توافد قادة عرب أمس على الرياض لحضور القمّة الاقتصادية العربية الثالثة التي تُدشنّ أعمالها اليوم وتستمر يومين برئاسة العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ يناقش الزعماء العرب أبرز التحدّيات كالفقر والبطالة والتجارة البينية والاستثمار، لاسيّما في أعقاب التحوّلات السياسية في المنطقة في أعقاب عاصفة «الربيع العربي».
ومن المقرّر أن تبدأ اليوم أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة وسط ترحيب عربي، فيما أنهت حكومة المملكة استعدادها لهذه القمة ووفرت جميع الإمكانات لانعقادها.
وتعقد القمة في وقت يشهد فيه العالم تحوّلات اجتماعية واقتصادية تنعكس بظلالها على العالم العربي، ومن المقرر أن يلقي العاهل السعودي كلمة يفتتح بها القمة التي سيحضرها عدد كبير من القادة العرب.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال أول من أمس إنّ «القمة الحالية تسعى إلى اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس في تقرير لها في ذكرى القمّة، أن أهمية انعقاد القمة لا تأتي فقط من الموضوعات التي ستناقشها على الرغم من أهميتها، بل لأنها تنعقد في مكان وزمان استثنائيين سيكون لهما أثرهما على نتائج القمة، مضيفة أنّ «ما تمر به الأمة من تحدّيات اقتصادية منها تواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الاستثمارات المحلية، وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية إلى الخارج، وعدم اكتمال البنية التحتية إضافة إلى عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية، تتطلب العمل الجاد ليس فقط لمواجهتها بل لتجاوزها وإيجاد الحلول الجذرية لها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية إنّ «المواطن العربي العادي يحدوه الأمل في أن تتوصل هذه القمة إلى إنجازات في مجالات الصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة وأن تحقق نتائج توفر له العيش الكريم».
منتظر قرارات
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري إنّ «قمّة الرياض تكتسب أهميتها من الموضوعات المدرجة على طاولة بحث الزعماء العرب»، لافتاً إلى أنّ التطورات التي تشهدها المنطقة تفرض أهمية مضاعفة على القمة للخروج بقرارات تدعم مسيرة الاقتصاد العربي بشكل واضح».
وأضاف «هناك آمال كبيرة تُعلّق على القطاع الخاص لقيادة العمل الاقتصادي العربي خلال المرحلة القادمة، ويساعد على ذلك الكم الكبير من رجال الأعمال العرب الذين يستثمرون في شتى الدول العربية»، فضلا عن استثمارات عديدة في الكثير من بلدان العالم وهي تؤثّر بشكل إيجابي في الاقتصادات العربية.
تشريعات استثمار
وردّاً على سؤال عن الدور المنوط بالحكومات العربية في تشجيع حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات في الدول العربية، قال التويجري: إنّ الحكومات يجب أن تهتم بالجانب الخاص بالتشريعات الميسّرة للاستثمار، وأن تعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون انتقال أسهل للاستثمارات، وتشجع على انتقال رؤوس الأموال، لافتاً إلى أنّ «دول الخليج يمكن لها أن تفيد العمل الاقتصادي العربي على ضوء التجربة الناجحة لمجلس التعاون الخليجي، كما أنها يمكن أن تكون القاطرة التي تقود العمل الاقتصادي العربي بشكل ناجح».
استراتيجية أزمات
وشدّد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع على ضرورة وجود استراتيجية عربية واضحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة بفعل ثورات الربيع العربي وما صاحبها من مشكلات كبيرة تواجه العديد من البلدان العربية.
عقودُ فساد
وصرح لوكالة الأنباء القطرية إنّ «الفساد عشّش لسنوات طوال في بلدان الربيع العربي، ما أثر سلبا على أوضاع هذه الدول اقتصاديا، بحيث أصبحت بحاجة ماسة إلى إيجاد قدر من التعاون البناء بين الدول العربية لإيجاد استراتيجية واضحة للتعامل مع أزمات المرحلة الحالية حتى تعبر تلك الدول أزماتها بسلام دون مشاكل تؤثر في مواطنيها، وهو ما سيؤكده القادة العرب المشاركون في القمة على حد قوله.
وحول ما ستناقشه قمة الرياض، لفت الربيع إلى أنّ «القمّة ستناقش ملفات ثلاثة رئيسية هي: القضاء على ظاهرة البطالة، وقضية الأمن الغذائي، والاستثمار في البلدان العربية»، مؤكّدا أنّ هناك «اهتماما كبيرا من قبل القمة للتعامل مع هذه الملفات»، خاصة ما يتعلق بالاستثمار والعمل على تذليل المصاعب أمام المستثمرين في القطاع الخاص، الأمر الذي سيؤثر حال تحقّقه إيجابا على الملفين الثاني والثالث وهما تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في كل الدول العربية.
المصدر: البيان
