أخبار
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠١٧
أفاد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بأن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة إجراءات لمعالجة مشكلة الازدحام على الطرق الاتحادية، وتتطلب هذه الإجراءات تشاوراً ودراسة مع الجهات المحلية المختصة على مستوى إمارات الدولة، نافياً عزم الهيئة إنشاء بوابات تحصيل رسوم مرور خاصة على الطرق الاتحادية أو على تقاطع البديع (تقاطع شارعي الإمارات ومليحة). الإجراءات تتضمن تحييد الشاحنات في بعض المناطق، وإيجاد بدائل مناسبة لها. وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن تحييد الشاحنات في بعض المناطق، وإيجاد البدائل المناسبة لها، حيث تعمل الوزارة على إنشاء سبع حاضنات (استراحات) لها على الطرق الاتحادية، وقد بدأت فعلياً في تنفيذ ثلاث منها في الوقت الراهن، وستكون معدة ومجهزة ومزودة بالخدمات اللازمة، وتتسع لأكثر من 200 شاحنة، وهذه الحاضنات تنظم حركة السير على هذه الطرق الاتحادية، بحيث تكون مواقيت حظر مرور الشاحنات موحدة على مستوى الطريق ككل في أوقات الذروة، وحالياً نجري دراسات حول كيفية التحييد «حظر المرور» وتحديد مواقيته، كما تعمل الهيئة على تعزيز النقل الجماعي، سواء عن طريق الحافلات أو قطار الاتحاد، إضافة إلى دراسة مشروع قطار الشحن لنقل البضائع على مستوى الإمارات. وتابع: «من بين إجراءات معالجة مشكلة الازدحام على الطرق الاتحادية، يقوم فريق تقوده الهيئة بإجراء الدراسات اللازمة لطرح النقل الجماعي بين…
أخبار
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠١٦
أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن تفعيلها لقانون التفتيش الميداني الخاص بالنقل البري خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية في المساهمة لعملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتمكين الهيئة من خلاله بالقيام بالمهام المنوطة بها في قطاع النقل البري، وتنظيم المراقبة الخاصة بالنقل البري، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري. وقال المهندس عبدالله مسلم الحارثي، مدير إدارة شؤون النقل البري، والرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على هامش معرض «ناترانس اكسبو»: يأتي التطبيق الميداني لقانون التفتيش ليكمل مضمون القانون الاتحادي المعمول به رقم 9 لسنة 2011 الخاص بنظام التفتيش، والذي يلزم كل من يعمل في النقل بالإمارات أن يحمل بطاقة تشغيلية، والهادف إلى تنظيم قطاع النقل البري، وتذليل المعوقات على الطرق الاتحادية. المصدر: الاتحاد
أخبار
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠١٦
كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن تكليف أحد بيوت الخبرة العالمية بعمل دراسة شاملة لوضع قانون بحري جديد، يحقق 14 هدفاً استراتيجياً في مجال تنمية وتطوير العمل البحري في الدولة، أبرزها تحويل الإمارات إلى منطقة صناعية متكاملة للأعمال البحرية، وليست ترانزيت فقط. ورفعت الهيئة مذكرة إلى المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، أفادت فيها بأن المتغيرات التي طرأت على مجال التجارة البحرية والمعاهدات والاتفاقات الدولية، المصادق عليها من قبل الدولة، أوجبت تدخل المشرّع لتعديل بعض أحكام القانون البحري، بما يتماشى مع تلك المتغيرات. وجاء في المذكرة: «التعديلات مرت بمرحلتين لتحقيق الهدف منها، المرحلة الأولى استمرت من يناير 2008 حتى مارس 2013، وشهدت تعديلات على القانون الحالي واستحداث مواد جديدة، بالاستعانة بخبير من منظمة (الاسكوا)، بينما المرحلة الثانية انطلقت العام الماضي، بهدف المزيد من التحديث والتطوير للقانون الحالي، ليواكب التطور الهائل في المجال التجاري والصناعي والخدمي، على المستويين الإقليمي والدولي، الذي وصلت إليه الدولة، إضافة إلى رغبة الدولة في أن تواكب هذه القوانين تطورها في مختلف المجالات، وكي يتم تدارك الخطى المتسارعة للنمو الاقتصادي، لاسيما في المجال البحري في الدولة». وحسب المذكرة، فإنه في أبريل 2015 شكّلت الهيئة لجنة لمراجعة وتحديث القانون التجاري البحري، بقرار من رئيس المجلس الفني للنقل البحري، وعقدت اجتماعات عدة، تم خلالها التوصية بطلب تقديم عروض للاستعانة…
