أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن تفعيلها لقانون التفتيش الميداني الخاص بالنقل البري خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية في المساهمة لعملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتمكين الهيئة من خلاله بالقيام بالمهام المنوطة بها في قطاع النقل البري، وتنظيم المراقبة الخاصة بالنقل البري، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري.

وقال المهندس عبدالله مسلم الحارثي، مدير إدارة شؤون النقل البري، والرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على هامش معرض «ناترانس اكسبو»: يأتي التطبيق الميداني لقانون التفتيش ليكمل مضمون القانون الاتحادي المعمول به رقم 9 لسنة 2011 الخاص بنظام التفتيش، والذي يلزم كل من يعمل في النقل بالإمارات أن يحمل بطاقة تشغيلية، والهادف إلى تنظيم قطاع النقل البري، وتذليل المعوقات على الطرق الاتحادية.

المصدر: الاتحاد