أكتب هذه المقالة وقد أشيعت أنباء وتوقعات بزيادة الرواتب والمعاشات والضمان والتأمينات.

وفي ظني أنه لو تحققت هذه الأنباء فإنها لن تكون مفاجأة لسببين: الأول حاجة الناس الفعلية لمثل هذه القرارات، والسبب الثاني أن الشعب السعودي اعتاد التجاوب والتفاعل مع متطلباته وهناك من الأمثلة والشواهد ما لا يمكن حصره في هذه المساحة، وسبق أن كتبت هنا قائلا إن وفرة المال والخير الذي أنعم الله به علينا، وحرص الدولة المعلن دائما على رفاهية المواطن وإدخال السرور إليه يدفعاننا إلى التفاؤل وبقوة إلى أن مثل هذه الأمنيات والأفكار محل اهتمام الدولة، ولا يمكن استبعاد تحقيقها، فبمثل ما استوعب وتفهم المواطنون دوافع فرض رسوم جديدة وزيادة رسوم بعض الخدمات والفواتير بسبب الوضع الاقتصادي الذي مر علينا في فترة ما، فإنهم يأملون في إعادة النظر في تلك الرسوم عبر إلغائها أو خفضها ونحن نعيش بحبوبة مالية لا مثيل لها، ولكن وكما سبق وأن كتبت هنا وكتب وتحدث الكثير من الزملاء الكتاب والمحللين والمتابعين الاقتصاديين أنه ليس من المنطق أن تصب أي قرارات تتعلق بزيادة الرواتب أو صرف رواتب إضافية لصالح موظفي الدولة فقط، وأن الصواب أن تأتي القرارات بشكل يستفيد منها كل المواطنين، بمعنى أن من يعملون في القطاع الخاص هم أيضا مواطنون والرقم الأكبر منهم على حال أكثر حاجة من موظفي الدولة، فإن كان البعض يظن أن موظفي القطاع الخاص كلهم بمستوى موظفي أرامكو السعودية وسابك فإن في المقابل موظفي القطاع الخاص يظنون أن كل موظفي الدولة بمستوى الوزراء ومن هم على المراتب المتوسطة والعليا، ثم لا ننسى أن هناك عددا ليس بقليل من المواطنين ليست لديهم وظيفة سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص.

ولهذا ينبغي كما طالبت الأكثرية وكما قلت في مقالة سابقة كانت بعنوان (هذا أفضل من راتب شهرين) أن أي توجه أو مبادرة نحو تحسين وضع دخل المواطنين ينبغي أن تستهدف بالدرجة الأولى تقليص النفقات التي تضغط على المواطن، ومن تلك النفقات قيمة الفواتير المباشرة التي يدفعها المواطن في نهاية كل شهر سواء للكهرباء أو البنزين أو الغاز أو ما يدفعه نظير كل خدمة يحتاجها، مما كانت ذات يوم مجانية أو بأسعار رمزية ولم تعد كذلك الآن، وبالتالي يمكن الآن إلغاؤها وجعلها مجانية أو أن تكون بأسعار رمزية.
وحتما، فإن فوائد تقليص حجم المصروفات التي يدفعها المواطن من خلال تلك الفواتير الشهرية المباشرة وغير المباشرة ستنسحب على جميع المواطنين سواء كانوا من موظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص، بل ستنعكس على كل أفراد الأسرة إذ سيكون للراتب الشهري قيمة وبركة، وسيكون فيه ما يكفي إلى نهاية الشهر القادم بدلا من أن ينتهي بعد الأسبوع الأول من بداية كل شهر.

المصدر: الوطن أون لاين