التعاون الإسلامي: إطار زمني وجدول أعمال وضمانات دولية لأي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية

أخبار

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، أهمية الاستفادة من كافة البدائل المتاحة من أجل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على قاعدة أساسية تكفل وضع إطار زمني، وجدول أعمال محددين، ووفق ضمانات دولية.

وقال مدني في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي، للقمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة في جاكرتا، إنه من شأن ضوابط المفاوضات وفق الضمانات الدولية أن تحول دون منح إسرائيل المزيد من الوقت للاستمرار في ترسيخ احتلالها، وتثبيت سياسات الفصل العنصري التي تنتهجها.

في غضون ذلك، انطلقت في جاكرتا الأحد، أعمال الاجتماعين التحضيريين، لكبار المسؤولين ووزراء الخارجية بدول المنظمة، على أن ترفع نتائجهما إلى قمة قادة الدول الأعضاء، اليوم الاثنين.

ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الخارجية عادل الجبير.

وأضاف الأمين العام ان ثمة بديلين يلوحان في الأفق، لفت إلى أن أولهما هي الجهود الدولية الجارية على الساحة الدولية والتي تسعى إلى تنظيم مؤتمر دولي قد يفضي إلى استئناف المفاوضات بناء على صيغة وآلية وساطة مختلفتين، وتتمحور الثانية حول بذل قصارى الجهود لإحياء اللجنة الرباعية، لافتا إلى أنهما مبادرتان لا تقصي بالضرورة إحداهما الأخرى، وإنما تشكلان مسارين تستطيع المنظمة المضي قدما فيهما.

ودعا مدني إلى أهمية أن تضطلع المنظمة بدور فاعل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة توافر الإرادة السياسية الفلسطينية لذلك، والتزام المنظمة بشكل موحد وواضح المعالم، يحظى بتأييد وبذل مجهود جماعي ميداني مباشر في إطار المؤسسات الشرعية الفلسطينية، معربا في الوقت نفسه، عن أمله بأن يكون ذلك ثمرة من ثمار قمة جاكرتا.

التزام وتوحد

بدورها قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، رينتو أل بي مرسودي إنه يجب ألا تصرفنا الأحداث في العالم الإسلامي، وما يشوبه من إرهاب وتطرف، عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف. وأضافت ان إعلان جاكرتا المرتقب يوصل رسالة بالتزام وتوحد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وراء القضية الفلسطينية، ويقدم جهدا قويا ومتماسكا نحو الوصول إلى حل عادل. إلا أن مرسودي أكدت أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال وحدة صف الشعب الفلسطيني، وتوحدهم.

وألقى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، كلمة استعرض فيها الأوضاع الفلسطينية في ظل الحملة الإسرائيلية المنهجية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس الشريف، مبيّنا الانتهاكات التي تطال مقدساتها وأهلها وبخاصة قتل الأطفال، وهدم منازل العائلات المقدسية والتضييق على أهلها للدفع بهم إلى خارج المدينة، فضلا عن عزلهم عن أراضي الضفة الغربية المحتلة عبر بناء جدران الفصل العنصري.

لقاءات الجبير

وعلى هامش القمة الاستثنائية التقى وزير الخارجية أحمد الجبير كلا من وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية بنجلاديش أبو الحسن محمود علي، ونائب وزير الخارجية اليمني نبيل ميسري، ووزيرة الدولة في حكومة الإمارات ميثاء الشامسي.

وتم خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن القمة التي تعقد تحت عنوان “الاتحاد من أجل الحل العادل” تتناول قضايا عدة أبرزها تطورات الأوضاع في القدس الشريف، والانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الاقصى ومحاولات الاحتلال تمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا وسعي الاحتلال لتغيير الواقع الديموغرافي لمدينة القدس وطمس هويتها العربية والاسلامية.

كما تبحث القمة الخطوات الواجب اتخاذها من قبل منظمة التعاون الاسلامي لمساعدة فلسطين والقدس الشريف، بجانب الأوضاع الاقتصادية السيئة في الأراضي الفلسطينية، إضافة الى الأوضاع في قطاع غزة، الذي يعاني إثر الحصار الإسرائيلي غير القانوني، ما يحول دون دخول كميات كافية من المواد الأساسية الى القطاع.

وتناقش القمة مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة التوسع الاستيطاني الذي يشير إلى أن عدد المستوطنين فيها وصل إلى أكثر من 700 ألف خلال عام 2015 حيث يعيش أكثر من نصف هؤلاء في 145 مستوطنة.

المصدر: صحيفة الوطن