قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين، إن التعريفات الجديدة التي طبقتها شركات التأمين على أسعار وثائق المركبات اعتباراً من الأول من يناير الجاري تتضمن زيادات تصل إلى نحو 65%، لافتين إلى أنه بالنسبة لمركبات الدفع الرباعي للتصليح داخل الوكالة فإن الأسعار ارتفعت من 2.75% تقريباً من قيمة المركبة، إلى نحو 5.5%.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك حالة تذمر من قبل المتعاملين بخصوص الأسعار الجديدة، موضحين أن الأسعار ارتفعت في ظل المنافع التي تضمنتها الوثيقة الجديدة، مثل شمول أفراد الأسرة بالتغطية والسيارة البديلة، إضافة إلى رفع سقف التغطية، فضلاً عن شمول سعر الوثيقة الجديدة لرسوم خدمات الإسعاف والبوابة الاتحادية للمركبات (مركبتي).

التأمين الشامل

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إن «بعض شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدأت إرسال التعريفات الجديدة لأسعار التأمين على المركبات لشركات الوساطة»، مشيراً إلى أن «الأسعار مرتفعة بالإجمال في التعريفات الجديدة».

وأضاف الياس أن «أسعار التأمين ضد الغير بالنسبة لمركبات (الصالون) تصل إلى نحو 1200 درهم، وللدفع الرباعي إلى 1500 درهم تقريباً، مقابل نحو 600 و700 درهم في الوثيقة القديمة»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة للتأمين الشامل فإن الشركات ملتزمة بالحد الأدنى».

وبيّن أنه «بالنسبة لمركبات (الصالون) بخصوص التأمين الشامل والتصليح خارج الوكالة، فإن الأسعار السابقة تصل إلى 2.75% من قيمة المركبة، لكنها تصل في التعريفات الجديدة إلى 4.5% بزيادة تصل إلى نحو 65%، أما بالنسبة للتصليح داخل الوكالة فإن الأسعار ارتفعت من 3% إلى 5% من قيمة المركبة».

وأوضح الياس أنه «بشأن تصليح مركبات الدفع الرباعي داخل الوكالة، فإن الأسعار ارتفعت من نحو 2.75% من قيمة المركبة إلى 5.5% تقريباً»، مشيراً إلى أن «الشركات ملتزمة بالزيادات المحددة في الوثيقة الجديدة، فيما أسهمت الحدود الدنيا للأسعار في جزء كبير من نسبة الزيادة في الوثيقة الجديدة».

منافع إضافية

من جهته، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إنه «بالنسبة للوثيقة القديمة فإن المتعاملين كانوا يدفعون رسوماً بقيمة 50 درهماً لخدمات الإسعاف و30 درهماً للبوابة الاتحادية للمركبات (مركبتي)، فضلاً عن تأمين أفراد الأسرة»، مبيناً أن «هذه الرسوم باتت متضمنة في الوثيقة الجديدة، أي أن المتعامل يدفعها ضمن قيمة الوثيقة التي أصبحت توفر أيضاً منافع إضافية تتمثل في توفير سيارة بديلة للمتضرر، ورفع مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير إلى مليوني درهم».

وأضاف خلف أن «رسوم الإسعاف والبوابة الالكترونية وشمول أفراد الأسرة وغيرها كانت تكلف المتعاملين ما بين 600 إلى 700 درهم عدا سعر الوثيقة»، لافتاً إلى أن «المنافع الجديدة هي التي أسهمت في رفع سعر الوثيقة بالدرجة الأولى».

وذكر أن «هيئة التأمين حددت الحد الأدنى والأعلى لوثائق التأمين على المركبات في النظام الجديد»، مشيراً إلى أن «هناك مسؤولاً اكتوارياً يحدد أسعار الوثائق في كل شركة وبناء على حجم الخسائر أو الأرباح التي تحققها، وبحسب النتائج التي تسجلها كل شركة».

حالة ترقب

وأفاد خلف بأن «هامش المناورة بالنسبة للشركات أصبح صغيراً، ولا يمكنها وفقاً للنظام الجديد أن تتنافس على الأسعار».

وبيّن أن «السوق في حالة ترقب في الفترة الحالية، لأن شركات التأمين لا تعرف حجم المخاطر والتكاليف التي ستدفعها مقابل المنافع الجديدة»، موضحاً أن «الشركات عادة تحدد أسعارها بين الحدين الأعلى والأدنى».

وقال خلف إن «أسعار وثائق التأمين على مركبات (الصالون) كانت تصل إلى 2.75% من قيمة المركبة، فيما وصلت حالياً بموجب الوثيقة الجديدة إلى 3.5% للتصليح خارج الوكالة وإلى 4.5% للتصليح داخل الوكالة»، لافتاً إلى أن «الزيادات في المتوسط تصل إلى نحو 50%».

تباين في الأسعار

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «شركات الوساطة تلقت التعريفات الجديدة لأسعار وثائق التأمين على المركبات»، مشيراً إلى أن «الأسعار تتباين من شركة لأخرى، إذ إنه بالنسبة لبعض الشركات فهي تقترب من الحدود الأعلى، بينما هناك شركات توفر أسعاراً قريبة من الحدود الدنيا». وأضاف المهيري أن «هناك حالة تذمر بين المتعاملين، بعد أن لاحظوا ارتفاعاً في أسعار الوثائق، كونهم يقارنون الأسعار التي دفعوها العام الماضي بتلك الجديدة، كما أنهم يتوقعون تراجعاً مع نسب الاستهلاك السنوية»، لافتاً إلى أن «الشركة تسعى لشرح التفاصيل والمنافع الجديدة للمتعاملين مقابل الزيادات الجديدة التي يدفعونها».

وبيّن أن «بعض الشركات توفر أسعاراً تصل إلى 5% من قيمة المركبة بالنسبة للتأمين الشامل والتصليح داخل الوكالة»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات طبقت زيادات بنسبة 60% في الأسعار الجديدة أو أكثر من ذلك، في حين يصل المتوسط العام إلى نحو 50%».وذكر المهيري أن «سوق التأمين على المركبات بحاجة إلى فترة تصل نحو شهرين لكي تستقر ويتم فيها تحديد الأسعار بدقة أكثر».

المصدر: الإمارات اليوم