قال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي العميد علي الشمالي، لـ«الإمارات اليوم» إن مؤشر جرائم تهريب المخدرات إلى داخل السجون في دبي صفر خلال العامين الأخيرين، بعد تطبيق استراتيجية جديدة تعتمد على الاستعانة بطبيب نفسي يساعد النزلاء في قضايا التعاطي على التعافي، وشغل فراغ النزلاء. وأشار إلى أن الإدارة سجلت بلاغين جنائيين فقط داخل السجون خلال العام الماضي، عبارة عن تبادل السب والقذف، وانتهيا بالتصالح في مركز شرطة لهباب.

وفي التفاصيل، ذكر الشمالي أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية انتهجت استراتيجية متكاملة تهدف إلى شغل فراغ نزلاء السجن المركزي في أمور مفيدة، مثل التعليم والعمل بالورش المتطورة، أو الحصول على دورات متقدمة في مجالات يحتاج إليها النزيل بعد الإفراج عنه لاكتساب رزقه.

وأوضح أن المؤسسات العقابية كانت تكافح حالات متكررة لتهريب الممنوعات داخل السجون، مثل الهواتف والعقاقير المخدرة النفسية، وبعض الأنواع الأخرى من المخدرات، لكن في ظل الاستراتيجية الجديدة انخفضت هذه الحالات حتى انعدمت كلياً خلال العامين الأخيرين.

وتابع: «استعنا بطبيب نفسي من مستشفى راشد، لتقديم دورات تأهيلية أسبوعية للنزلاء، تشمل محاضرات لتوعيتهم بمخاطر التعاطي، خصوصاً بعد فترة من التوقف»، مشيراً إلى أن هذه الجلسات ساعدت كثيراً في عزوف نزلاء من المتعاطين السابقين عن محاولات الحصول على مخدرات.

ولفت إلى أن الإدارة حددت الأسباب الرئيسة لمحاولات تهريب الممنوعات، أهمها الفراغ القاتل الذي يعانيه النزيل داخل السجن، لذا وضعت حزمة من البرامج لشغل هذا الفراغ، منها إتاحة الفرصة لاستكمال التعليم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، التي زودت الإدارة بمعلمين في المراحل الأولى، وفرصة لإجراء الامتحانات في الداخل بالنسبة لصفوف معينة.

وقال الشمالي: «وفرنا فرصاً تدريبية للنزلاء في مجالات عملية مفيدة لحياتهم، مثل ميكانيكا وكهرباء السيارات، ومحركات القوارب، وصناعة القراقير للصيد، فصار بإمكان أحدهم العمل في أي من هذه القطاعات بعد خروجه».

وأضاف أن القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، أمر كذلك بتوسيع قطاع الأنشطة بما يتيح لصاحب كل موهبة ممارسة هواياته المفضلة سواء بالرسم أو النقش، أو حتى القراءة في مكتبة كبرى.

وأشار إلى أن الإدارة توشك على تفعيل المركز الصحي داخل المؤسسات العقابية، بعد عقد اجتماعات تنسيقية بين شرطة دبي وهيئة الصحة، تقرر على أساسها تزويد المركز بالخبرات الطبية اللازمة لتشغيله على مدار الساعة، بما يحول إلى حد كبير دون الحاجة إلى خروج النزيل أو تسريب عقاقير له من الخارج.

وأوضح أن المركز يعمل حالياً وفق جدول محدود، ويزوره أطباء في خمسة تخصصات مختلفة، أسبوعياً، لكن سيتم تحويله إلى مركز متكامل وفق الاتفاقيات التي عقدت بين الطرفين، ويمكن إجراء بعض الجراحات البسيطة به، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل خدمة إنسانية عظيمة للنزلاء، لأن عملية نقلهم إلى المستشفيات الخارجية مكبلين بالأغلال يسبب إحراجاً بالغاً لهم، خصوصاً أن كثيرين منهم دخلوا السجن في قضايا مدنية، ولم يتورطوا في جرائم خطيرة، فيصعب على نفس رجل أعمال أو تاجر تورط في قضية مالية أن ينقل بهذه الطريقة إلى المستشفى.

وقال الشمالي إن هناك نحو 300 نزيلة في سجن النساء، معظمهن مسجونات في قضايا بسيطة، لافتاً إلى أن هناك حزمة من الأنشطة المختلفة التي توفرها الإدارة للنزيلات، تناسب طبيعتهن، مثل الخياطة أو إعداد أدوات الزينة.

وأشار إلى الانتهاء من إنشاء حضانة منفصلة مجهزة لأطفال النزيلات تسع 40 أماً مع أطفالهن، لافتاً إلى أن العدد يتفاوت كل فترة من 15 إلى 20 طفلاً، خصوصاً في ظل قدوم نزيلات حوامل يضعن حملهن على نفقة شرطة دبي في مستشفيات خارجية، ويرافقن أبناءهن داخل السجن.

وأوضح أن نظام المؤسسات العقابية لا يسمح باصطحاب أطفال تزيد أعمارهم على عامين، فإذا كان ذووهم موجودين بالدولة يرسل إليهم الأطفال، إلا في الحالات الاستثنائية، يسمح للطفل بالتواجد حتى سن ست سنوات إذا لم يوجد من يعيله، لافتاً إلى أن الحضانة الجديدة تحتوي على قاعة ألعاب داخلية وأخرى خارجية ووسائل ترفيهية متنوعة للأطفال.

المصدر: الإمارات اليوم