كلّف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور، تزامناً مع صدور قرار ملكي بحل مجلس الأمة بشقيه «الأعيان» والبرلمان، مما يمهد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وأدّى الملقي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، مؤكداً سعيه إلى تسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد، وانفتاحه على كافة القوى والأحزاب المسجّلة رسمياً. وقال بعد خروجه من مقر الديوان الملكي في عمّان «أمامنا عمل كبير وسنبدأ فوراً».

وهاني الملقي «65 عاماً» وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979.

وكان يترأس قبل تكليفه برئاسة الحكومة سلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية أقصى جنوبي المملكة وسفيراً للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية «2008-2011».

وكان الملقي مستشاراً لدى العاهل الأردني «2005-2007» وعضواً في مجلس الأعيان.

وشارك في مفاوضات السلام مع «إسرائيل» التي أفضت إلى اتفاقية «وادي عربة».

وينطوي التكليف الجديد على اتجاه واضح صوب الملفات الاقتصادية المؤرقة في المملكة والعلاقات الدولية وإشكالات استضافة اللاجئين السوريين، ودعم مشاريع الطاقة الحديثة في البلاد، واتفاقات خارجية للمياه وسط اعتراضات سياسية وشعبية ملازمة.

وأكدت مصادر رفيعة أن تكليف الملقي جاء للاستحقاق الدستوري الذي يستوجب رحيل الحكومة بعد حل البرلمان، وذلك مع قرب انتهاء الدورة التشريعية لمجلس الأمة رسمياً ومدتها 4 سنوات في ظل تصاعد الغضب الشعبي والسياسي على النسور إزاء رفع الأسعار وعودة التظاهرات الأسبوعية المنددة ببطء الإصلاحات و«تقليص» حرية التعبير، والحديث عن شبهات فساد ومحسوبيات وضعف أداء مؤسسات عامة.

ويؤشر حل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة يشترطها الدستور قبل نهاية 4 شهور من تاريخ الحل مما يعني وجوب إنجازها قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن مجلس مفوضي الهيئة سيحتاج لعشرة أيام فقط لتحديد، موعد إجرائها، بعد صدور الأمر الملكي.

المصدر: الخليج