ألغت المحكمة الإدارية في الكويت قرار شطب مرشحين بارزين في انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها 26 الجاري، وهم الشيخ مالك الحمد الصباح والنائبة السابقة صفاء الهاشم والنائب السابق الهارب خارج الكويت عبدالحميد دشتي بسبب صدور أحكام غيابية ضده.

وسمحت المحكمة الإدارية في حكمها الذي يعد أول درجة للثلاثة بخوض الانتخابات مرشحين وإعادة تسجيل أسمائهم، فيما تقدمت الحكومة الكويتية ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع، أمس، باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، إلى جانب استشكالها على الحكم الخاص بالسماح لهم بالترشح.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قامت بشطب 46 مرشحاً من انتخابات مجلس أمة 2016.

وقالت المصادر إن الشيخ مالك الصباح، تم شطبه لاعتبارات دستورية، بسبب حظر المذكرة التفسيرية للدستور ترشح أبناء الأسرة الحاكمة، التي تمنع أبناء الأسرة من الترشح حتى لا يتعرضوا للتجريح السياسي، وهو ما يرفضه الشيخ مالك الذي يرى أن الدستور يحظر فقط على ذرية مبارك الصباح فقط، كونها هي التي تصل إلى مسند الإمارة، وهو ما لم تأخذ به المحكمة.

وكانت قد شطبت النائبة السابقة صفاء الهاشم، التي كانت عضواً في المجلس المنحل واستقالت منه مع أربعة آخرين اعتراضاً على شطب استجوابات وعلى رئاسة مجلس الأمة، بسبب صدور حكم قضائي بحقها في قضية مرفوعة من النائب مبارك الدويلة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة شطبت المثير للجدل عبدالحميد دشتي، الذي يعد أول مرشح في الكويت يترشح بتوكيل رسمي وهو هارب خارج البلاد، بسبب صدور حكم إدانة بحقه في قضية مرفوعة من النائب السابق محمد الصقر، ولم يرد إليه اعتباره.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة شطبت عضو كتلة المعارضة بدر الداهوم بسبب صدور حكم إدانة بحقه في قضية الإساءة للذات الأميرية ولم يرد إليه اعتباره، في حين شطبت المرشح محمد الجويهل المعروف عنه مهاجمة القبائل، بسبب «سوء السمعة».

وكانت المحكمة الإدارية، قضت أمس الأول، بإلغاء قرار شطب عضو المجلس البلدي مرشح الدائرة الخامسة مانع العجمي من الترشح لانتخابات مجلس الأمة. وألغت المحكمة، برئاسة المستشار د. نواف الشريعان، قرار إدارة الانتخابات التي اعتبرت العجمي غير مستوفٍ للشروط الواجب توافرها بالتسجيل، «إذ لم يذهب بعد إتمام عملية تسجيله في الإدارة إلى مقر المخفر الواقع بدائرته الانتخابية لتأكيد تسجيله»، معتبرة القرار افتئاتاً على حق المواطن الدستوري في الترشح.

المصدر: البيان