أصدرت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين حكماً بحل جمعية الوفاق الوطني وتصفية أموالها.
وأبدت قطاعات واسعة من الشعب البحريني ارتياحها وترحيبها بالحكم لما تقوم به الجمعية من أعمال من شأنها تأجيج نيران الفتنة والانقسام وسط المجتمع.
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان، إن الحكم صدر في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية، والتي سبق أن صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
وأكدت الوزارة الحرص على حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب والطائفية السياسية والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي. وحذرت وزارة الداخلية من القيام بأي أعمال أو تصرفات مشبوهة قد تستوجب تعاملاً أمنياً فورياً ومباشراً.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الداخلية أن التحذير يأتي على خلفية ما يواجهه العالم من حوادث إرهابية تشكل مساساً بالأمن والسلم الدوليين، وفي إطار الإجراءات والتدابير الفورية والحازمة تجاه كل ما من شأنه تهديد الأمن العام وسلامة المجتمع.
المصدر: البيان
