وصل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أمس، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، في أول زيارة رسمية لوفد من الحكومة الشرعية بعد تحرير المحافظة من عناصر تنظيم «القاعدة»، فيما اختتمت الأطراف اليمنية المشاركة بمشاورات الكويت للسلام عمل اللجان الفرعية، أمس، وقرروا مواصلة بحث القضايا السياسية والأمنية ومناقشة مختلف القضايا كالأسرى والمعتقلين.

وفي التفاصيل، وصل بن دغر إلى المكلا في أول زيارة رسمية لوفد من الحكومة الشرعية، حيث رافقه وزير الصحة العامة والسكان ناصر باعوم، ووزير النقل مراد الحالمي، ووزير الأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد بن الشيخ أبوبكر، للاطلاع على سير العمل في المدينة ومساندة المحافظ والسلطات المحلية.

وخلال الزيارة أكد بن دغر حرص الحكومة على الاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية في المكلا، والوقوف على طبيعة الحياة من أرض الميدان، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها المحافظة، وطالب بمضاعفة الجهود لفرض الأمن والاستقرار في جميع المناطق المحررة.

وكان في استقبال رئيس الحكومة والوزراء محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت مبارك العوبثاني، وقائد قوات التحالف العربي مسلم الراشد.

وفي وقت لاحق، عقد بن دغر اجتماعاً مع قيادات السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية وقائد قوات التحالف ومدير الأمن وعدد من الشخصيات الاجتماعية بمدينة المكلا. وفي بداية اللقاء قال بن دغر «إن تحرير محافظة حضرموت من عناصر القاعدة بدد خوف السكان إلى أمن وأمان، وحرر المحافظة من سلطة غاشمة، حكمت بقسوة وعنف خلال أكثر من عام، وفرضت نظاماً جزائياً لم تعرف حضرموت له شبيهاً منذ أسلم أهلها سلماً بالرسالة المحمدية».

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إعادة تطبيع الحياة في المحافظة بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، للاطلاع على الاحتياجات وتلمس أحوال المواطنين، ومعرفة تفاصيل العمل والتطورات الراهنة في الجوانب الأمنية والعسكرية.

وأشاد بن دغر بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادات المحافظة والسلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية من خلال فرض الأمن والاستقرار في أرجاء المدينة، معبراً عن شكره للجيش الوطني وقيادات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان رئيس الوزراء قام بزيارة تفقدية إلى ميناء الضبة وعدد من المرافق الحيوية بالمدينة، موجهاً الوزراء والجهات المعنية إلى توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها أهالي حضرموت وعلى رأسها خدمة الكهرباء.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الوفود المشاركة في مشاورات الكويت عقدت، بعد مرور 22 يوماً على انطلاق المشاورات برعاية الأمم المتحدة، رابع اجتماعاتها أمس في ثلاث لجان متوازية.

وناقش أعضاء لجنة الأسرى والمعتقلين في اجتماع لهم سبل بلورة مقترحات بالإفراج عن 50% من الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل حلول شهر رمضان المبارك، والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك ومعايير اختيار القوائم الأولية.

وأقرت اللجنة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، أمس، مع العمل بالتوازي لإحراز التقدم على المدى القصير لبناء الثقة، وعلى المدى المتوسط والطويل لحل قضية الأسرى والمعتقلين بشكل نهائي.

وبحثت اللجنة تفاصيل مقترح تبادل أو الإفراج عن الدفعة الأولى خلال فترة زمنية قصيرة، حيث يقوم كل طرف بتحديد قائمة المفرج عنهم من جانبه وتعطى الأولوية للحالات الإنسانية، كما أن للأطراف أن يتفاوضوا حول إضافة أسماء للقوائم.

وأكدت اللجنة انه يجوز أن تشمل القوائم أسماء أشخاص ممكن أن يحدث الإفراج عنهم أثراً إيجابياً في مسار السلام والتفاهمات التي تم التوصل إليها بناء على النقاش في اللجنة.

كما عقدت اللجنة المختصة باستعادة مؤسسات الدولة والتهيئة لاستعادة المسار السياسي، أمس، اجتماعاً لها في قصر بيان بدولة الكويت. وتقدم الوفد الحكومي بطلب لتثبيت الإطار العام بعد أن تم تثبيت جدول الأعمال المتمثل في المحاور الخمسة للقرار 2216، ومخرجات مشاورات بيل التي نصت على إجراءات بناء الثقة.

كما قدم وفد الحكومة ورقة تفسيرية للرؤية التي قدمت من الوفد حول استعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية، موضحاً أن الرؤية المقدمة بشأن استعادة مؤسسات الدولة مجرد مبادئ عامة ستتبعها خطط تفصيلية بعد أن يتم الانسحاب وتسليم السلاح.

وأكدت الورقة على مجموعة من الحقائق، أهمها أن حيثيات وأسباب القرار جاءت تحت الفصل السابع والجهة المعنية بتنفيذ القرار وعلاقتها بسلطة الدولة وعلاقة القرار 2216 ببقية القرارات، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار كمرجعيات لشرعيات السلطة وعملية الانتقال السياسي.

وركزت الورقة على قضية استعادة مؤسسات الدولة وتحليل عناصر القرار وبقية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتفريق بين المطالب ذات الطابع الإلزامي وبين التوصيات والمطالب العامة الموزعة في القرارات.

من جانبهم، رفض أعضاء وفد ميليشيا الحوثي وصالح تقديم أي رؤية لهم وامتنعوا عن الدخول في مهام اللجنة، وهي تسليم الأسلحة والانسحابات من المدن ومؤسسات الدولة.

وبالنسبة للجنة الأمنية والعسكرية فالحوثيون يربطون التقدم فيها بالعراقيل التي يصنعونها في المسار السياسي، ولا رؤية لديهم حول تسليم الأسلحة والانسحاب.

المصدر: الإمارات اليوم