أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس، أحكاماً بسجن خمسة متهمين (جميعهم سعوديون) إثر إدانتهم بإنزال علم السعودية من إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة القطيف، واستبدال علم أسود به وشطب عبارة المملكة العربية السعودية من على اللوحة، وكتابة عبارة مملكة قطيف الغد بدلاً منها.

وبدأت الجلسة التي عقدت أمس، بحضور «المدعي العام» والمدعى عليهم الخمسة، وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليهم الحاضرين بالسجن مدة تراوحت بين ثلاثة وستة أعوام.

وحكمت المحكمة على المدعى عليه الأول بالسجن مدة ستة أعوام ابتداءً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، كما حكمت بسجن المدعى عليه الثاني مدة ثلاثة أعوام ابتداءً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج البلاد خمسة أعوام ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث وحكمت بسجنه مدة ثلاثة أعوام وستة أشهر ابتداءً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج البلاد خمسة أعوام ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، فيما عاقبت المدعى عليه الرابع بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداءً من تاريخ توقيفه، منها عام وستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدةً مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وتضمنت الأحكام إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام ابتداءً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت خلال الأسابيع الماضية نحو 63 حكماً قضائياً تقضي بمنع 63 متهماً بـ«الإرهاب» من السفر إلى خارج البلاد لمدة 639 عاماً يبدأ من تاريخ خروجهم من السجن بعد قضاء محكوميتهم، فيما جاءت الأحكام ضمن عدد من الجلسات القضائية لعدد من المتهمين في قضايا الإرهاب، وتكفير بعض الحكومات العربية، واعترافاتهم واعتقادهم بأن الجهاد فرض عين، إضافة إلى تسترهم على بعض المطلوبين أمنياً.

من جهة أخرى، رفض «المدعي العام» وجميع المدعى عليهم الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية واعترضوا عليها، وتم إفهامهم من ناظر القضية أن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم الصك، وفي حال مضت المدة من دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أصدرت خلال الأسابيع الماضية، أحكاماً بالسجن والمنع من السفر لعدد من الأشخاص أدينوا بالخروج على ولي الأمر والمشاركة في عمليات إرهابية، والسفر إلى مواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى.

المصدر: جدة – أحمد الهلالي – الحياة