أسدلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، الستار على القضية المعروفة إعلامياً بخلية «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وأصدرت أحكاماً ضد المتهمين التسعة (بينهم هارب)، راوحت بين السجن المؤبد وسبع سنوات والبراءة وغرامة مليون درهم، كما أمرت بإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة بعد تنفيذهم مدة العقوبة.

لقطات جلسة الحكم

● بدأت جلسة النطق بالحكم في قضية خلية «جبهة النصرة» في تمام الساعة 1.20، واستغرقت خمس دقائق فقط لقراءة الأحكام بحق المتهمين التسعة.

● تغيب أربعة متهمين، إضافة إلى أربعة محامين من فريق الدفاع، فيما حضر أربعة من أهالي المتهمين في القضية.

● أجهشت إحدى أمهات المتهمين بالبكاء بعد قراءة الأحكام، التي قضت بسجن ابنها سبع سنوات.

وتفصيلاً، عقدت المحكمة، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، جلستها السابعة، بحضور أربعة متهمين، وممثلين من هيئات المجتمع المدني والحقوق في الدولة، وإعلاميين، وممثل السفارة التونسية، في حين تغيب أربعة آخرون، إضافة إلى المتهم الهارب، وسجلت المحكمة غياب أربعة محامين من فريق الدفاع عن المتهمين.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الهارب رأفت محمد أبوصبحة (فلسطيني الجنسية) الملقب بـ«أبوعبيدة»، بالسجن المؤبد عن تهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وتكوين خلية في الدولة، وجمع أموال وإرسالها إلى المنظمة الإرهابية بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية خارج الدولة مع العلم بذلك.

كما عاقبت ستة متهمين بالسجن سبع سنوات، وهم: إبراهيم أنطوان إبراهيم داغر (لبناني الجنسية – 29 سنة)، وديع بن عبدالقادر بونني (تونسي الجنسية – 33 سنة)، رمزي بن سالم التواني ( تونسي الجنسية – 36 سنة)، وربيع عبدالقادر بن سليمان (تونسي الجنسية – 30 سنة)، وبدر نادر محمد غزاوي (أردني الجنسية – 22 سنة)، ويوسف أحمد قدورة، (فلسطيني الجنسية – 25 سنة)، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد قضائهم مدة العقوبة.

كما قضت بتغريم المتهمين الرابع (وديع بن عبدالقادر بونني) والسابع (بدر نادر محمد غزاوي) بمبلغ مليون درهم، وأمرت بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الاتهام، والمشار إليها في التقارير الفنية، والملفات والمقاطع المستخرجة منها، وإغلاق الموقعين الإلكترونيين «التوحيد والنصرة» و«سنام الإسلام» المستخدمَين لنشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي، بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد.

فيما برأت المحكمة المتهمين محمد صهيب بن الهادي بن منصور (تونسي الجنسية – 31 سنة)، ورشدي بن فرج الفرجاني (تونسي الجنسية – 31 سنة) من جميع التهم المنسوبة إليهما.

كما برّأت المتهمين التسعة من التهمة الثانية، وهي تجنيد وتدريب أعضاء للقتال في صفوف تنظيم «جبهة النصرة» في سورية.

وكانت المحكمة استمعت، على مدى ست جلسات، إلى مرافعة النيابة العامة التي قدمتها في حق المتهمين التسعة، بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بهدف تجنيد أعضاء للانضمام إلى «جبهة النصرة» المحاربة ضد الحكومة السورية، وجمع أموال لإرسالها إلى أعضاء التنظيم في سورية، وتدريب أعضاء للقتال في صفوف التنظيم هناك، مع علمهم أن التنظيم إرهابي، وتم تجريمه من قبل منظمة الأمم المتحدة في 2013.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة إنشاء موقع إلكتروني تحت مسمى «التوحيد والنصرة»، بغرض نشر معلومات عن تنظيم القاعدة والترويج لأفكاره، واستقطاب أعضاء لتنفيذ أعمال إرهابية خارج الدولة، إضافة إلى الإشراف على الموقع الإلكتروني «سنام الإسلام» بهدف ترويج أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، واستقطاب أعضاء جدد لإلحاقهم بالجبهات القتالية خارج الدولة.

المصدر: الإمارات اليوم