التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني هي سياسة قديمة تمتد لأكثر من 150 عاماً، حيث مرت بعدة مراحل وبدأت في عام 1979 مرحلة التدخل المباشر القائم على الإرهاب حين تسلم الحكم نظام الولي الفقيه، من خلال خطة عمل شاملة، تتبادل بها الأجهزة الرسمية الإيرانية أدواراً مدروسة بعناية.

حسب طبيعة المرحلة مع بعض الدول العربية، منها البحرين، حيث تعمل على إذكاء الطائفية، ونشر مبادئ وأيدلوجية نظام الولي الفقيه بغية إضعافها وتشطير مجتمعاتها. وأوجد النظام الإيراني من خلال علاقاته وصلاته الدبلوماسية الواسعة، خلايا وعصابات وأحزاب مذهبية ومرجعيات دينية تؤمن بولاية الفقيه المزعومة لديه، منها جمعية الوفاق المنحلة في البحرين والتي يرأسها عيسى قاسم.

حيث أسست هذه الجمعية التشطيرية للمجتمع، وبقية الميليشيات الإرهابية البحرينية الموالية للنظام الإيراني، برنامجاً ممنهجاً متواصلاً هدفه الرئيس استنزاف الاقتصاد وتركيع الدولة، وبإسناد مباشر من الحرس الثوري.

وبعد عام 1979 قام النظام الإيراني بتكوين ودعم شبكات إرهابية في المنطقة، ففي العام 1981 تم إحباط محاولة انقلاب مسلح في البحرين خططت له ما أطلق عليها الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين.

وفي العام 1996 أعلنت البحرين الكشف عن تنظيم سري باسم حزب الله تآمر لقلب نظام الحكم، وقد تلقى المتورطون في هذا العمل الإجرامي تدريبات في طهران.

وحتى مارس 2016 أنهت نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين التحقيق في 37 قضية إرهابية تتعلق بالعام 2014 و 2015، شملت تنفيذ تفجيرات والتخطيط لأعمال إرهابية واستدراج رجال الأمن وقتلهم، والجدير بالذكر أن جميع هذه الحوادث كانت خلايا وتنظيمات إرهابية قد تلقت تدريبات عسكرية في إيران.

وعليه، فالأطماع الإيرانية في البحرين ليست وليدة أحداث 2011 المفتعلة، بل لها تاريخ متجذر يمتد إلى عام قيام ثورة ملالي إيران، حيث كان عهد شاه إيران مليئاً بالادعاءات الكاذبة والافتراءات المكشوفة، حول أطماع إيران في البحرين وفي دول مجلس التعاون العربي.

تشريع التدخل

وقال رئيس جمعية »حقوقيون مستقلون« سلمان ناصر لـ»البيان« إن إيران أعطت نفسها التشريع الدستوري من خلال دستورها للتدخل في الشئون الداخلية البحرينية وغيرها، وهو ما يتجسد بوضوح في التصريحات الإيرانية التي تنشر عبر وسائل الإعلام الرسمية، وأهمها وكالة أنباء فارس، ووكالة مهر للأنباء الإيرانية.

وأضاف: »يأتي المرشد الإيراني، على رأس النظام الإيراني، باعتباره الولي الفقيه، وهو ما ورد في الدستور الإيراني الفصل الأول، مادة 5«. وبين ناصر بأن هذه التدخلات تعتبر جزءاً من السياسية الخارجية الإيرانية، حيث تؤكد المادة 154 من الدستور الإيراني.

والتي تروج لتصدير الثورة بان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بدعم نضال ما تزعم انهم المستضعفين ضد المستكبرين في اي بقعة من بقاع العالم.ويرى رئيس حقوقيون مستقلون بأن الدستور الإيراني يمنح إيران اختيار وتصنيف المستضعفين مقابل المستكبرين حسب تشريعاتها.

وهو ما يتيح لها حق التدخل في شؤون الدول الأخرى، مضيفاً »لذلك نجدها تتدخل في الشؤون الداخلية في البحرين وبقية دول الخليج العربي بناء على اعتبارات مذهبية وطائفية«.

دور رجال الدين

ويرى خبراء بحرينيون بأن »إستراتيجية الحرب الفكرية الإيرانية تركزت على خلق جيل ما سمي بالجيل الثوري، فكان رجال الدين أحد أكبر الأهداف الإستراتيجية لخلق هذا المنهج المتطرف، وصرف النظر عن الهوية الدينية السوية بتحريف الدور المعروف لرجل الدين«.

وقال الباحث في الشأن الإيراني د. عبد الله المقابي لـ»البيان« بأن »التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني والخليجي تمتد بجذورها الحقيقية لأكثر من 150 سنة، إذ لا تخلو حقبة زمنية إلا وتلتها مجموعة التدخلات الإيرانية البغيضة، وسجل التاريخ الحديث التدخلات الإيرانية في البحرين لأكثر من 50 سنة طالبت فيها إيران بادئ ذي بدء بالبحرين نفسها.

وبعد أعوام صدرت إيران الحروب بالوكالة منها الإرهابية وأخرى الفكرية تباعاً«.وبين المقابي بأن التدخل الإيراني تغير باستخدام استراتيجيات مختلفة بعد انتصار ما سميت بثورة الخميني عام 1979 والتي خلفت ظلال العصر الكلاسيكي بالحرب الفكرية التي شنتها إيران باستخدام الحوزات العلمية ورجال الدين.

وأكد أن إستراتيجية الحرب الفكرية الإيرانية تركزت على خلق جيل ما سمي بالجيل الثوري، فكان رجال الدين أحد أكبر الأهداف الإستراتيجية لخلق هذا المنهج المتطرف، ونجاح الحرب اعتمد على توزيع الأدوار وصرف النظر عن الهوية الدينية السوية بتحريف الدور المعروف لرجل الدين، فثمة صناعة دور المقاوم الديني ليكون أحد أوجه التدخل الإيراني المباشر برسم الطريق الجديد.

وأوضح المقابي أنه علاوة على ذلك سيطر رجال الحوزة على المناهج المعتدلة، ليتم استبعاد دور العلم والعلمية والعلماء بدور نشر الفكر الخميني، والذي لم يكن سوى دورة جديدة من الحرب العملية.

كما امتازت البحرين وتمركز فيها التدخل لكثرة وجود العلماء فيها، ولأن البحرين معروفة بشعب طيب يقبل الكثير لم يشعر الناس بهذه السيطرة، ولثقتهم بالعلماء سلموا لهم جميع شؤونهم من التصدر في المساجد والمآتم وحملات الحج.وتابع:

“بعد سنين وجد الناس سيطرة فكر الخميني على سائر الأفكار المختلفة ليصبح كل من يعارض هذا الفكر خارج الملة والدين في نظرهم، وهو أكبر الأدلة لوجود هذا التدخل المباشر، ناهيك عن تصدير الإرهاب والعبث بالأوطان بما تسمى بالمقاومة السلمية، والتي خلت من محتوى السلم لمحتوى الإرهاب والتخريب العلني”.

شرعنة الإرهاب

في السياق، يؤكد رئيس جمعية »الحقوقيون« البحرينية المستشار عبد الجبار الطيب لـ»البيان« أن الدستور الإيراني هيأ كافة الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه للأمة الإيرانية، دون قيد أو شرط أو ضابط قانوني، وقد حددت المادة الخامسة من الدستور الإيراني ذلك بتشريع إمامة »الولي الفقيه«.

وأضاف: »تتناول ديباجة الدستور الإيراني تفصيلاً عن ما يطلق عليه الجيش العقائدي، وهو ووفق النص يختص بالعمل على بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم. وهو ما يدلل على أن له صلاحيات تتجاوز حدود الإقليم الإيراني بما يخالف الأعراف الدولية والاتفاقيات والصكوك العالمية، وبما يعبث بمبادئ مهمة كحسن الجوار وتساوي الدول في السيادة«.

200

لم يراع النظام الإيراني النهج الذي تقوم عليه مملكة البحرين، والذي يرتكز على السلام والتسامح الديني واحترام المواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار. وعملت إيران من خلال دعم التنظيمات الإرهابية إلى إلحاق أضرار اقتصادية بالبحرين.

وتم استهداف أكثر من 200 مؤسسة تعليمية ومنشآت حيوية، كمحطات الكهرباء وأبراج الاتصالات والحدائق العامة والبنوك التجارية، وقطع الطرق على الشوارع التجارية.وعملت إيران على زرع الكراهية على أساس طائفي مقيت من خلال خلاياها الإرهابية والقنوات الفضائية التي استهدفت البحرين بشكل ممنهج.

أميركا نحو استراتيجية ردع مناسبة

لا يمكن الجزم أن الإدارة الأميركية الحالية لديها سياسة أو استراتيجية محددة وواضحة تجاه إيران وتهديدها لمصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة. الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الذي هدد بالانسحاب من البرنامج النووي الإيراني خلال حملته الانتخابية .

ولكنه عاد وتراجع معتبراً الاتفاق النووي الإيراني ورثة من الفوضى التي أحدثتها الإدارة الديمقراطية.

بالتأكيد لدى ترامب وإدارته رؤية، ولكن وجود رؤية لا يعني وجود استراتيجية ردع أميركية للطموحات الإيرانية ويتجلى ذلك في كم الأوراق البحثية التي تقدمها أهم مراكز الأبحاث الأميركية حول الموضوع وخاصة خلال الشهر الماضي للكونغرس.

مواجهة

الدبلوماسي الأميركي ومدير السياسة الخارجية في معهد بروكينغز مارتن انديك، قدم خطة للإدارة الأميركية من ست نقاط للحد من محاولات إيران فرض نفسها كقوة إقليمية مهيمنة.

وفي تفاصيل بنود ورقته الستة حول مكافحة النفوذ الإيراني في المنطقة، يدعو إنديك إلى التنفيذ الصارم لبنود الاتفاق النووي الإيراني، وأيا كانت أوجه القصور في هذا الاتفاق، فإنه خلق نافذة حيوية يمكن للولايات المتحدة وحلفائها من خلالها تطوير استراتيجية ردع دون القلق حول تطوير قدرات نووية.

وفي النقطة الثانية دعا الإدارة الأميركية إلى دعم حكومة حيدر العبادي والقوات العراقية في حملتها لهزيمة داعش واستعادة السيطرة على الموصل. وسيكون مهماً الحصول على دعم الدول السنية لإعادة الإعمار وبالتالي عدم إعطاء مجال للمليشيات الشيعية بملء الفراغ.

وتضمنت النقطة الثالثة تعزيز الحل السياسي للحرب في اليمن، ومساعدة أميركا للتحالف العربي في تحرير ميناء الحديدة. والرابعة، الحد من النفوذ الإيراني في سوريا. ثم تحفيز قدرات حلفاء أميركا الإقليميين في إطار أمني إقليمي مستدام، وأخيراً وضع أسس للتفاوض مع إيران حول طموحاتها وسلوكها في المنطقة.

معتبرا أن المفاوضات ليست تنازلاً لصالح إيران ولا علامة ضعف طالما أنها مدعومة بالعقوبات.

قوى

في المقابل قدم القائم بأعمال مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مايكل سينغ، ورقة أخرى، كانت أكثر توسعاً وفيها توافق مع الرؤية التي قدمها انديك في ورقته.

سينغ يقول في ورقته البحثية إن إيران تسعى ومصممة على تغيير موازين القوى الإقليمية لصالحها على حساب الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ويؤكد على صعوبة صياغة استراتيجية ردع للتمدد الإيراني، وأن معاداة نظام الحكم في إيران للولايات المتحدة والغرب عموماً ليس مجرد شعار وإنما أيديولوجيا، وبالتالي فإن إقامة علاقات طبيعية ليس من ضمن اهتمامات القادة الإيرانيين.

ويضيف سينغ أن معظم حلفاء أميركا خارج منطقة الشرق الأوسط (أوروبا) لا يشاطرون أميركا مخاوفها من التمدد الإيراني. وأنه بدلاً من ذلك يجب التركيز على تهديدات إيران وتدخلاتها في اليمن وسوريا وانتهاكها لحقوق الإنسان والتي يمكن أن تحظى باهتمام هؤلاء الحلفاء.

وينهي سينغ ورقته بالقول بضرورة تعزيز قوة حلفاء أميركا في المنطقة، وأن هذا الجهد يجب أن يسترشد بمبدأين. أولاً معالجة التهديدات التي يتلقاها حلفاء أميركا في المنطقة. ثانياً، يجب أن يكون الهدف الأميركي استراتيجياً هو بناء حلف متعدد الأطراف في الشرق الأوسط وليس تحالفات ثنائية منفصلة.

2011

تزايد أتون الإرهاب الإيراني في البحرين منذ 2011 بشكل كبير، مع محاولات إيران المستمرة باستغلال البعد الطائفي في البحرين سواء على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، لتنفيذ أغراضها التوسعية بالمملكة الخليجية.

والتي تراوحت ما بين استهداف أمن الوطن واستقراره باستخدام الأسلحة والمتفجرات، وصولاً لزعزعة النظام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والتأثير على مسيرة التنمية الوطنية.

19

قامت إيران بتأسيس جماعات إرهابية في البحرين، ترتبط مباشرة بالحرس الثوري وحزب الله الإرهابي.

حيث حرصا على توفير الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات لهذه الفصائل، ومن خلال عمليات التهريب وهذا يشمل التدريب على التصنيع وتخزين المتفجرات وما نتج عن ذلك من أعمال إرهابية منذ عام 2011 وما كان منها موجهاً ضد رجال الأمن حيث بلغت تضحيات شهداء الواجب من رجال الأمن 19 شهيداً.

89

بلغ عدد الإصابات البليغة بين رجال الأمن منذ عام 2011 وفق آخر إحصائيات وزارة الداخلية البحرينية 89 إصابة بليغة، صنفت بالعجز الجسماني الذي تراوح ما بين 70 – 80 في المئة وحالة واحدة أدت إلى فقدان النظر لأحد ضباط الشرطة. في حين بلغ عدد الإصابات المصنفة ما بين البسيطة والمتوسطة 8000 إصابة، وهو رقم غير مسبوق خليجياً.

200

أدت العمليات الإرهابية إلى أضرار اقتصادية وتأثر القطاع السياحي، واستهداف أكثر من 200 مؤسسة تعليمية ومنشآت حيوية كمحطات الكهرباء وأبراج الاتصالات والحدائق العامة والبنوك التجارية وقطع الطرق على الشوارع التجارية مما أثر سلباً على المحلات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2015

استناداً لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً بعد ثبوت إدانتهم بالتخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية، وارتكاب سلسلة من العمليات التفجيرية.

2016

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، في مايو 2016، أحكاماً صارمة بحق مؤسسي جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم «حزب الله البحريني».

وشملت هذه الأحكام السجن لمدة 15 سنة على المتهمين من الأول حتى الثامن، وتغريم المتهمين الثاني والسابع مبلغ 200 ألف دينار لكل منهما، وبمعاقبة المتهمين الـ9 والـ10 بالحبس لمدة ثلاث سنوات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهم العاشر.

«درع الجزيرة» يحصّن أمن دول الخليج

طلبت حكومة مملكة البحرين الاستعانة بقوات درع الجزيرة في عام 2011، لتأمين المنشآت الاستراتيجية من أعمال التخريب التي كانت تشهدها المملكة بدعم إيراني، ما اعتُبر مؤشراً مهماً إلى المستوى الذي وصل إليه العمل الخليجي المشترك في تطبيق مفهوم الأمن الجماعي وتكريسه.

والمتتبع للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية الخليجية يجد أن مملكة البحرين من أكثر الدول تضرراً من مخططات الإرهاب الإيرانية.

ما دعاها إلى سحب سفيرها من طهران وطرد القائم بالأعمال الإيراني من المنامة، بعد أن وجه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الاتهام المباشر إلى إيران بالتدخل في الشؤون الخارجية البحرينية من خلال استغلالها الفئات المتطرفة، وإيواء الهاربين من العدالة، وفتح المعسكرات للمجموعات الإرهابية.

مواجهة الفتن

وجاء تدخل «درع الجزيرة» بعد أن بدأت الأمور تأخذ اتجاهات خطرة. وما يؤكد أهمية هذا التدخل الذي تحقق في توقيت حاسم، ما يحدث في العديد من الدول العربية التي تقدم أمثلة على ضخامة فاتورة الصراعات الداخلية والفتن الطائفية، وما يمكن أن تدفعه الشعوب من جراء اندلاع مثل هذه الصراعات.

وقد أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عند إعلانه قرار دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال قوة أمنية ضمن قوات «درع الجزيرة» للإسهام في حفظ الأمن والنظام في مملكة البحرين.

أكد أمرين مهمين يترجمان النظرة الإماراتية إلى هذه الخطوة، أولهما أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها في هذه المرحلة التاريخية يتطلبان من دوله الوقوف صفاً واحداً حمايةً للمكتسبات ودرءاً للفتن وتأسيساً للمستقبل.

والأمر الثاني أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها كل لا يتجزأ، ومن ثم يتم التعامل مع أي خطر يتهدد دولة من دوله على أنه خطر يستهدف الجميع.

مسيرة درع الجزيرة

في مواجهة التحديات والتهديدات الاستراتيجية التي تواجه الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون على الصعيدين الداخلي والخارجي، تسعى دول المجلس الست بشكل دائم إلى تطوير قدراتها العسكرية الذاتية، بموازاة امتلاك منظومة تعاون عسكري مشترك ممثلة في قوات «درع الجزيرة».

وتهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار بها والدفاع عن أمن الخليج وردع أي اعتداء خارجي، وتأكيد الأمن الجماعي وحماية مقدّرات دول المجلس، وقد أنشئت هذه القوات بقرار من قبل قادة دول المجلس في قمتهم الثالثة التي عُقدت بالمنامة عام 1982، وبدأت أولى الخطوات بإنشاء فرقة مشاة آلية كاملة.

وفي عام 1986 تمركزت في حفر الباطن شمال شرقي المملكة العربية السعودية. ومنذ عام 2000، وافق قادة المجلس على زيادة عدد القوات وتطويرها ورفع كفاءتها، وتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك.

وفي عام 2006، دعت السعودية إلى ضرورة توسيع قدراتها وإنشاء نظام مشترك للقيادة، وتم الاتفاق على تمركز هذه القوات في بلدانها الأصلية، ودعمها بقوات بحرية وجوية لرفع كفاءتها وتعزيزها بقوة تدخل سريع عام 2009.

ونجحت قوات درع الجزيرة في حماية البحرين من أكبر تهديد شهدته طيلة تاريخها، حيث بلغ حجم التدخلات الإيرانية فيها درجة باتت تشكّل تهديداً للأمن الجماعي لدول الخليج العربية، وهو الأمر الذي استدعى وقفة جادة أثمرت عن إجهاض المشروع الإيراني في البحرين والخليج العربي.

خلايا إرهابية عملت على تحويل البحرين إلى «مخزن أسلحة»

تزايد الإرهاب الإيراني في البحرين منذ 2011 بشكل كبير، مع محاولات إيران المستمرة باستغلال البعد الطائفي لتنفيذ أغراضها التوسعية بالمملكة الخليجية، والتي تراوحت ما بين استهداف أمن الوطن واستقراره باستخدام الأسلحة والمتفجرات، وصولاً لزعزعة النظام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والتأثير على مسيرة التنمية الوطني.

، فقامت بتأسيس جماعات إرهابية في البحرين، تم تدريبها في إيران، ترتبط مباشرة بالحرس الثوري وحزب الله الإرهابي، حيث حرصا على توفير الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات لهذه الفصائل، ومن خلال عمليات التهريب وهذا يشمل التدريب على التصنيع وتخزين المتفجرات.

وما نتج عن ذلك من أعمال إرهابية وما كان منها موجهاً ضد رجال الأمن حيث بلغت تضحيات شهداء الواجب من رجال الأمن 19 شهيداً، بالإضافة إلى آلاف المصابين.

وكشفت وزارة الداخلية البحرينية منذ فبراير العام 2011 عن العشرات من مواقع تخزين الأسلحة والمتفجرات، وصناعة الأسلحة المحلية، إضافة إلى مواد كيماوية توضع بدقة لإحداث تفجير.

وفي ديسمبر 2013 تم ضبط مستودع لمواد تدخل في صناعة المتفجرات شديدة الانفجار مصدرها إيران والعراق.

حيث تم العثور في المخبأ على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، قدرت بما يفوق 1.5 طن شديدة الانفجار، بالإضافة إلى مواد كيماوية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وأسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية.

وأشارت تقارير أمنية بأن كميات الأسلحة والمتفجرات التي ضبطتها وزارة الداخلية البحرينية في المستودعين السابقين، أحدهما تحت الأرض والآخر داخل منزل بالقرب منه في قرية النويدرات المأهولة بالسكان، كافية لتدمير مدينة المنامة برمتها.

1979

أطاحت ثورة إيرانية قادها محمد الخميني بحكم الشاه الإيراني، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ التوترات في المنطقة قائمة على نشر النظام الإيراني دعوتها الطائفية في العديد من الدول العربية. وبدأ نشاط جمعيات وأحزاب جديدة استخدمتها إيران ذراعاً أمنية لها كما تبين لاحقاً مع حزب الله وحركة الحوثيين.

1980

اندلعت الحرب العراقية الإيرانية واستمرت ثمان سنوات حيث حاول النظام العراقي وقف المد الإيراني في العراق، وأسفرت في النهاية عن مقتل مليون شخص من الطرفين، ودمرت مدن وبلدات حدودية عديدة نتيجة المعارك الطاحنة التي استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة، بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً.

1981

بعد عام 1979 قام النظام الإيراني بتكوين ودعم شبكات إرهابية في المنطقة، وفي العام 1981 تم إحباط محاولة انقلاب مسلح في البحرين خططت له ما أطلق عليها «الجبهة الإسلامية».

وتم القبض على المتورطين فيها. وكان فشل المحاولة جرس إنذار في المنطقة من محاولات مشابهة، وأدت إلى تحول في طبيعة التهديدات الأمنية لدول المنطقة.

1983

أصدر حزب الدعوة في البحرين عام 1983 نشرة شهرية باسم «صوت البحرين». ولإخفاء مصدرها قامت المجموعة باختيار عنوان في ألمانيا للإيحاء بأن النشرة كانت تصدر من هناك، فيما كان مكان الصدور لندن. وفي عام 1984 أعلنت السلطات البحرينية حل حزب الدعوة واعتقال كوادرها المتورطة في النشاطات السرية ضد الأمن العام.

1996

في 1 نوفمبر 1996 أعلنت «الجبهة الإسلامية» مسؤوليتها عن تفجير فندق الدبلومات مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. وقامت في عقد التسعينيات بسلسلة من الهجمات الإرهابية على أهداف مدنية.

وفي العام نفسه، 1996، أعلنت البحرين الكشف عن تنظيم سري باسم “حزب الله” تآمر لقلب نظام الحكم، وقد تلقى المتورطون في هذا العمل الإجرامي تدريبات في طهران.

37

حتى مارس 2016 أنهت نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين التحقيق في 37 قضية إرهابية تتعلق بالعام 2014 و2015، شملت تنفيذ تفجيرات والتخطيط لأعمال إرهابية واستدراج رجال الأمن وقتلهم، والجدير بالذكر أن جميع هذه الحوادث كانت خلايا وتنظيمات إرهابية قد تلقت تدريبات عسكرية في إيران.

ومنذ فبراير 2011، تجاوز عدد التصريحات الإيرانية العدائية المعلنة ضد البحرين 55 تصريحاً رسمياً، من بينها تسع تصريحات للمرشد الأعلى الإيراني ومستشاريه، وخمس تصريحات ومواقف من قبل الرئاسة الإيرانية.

المصدر: البيان