أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس قبول استقالة أمينها العام المهندس عدنان شفي بعد تأجيل البت فيها مرتين خلال الأشهر الماضية.

واستغربت مصادر مطلعة داخل الغرفة قبول الاستقالة في هذا التوقيت، خصوصاً أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة سيناقشون في اجتماعهم الأحد المقبل التقرير المالي للغرفة. وبحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة»، فإن التقرير المالي الذي تقدم به المستشار القانوني يتضمن «نقاطاً حول تبديد في أموال الموازنة العامة للغرفة، وهناك علامات استفهام حول أسباب ذلك الهدر».

وعلى رغم أن اليوم (الأربعاء) هو آخر أيام عمل الأمين العام المستقيل، إلا أن المصادر أشارت إلى عدم تغيير أجندة أعمال المجلس في اجتماع الأحد المقبل.

وذكر أحد المصادر: «لا بد من درس التقرير المالي للغرفة قبل توجيه الاتهام إلى أحد بتبديد الأموال، خصوصاً أن مجلس إدارة الغرفة مسؤول مسؤولية تامة وكاملة عن أموال الموازنة وآليات صرفها أمام الجمعية العمومية للغرفة التجارية في جدة».

غير أن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة طلال ميزا نفي وجود تبديد في أموال موازنة الغرفة من أمينها المستقيل، وقال في حديثه إلى «الحياة»: «لم يكن هناك هدر في موازنة الغرفة، وكل ما في الأمر هو تناقلات بين بنودها بحسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارتها وبما يحقق المصلحة العامة للغرفة».

وأكد أن الأمين العام لغرفة تجارة مكة المكرمة ليست عليه التزامات أو حقوق مالية وليس هناك تحفظ تجاهه، وحصل على إخلاء طرف وتسلّم مستحقاته المالية كافة. وأضاف: «الأمين العام عدنان شفي كان له دور بارز في خلق توازن في موازنة الغرفة بين المصروفات والإيرادات»، منوهاً بأن شفي حقق معادلة في مصروفات المبنى الجديد بما يقارب حجم مصروفات المبنى القديم، على رغم الفوارق بين الاثنين من حيث الحجم وقيمة المصروفات التشغيلية وحاجة المبنى الجديد إلى عدد كبير من الكوادر البشرية.

وتابع ميزا: «قبول استقالة الأمين العام جاءت بعد تأجيل البت فيها مرتين متتاليتين، الأولى كانت في منتصف شهر رمضان المبارك، وتم رفضها نظراً إلى ما تشهده محافظة مكة المكرمة من توافد المعتمرين والحجاج، ما يجعل الغرفة أمام تحدٍّ كبير ومسؤوليات جسيمة تتمحور حول عملية تسهيل أمور العاملين في قطاع الحج والعمرة لممارسة مهماتهم في خدمة المعتمرين والحجاج».

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الأمين العام على تأجيلها إلى نهاية العام الهجري الماضي 1434هـ، وقال: «تقدم الأمين العام بطلب استقالته من العمل بالغرفة مع نهاية العام الهجري، ولكن تم تأجيل البت في طلبه لحين الانتهاء من إعادة هيكلة جهاز الأمانة العامة بالغرفة بالشكل الذي يسمح بقبول استقالة الأمين العام من دون أن يؤثر ذلك في أعمال الغرفة».

وحول اختيار البديل، لفت ميزا إلى أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة ومازال البحث جارياً عن بديل للمهندس عدنان شفي، يكون ذا كفاءة وقدرة على إدارة الغرفة بما يمكّنها من تحقيق دورها في خدمة مجتمع الأعمال في مكة المكرمة، ويحقق أهدافها، مشيراً إلى أن نائب الأمين العام أسامة المحروق سيكلف بمهمات الأمين لحين تعيين أمين جديد للغرفة.