توقع وسطاء وخبراء عقاريون، تراجع الإيجارات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال العام المقبل بنسب بين 5 % إلى 15 %، موضحين أن السبب في هذا التراجع، يعود إلى تزايد المعروض من الوحدات القديمة والجديدة، مقابل تباطؤ الطلب من جانب المستأجرين، خاصة في مدينة أبوظبي.

وأشاروا إلى أن التراجع في الإيجارات السكنية، يأتي استمراراً للانخفاض المحدود الذي تشهده إيجارات أبوظبي السكنية منذ بداية العام الحالي، متأثراً بتداعيات تراجع سعر النفط، وإعادة هيكلة العمالة في العديد من الشركات الكبرى.

وأوضح الوسطاء والخبراء العقاريون، أن العام المقبل، خاصة الربع الأول منه، سيشهد التراجع الأكبر في الإيجارات، بسبب تزايد المعروض بشكل كبير، خاصة من الوحدات السكنية القديمة، إضافة إلى عدم تحمل الملاك للمزيد من الخسائر، نتيجة عدم تأجير وحداتهم السكنية.

ونوهوا بأن قرار دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، الذي صدر الأسبوع الماضي، بعدم جواز زيادة عقود الإيجارات في أبوظبي عن 5 % من قيمة الإيجار السنوي، كان من المتوقع صدروه، رداً على زيادة الإيجارات وليس تراجعها مطالبين بآليات جديدة تحفظ حقوق المستأجرين والملاك معاً.

طفرة الوحدات

ويؤكد مبارك العامري الخبير العقاري في أبوظبي، على أن الإيجارات السكنية في أبوظبي ستتراجع بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 % على الأقل العام المقبل، مشيراً إلى أن السبب في هذا التراجع، يعود إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة بشكل كبير، خاصة في مدينة أبوظبي.

وأوضح أن التراجع سيكون كبيراً خلال الربع الأول 2017 حيث يتم فيه تجديد غالبية العقود السكنية.

ووفقاً لإحصاءات ودراسات مبارك العامري، فإن الإيجارات السكنية في مدينة أبوظبي وجزيرة الريم، تراجعت بشكل لافت 2015 حيث تراجع إيجار الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف وصالة، بحيث يتم تأجيرها حالياً بقيمة نحو 90 ألف درهم بدلاً من 130 ألف درهم والوحدة غرفتان وصالة بنحو 80 ألف درهم بدلاً من 100 ألف درهم كما تراجعت الإيجارات بشكل أكبر في ضواحي أبوظبي بنسب وصلت إلى أكثر من 25 % ما دفع مستأجري وحدات مدينة أبوظبي إلى السكن في الضواحي بإيجارات أقل قيمة.

توقيت القرار

ويتحفظ العامري على قرار دائرة البلدية والنقل، بعدم جواز زيادة عقود الإيجارات في أبوظبي عن 5 % اعتباراً من 13 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن القرار جاء متأخراً، وفي توقيت غير مناسب، حيث إن السنوات الثلاث التي سبقت القرار وتم فيها تحديد القيمة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين ومتغيرات قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري ارتفعت فيها الإيجارات بشكل كبير للغاية بنسب وصلت إلى أكثر من 100 % في بعض المناطق وكان من المتوقع في هذا الوقت أن تتدخل دائرة البلدية لضبط السوق، إلا أن هذا لم يحدث، وشهدت الإيجارات تراجعاً مفاجئاً العام الماضي، بسبب تداعيات تراجع أسعار النفط وهيكلة الكثير من الشركات لعمالتها بما يؤدي إلى ترشيد الإنفاق.

آليات الاستقرار

ويتفق عتيبة العتيبة رئيس مجموعة العتيبة، رئيس لجنة العقارات السابق في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع الرأي القائل بأن قرار البلدية جاء في وقت غير ملائم، مشيراً إلى أن الإيجارات حالياً في أبوظبي تعيش حالة من التباطؤ.

وأضاف أن قرار البلدية ليس له ما يبرره، وأنه من الأفضل البحث عن آليات جديدة لدفع السوق للاستقرار، حيث اقترح تطبيق نظام «أجرة المثل المطبق في دبي والشارقة».

سبب جوهري

ويتوقع عتيبة العتبة، أن إيجارات أبوظبي ستنخفض في عام 2017، لكنه يؤكد على أن هذا التراجع سيكون طفيفاً لسبب جوهري، وهو أن سوق الإيجارات في أبوظبي «امتص» خلال العام الجاري تداعيات تراجع أسعار النفط وهيكلة الشركات الكبرى لعمالتها، ولا يوجد في الأفق توقعات سلبية أكبر خلال العام المقبل.

وفضل العتيبة عدم تحديد نسبة معينة لتراجع الإيجارات، مؤكداً أن الانخفاض الأكبر حدث خلال العام الحالي.

وأضاف، رئيس مجموعة العتيبة، رئيس لجنة العقارات السابق في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الانخفاض المقبل محدود، بسبب عدم تزايد المعروض بشكل كبير.

مشاريع عملاقة

ويلفت عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة، إلى أن التراجع المتوقع في إيجارات أبوظبي للعام المقبل، ليس سببه زيادة كبيرة في المعروض، نتيجة دخول مشاريع سكنية عملاقة جديدة للسوق، ولكن السبب هو ضعف الطلب بشكل واضح على الوحدات السكنية، بسبب هيكلة القوي العاملة في عدد كبير من الشركات الكبرى.

ويوضح أن المعروض في أبوظبي يتم التحكم فيه بشكل قوي على مدار السنوات الثلاثين الماضية، ولم تشهد أبوظبي يوماً معروضاً ضخماً وغير قياسي، بل المشاريع الجديدة تدخل السوق وفق خطط لا تدفع السوق للكساد، ولذلك، فإن غالبية الملاك لا يقبلون بسهولة تأجير وحداتهم السكنية بالقيم الإيجارية القليلة، أسوة بما يحدث إمارات أخرى.

المحال التجارية

أما عمرو رضا مسلم، الرئيس التنفيذي للشركة تسويق للاستثمار والتطوير العقاري في أبوظبي، فيري أن المستفيد الأكبر من قرار دائرة البلدية، هي المحال التجارية، التي ارتفعت إيجاراتها بشكل كبير خلال العامين الماضيين، أما الإيجارات السكنية، وخاصة القديمة، لم تستفد منه.

حيث كان العامان التاليان لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتحديد القيمة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين ومتغيرات قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري، فرصة كبرى لملاك البنايات القديمة، لرفع إيجارات وحداتها السكنية بنسب تراوحت بين 50 % و100 %.

ويشير إلى أن السوق السكني في أبوظبي اليوم، يمتاز بمعروض أكبر، خاصة من الوحدات السكنية القديمة، التي ارتفعت إيجاراتها، وأصبحت مقاربة جداً لإيجارات المساكن الجديدة، وهذا المعروض الكبير يوجد اليوم في وسط مدينة أبوظبي، خاصة في مناطق النادي السياحي والخالدية وشارع حمدان والكورنيش.

وتمتلأ شوارع أبوظبي حالياً بإعلانات «وحدات للإيجار»، ومن الواضح أن الطلب ليس كبيراً، لكننا نرى ملاكاً ما زالوا يطالبون بإيجارات أعلى بسبب الضغوط التي يتعرضون منها من قبل البنوك لتسديد أقساط كبيرة مستحقة عليهم.

المعروض الجديد

وأضاف عمرو رضا مسلم، أنه لم يعد لدى غالبية الملاك في أبوظبي اليوم الرغبة في إبقاء وحداتهم السكنية خالية، بسبب تعرضهم لخسائر حقيقية على مدار العام الحالي، وبكل تأكيد، فإن الإيجارات مستمرة نحو التراجع خلال العام المقبل بنسب لن تقل عن 10 % في غالبية المناطق، سواءً داخل أو خارج أبوظبي، وقد تزيد في مناطق خارج المدينة إلى 15 %، وذلك حسب المعروض الجديد الذي يستقبله السوق يومياً، سواءً من الوحدات القديمة أو الجديدة على حد سواء.

المصدر: البيان