رسائل كثيرة ودلالات متعددة يشير إليها الحضور الإماراتي اللافت خلال «قمة المناخ» المنعقدة في مصر والزخم الذي صاحبه. لعلّ أبرزها: التمهيد عملياً لـ«كوب 28» الذي تستضيفه بلادنا العام المقبل، ويمثل اعترافاً عالمياً جديداً بنجاح نموذجنا التنموي الأكثر إلهاماً، خاصة فيما يتعلق بأجندة الاستدامة والعمل لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

أكثر من 70 جهة إماراتية شاركت في الفعاليات، ونجحت في إلقاء الضوء على الاستدامة «في منظورها الإماراتي» الذي يتجلى ضمن نهج شامل يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحد من تغير المناخ، وتعزيز التكيف معه، وفق رؤية قيادة رشيدة، تعمل للمستقبل وتقود أحلامنا وغاياتنا الكبرى نحوه باقتدار.

فقبل نحو 51 عاماً، اتخذت بلادنا قرارها الاستراتيجي، ووضعت العمل المناخي في صلب استراتيجيتها الوطنية للنمو، لتحصد الأجيال الثمار سريعاً، وتتجه نحو الاستثمار في التقنيات والسياسات منخفضة الكربون، حيث ساهمت هذه الاستثمارات في تدعيم الاقتصاد، ومهدت الطريق لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن ذلك الزخم الإماراتي الكبير الذي صاحب «كوب 27» هو بمثابة «رسالة إماراتية قوية شديدة الوضوح» بضرورة أن يبحث له عن مسار آمن يحافظ من خلاله على مستقبله، ويتفادى الآثار المدمرة للتغيرات المناخية التي لم تعد شأناً يخص دولة بعينها أو منطقة دون أخرى.

نتطلع لاستضافة العالم في عام 2023، حيث «كوب 28»، لنمضي بأجندة استدامته نحو آفاق أرحب، حيث لا سبيل أمام دول العالم سوى التعاون في سبيل الوصول لهدف صفر انبعاثات كربونية، بدلاً من أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر ربما تناهز الـ178 تريليون دولار بحلول عام 2070، نتيجة التغير المناخي، الذي وضع شروطاً مختلفة لمن يريد أن يعبر بقوة إلى المستقبل.

المصدر: الاتحاد