وذلك بتنظيم من جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة.

وعرض الدكتور خليفة أخيرا مبادرة “التميز الاجتماعي”، حيث أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة جائزة التميز الاجتماعي والتي تشتمل على عدة فئات ترتبط بموجهات ومرتكزات عام الخير بغية تقدير وتكريم الجهود المتميزة في العطاء وخدمة الوطن. وحرصا على ضمان حسن التنفيذ وتحفيز الإنجاز المتميز لبرنامج الخطة أقرت اللجنة جائزتين الأولى على مستوى المبادرات المتميزة والثانية على مستوى العمل التطوعي للأفراد.

من جانبه ثمن سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات، وقال “إن شعار الخير محفور في قلوب الإماراتيين الذين لا يدخرون جهداً في مساندة ومساعدة من هم في أمس الحاجة للدعم والتحفيز”.

وأضاف إن المجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين قام بتشكيل اللجان وفرق العمل لمتابعة القرارات الخاصة بعام الخير، لافتاً إلى أن “هناك توجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي بدعم كل المبادرات التي تطلقها الحكومة الاتحادية وترجمتها على أرض الواقع” .

وأكد أن “فرق العمل تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من عام الخير عبر التواصل مع أفراد المجتمع في الإمارة على مدار العام من خلال البرامج والخطط التي أطلقناها بهدف تعزيز دور المجتمع من أجل المساهمة وإنجاح المبادرة الخيرة “.

وقد اعتمدت حكومة إمارة أم القيوين 90 مبادرة وفعالية تصب في تعزيز منظومة عام الخير في الدولة، و من بين هذه المبادرات “البرنامج التطوعي للشباب” من مجلس أم القيوين للشباب وفيه يتم إعداد جدول زمني أسبوعي أو شهري يقوم فيه متطوعو لجنة عام الخير أو أعضاء اللجنة المحلية لعام الخير أو مجلس الشباب المحلي بزيارة المرضى وكبار السن المقيمين في المستشفيات. وهناك مبادرة “خدمات الخير” من مجلس أم القيوين للشباب، حيث يتم توفير سيارات لنقل ذوي الإعاقة الحركية أو كبار السن إلى المرافق الترفيهية كالحدائق ومراكز التسوق، وتشمل “خدمات الخير ” أيضاً ترميم وصيانة المرافق الحيوية كالحدائق والملاعب.

ومن المبادرات الأخرى: “خصومات الخير” من رجل الأعمال عبدالله بن حامد بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية وتشمل توفير خصومات في المحلات التابعة لإحدى المجمعات التجارية بأم القيوين لدعم مشاريع الشباب ومبادرة “الرحلات الخيرية” من عبدالله بن حامد وفيها يتم تنظيم “رحلات العمرة” لذوي الدخل المحدود والمتعففين بالتنسيق مع الجهات المعنية والخيرية في إمارة أم القيوين.

وأقرت اللجنة المحلية لعام الخير في إمارة الفجيرة 188 مبادرة وبرنامجاً وفعالية تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي بما يعكس أهداف ومستهدفات عام الخير.

وأكد سعادة محمد سعيد الضنحاني، رئيس اللجنة المحلية لعام الخير مدير الديوان الأميري في الفجيرة في هذا الصدد أن انطلاق مبادرات الإمارة الإنسانية والمجتمعية يتزامن مع مبادرة “عام الخير” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، والتي جاءت أفضل هدية تقدمها دولة الإمارات للعالم واستمرارا لنهج الشيخ زايد طيب الله ثراه رائد العمل الإنساني والخيري.

وأشار الضنحاني إلى أن “قيادتنا الرشيدة أسست لقيم العطاء والبذل ووضعت رؤية طموحة لأجيالنا قوامها المسؤولية المشتركة بين جميع الأفراد والمؤسسات في دولة الامارات العربية المتحدة” منوها بأن “اللجنة المحلية في إمارة الفجيرة وضعت خطة عمل شاملة لتفعيل مبادرات عام الخير وتوحيد جهود الأفراد والمؤسسات للمساهمة في عام العطاء والخير”.

وأوضح أنه “تم تشكيل لجنة اتصال تتابع فعاليات عام الخير في الإمارة إضافة إلى تنظيم ورش عمل واجتماعات شهرية وأسبوعية في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمتابعة أبرز النشاطات التي ستنفذ في عام الخير”، مشدداً على أهمية ترسيخ روح التطوع وبرامجه التخصصية لدى مختلف فئات المجتمع الإماراتي وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للناس.

ومن أبرز المبادرات المحلية لإمارة الفجيرة في عام الخير التي ستشارك في تنفيذها مؤسسات وقطاعات مجتمعية متعددة في الإمارة: “سواعد الخير، بيئة خضراء”؛ وهي مبادرة تقود فيها بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية حملات بيئية يتطوع فيها طلبة جامعيون يستخدمون حصيلة تعليمهم في خدمة وطنهم.

وتشمل هذه المبادرة فعاليات متنوعة من بينها حملات تنظيف المحميات وتثقيف الطلبة والعاملين في قطاعات مختلفة والمواطنين بشأن أهم القضايا والتحديات البيئية التي تؤثر على إمارة الفجيرة وكيفية التعامل مع هذه التحديات والتعاون مع طلبة المدارس لزراعة الأشجار في مدارسهم وغرس الخير في نفوسهم وغيرها من أنشطة وفعاليات. وهناك مبادرة “ترميم البيوت القديمة للأرامل وذوي الدخل المحدود” و”تبني أصحاب المشاريع للأسر المتعففة وذات الدخل المحدود” من خلال دعم المشاريع التي تعود على هذه الأسر بالنفع.

وهناك أيضاً مبادرة “طالب علم” وتتضمن عقد الشراكات بين عدد من شركات القطاع الخاص وبين جامعة عجمان – فرع الفجيرة وجامعة الفجيرة بحيث تساهم هذه الشركات بمبلغ مالي سنويا لتسديد الرسوم الدراسية المتعثرة للطلبة من ذوي الدخل المحدود. وهناك مبادرة “تنظيم العمل التطوعي في إمارة الفجيرة” من خلال حصر كافة المبادرات والفعاليات التطوعية في الإمارة وإتاحة الفرصة لموظفي حكومة الفجيرة بالانخراط فيها وغرس قيمة التطوع والعطاء لدى العاملين في الحكومة من خلال الحوارات الملهمة وورش العمل والربط بين الجهات الحكومية التابعة لحكومة الفجيرة وشركات القطاع الخاص وبين طالبي الوظائف وتوفير فرص التطوع لهم في هذه الجهات الحكومية وإنشاء قاعدة بيانات للتطوع التخصصي في حكومة الفجيرة من خلال حصر تخصصات ومهارات موظفي الحكومة الذين تم تدريبهم في شتى المجالات واستخدام هذه البيانات لإنشاء فرق عمل تطوعية تخصصية.