يوجد لدى كل شخص منا بذرة الخير، والقدرة على المساهمة الإيجابية، ولو كانت بالقليل، ولذا، تجد أغلب الناس يسعون قدر الإمكان إلى مد يد العون لكل محتاج، بتقديم الدعم والمساعدات لأصحاب الحاجة، ولكن للأسف يستغل أحياناً بعض الأفراد أو الجهات غير المرخصة هذه التبرعات، في غير الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو دون الحصول على شهادة معتمدة من الجهات المختصة، التي تثبت أنها جهة خيرية أو إنسانية معتمدة، وبالتالي، تتسبب في استغلال أموال المتبرعين.

ومن هذا المنطلق، أعلنت مؤخراً وزارة تنمية المجتمع «قانون تنظيم التبرعات»، الذي يستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين، وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان. وبلا شك، مع حلول شهر رمضان المبارك، ستشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير والأيادي البيضاء، لذا، أعلنت الوزارة ضرورة التأكد من أن الجهات التي تتلقى التبرعات، ليست وهمية، ومُصرح لها بجمع تلك التبرعات، حتى لا يقع المتبرعون فريسة لتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ووفقاً لشروط جمع التبرعات، يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح رسمي، يسمح لها بجمع التبرعات، مع العلم بضرورة أن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية فقط، بينما يحظر ويعاقب الشخص العادي على جمع أو قبول التبرعات من الجمهور، بسبب مخالفته لأحكام قانون التبرعات.

كما يسمح القانون بتقديم المساعدات بين أفراد العائلة الواحدة، أو الحي الواحد، بهدف الوقوف بجانب المحتاج منهم، وهي حتماً من العادات المجتمعية الأصيلة والمحبذة، ولا ضير من توزيع وجبات الإفطار في المساجد والأحياء، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة.

بالتأكيد، تسعى وزارة تنمية المجتمع إلى الارتقاء بتوعية جميع أفراد المجتمع من المتبرعين والمؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة، وتحرص على تنبيه الأفراد بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، عبر مركز الاتصال 800623، لإجراء اللازم، وبالتالي، تُعزز الوعي بين الأفراد، وتجنبهم من الوقوع في مصيدة الاستغلال.

المصدر: البيان