«حمدان التعليمية» تطلق مركز معلومات ومتحفاً ومكتبةً رقميةً لخدمة القطاع التربوي

أخبار

كشف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وراعي جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، عن اتجاه الجائزة لإطلاق حزمة من الخدمات لقطاع التعليم بالدولة في مرحلته الجديدة المتطورة قريباً، حيث سيتم إنشاء مركز متخصص لتوفير معلومات حول الشأن التعليمي..

ومن وظائفه إجراء بحوث ميدانية تخدم صناع القرار التعليمي بالدولة، بالإضافة إلى إنشاء متحف التعليم يضم مقتنيات تاريخية استخدمت في مراحل التعليم المختلفة، وإنشاء مكتبه رقمية تُعد مرجعاً للمعلومات ومركز إنتاج إعلامي.

وأشاد سموه بجهود الدولة وحرصها على توفير تعليم جيد يواكب المتطلبات الوطنية واستحقاق التنافسية على مستوى العالم، مؤكداً أن توحيد مستوى خدمة التعليم على جميع المناطق التعليمية بالدولة بعد دمج قطاعي التعليم العام والتعليم العالي تحت مظلة وزارة التربية والتعليم يضمن مخرجاً تعليمياً متناغماً يستوعب الأدوار المطلوبة منه، ويغذي متطلبات سوق العمل من الكفاءات ويعالج التباين الموجود في ظل تعدد أنماط ومستويات التعليم المعمول بها سابقاً.

وأضاف أن الجائزة تدعم بشكل كبير اتجاه دمج التعليم تحت مظلة واحدة كونه يعالج موضوع الفصل الذي كان يعاني منه القطاع سابقاً، من الحضانات حتى التعليم الجامعي..

مشيراً إلى أن قرار ضم الحضانات إلى وزارة التربية والتعليم تعتبر خطوة إيجابية نحو توحيد المخرجات وتطبيق إطار عام موحد على كل عمليات التعلم التي يمر بها الطفل خلال حياته، وبالتالي نضمن توحيد معايير الخدمة المقدمة له وتوحيد جودة مخرجات النظام التعليمي بشكل كامل.

ولفت سموه إلى أن اختلاف الإدارات والاستراتيجيات التعليمية لكل مرحلة سابقاً كانت سبباً في هدر جهود وموارد ووقت كانت موجهة لردم الفجوة بين مختلف المراحل التعليمية، معتبراً سموه أن هذا الدمج تصحيح لمسار التعليم بالدولة.

التعليم الصحيح

وأفاد سموه بأن الميدان التعليمي في مجتمع الإمارات يتميز بأنه متعدد المشارب والاتجاهات بفضل وجود مؤسسات تعليمية تخدم جميع الشرائح والجنسيات تمثل تقريباً معظم الأنظمة التعليمية على مستوى العالم، مما كان يُعد أحد التحديات للتعليم الحكومي الذي بدأ يتخطى بعض العقبات التي قيدته خلال الفترة الماضية، خاصة أن كلفة التعليم المتوافر بدأت تتعاظم مع طلب الجودة من قبل أولياء الأمور.

وأشار إلى أن التعليم الصحيح يعتمد على مصادر متعددة للمعرفة ويتركز على العلم والتكنولوجيا وهذا هو الاتجاه السائد لدى الدول التي تملك تعليماً متميزاً.

لذلك نحتاج إلى خلق جيل متحرر من قيود التقليد إلى الحداثة ومعتمد بصورة أساسية على التحليل الفكري والإبداع والابتكار، من أجل خلق شخصية إماراتية مستقله للطالب في دولة الإمارات بحيث يعانق الفكر المتطور ويواكب الحداثة ويستفيد من الإيجاب ويطبقه ويتجاهل السلبيات.

متحف للتعليم

وتفصيلاً كشف سموه عن إنشاء متحف للتعليم يحتضن مقتنيات تاريخية استخدمت في مراحل التعليم المختلفة، ويقدم قصة التعليم في الدولة للأجيال والضيوف ابتداء من تعليم «المطاوعة» ماراً بالتعليم شبه النظامي إلى التعليم النظامي، من خلال إبراز دور الحكومة وبعض رجالات الدولة الذين أسهموا في احتضان الطلبة وإنشاء المدارس وتمويل تشغيلها مع توافر المرونة في توظيف التكنولوجيا التي تستخدمها الجائزة في تقديم بعض الدروس العلمية التي تحتويها بعض المناهج وخاصة تلك المتعلقة بالظواهر الطبيعية والعلوم.

مكتبة رقمية

فيما ستكون المكتبة الرقمية مرجعاً معلوماتياً عن التعليم ومسيرته للباحثين وصناع ومتخذي القرار، فضلاً عن تجهيز مركز إعلامي يقدم خدمات الإرشاد والتدريب على منهجيات الجودة التعليمية، ورعاية الموهوبين وما تتضمنه من حقائب كشف عن الموهوبة والابتكار وكيفيه التحفيز.

مشيراً إلى أن الجائزة لديها استراتيجية لتطوير هذا المركز مستقبلاً ليكون أداة تعليمية لمساندة المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة التعليم والبحث والمهارات الضرورية الأخرى حسب المستجدات التي تطرأ على المنظومة التعليمية.

مواكبة

ومن جهته أخرى، ذكر سموه أن التعليم يجب أن يواكب متطلبات الأجيال ومختلف الأنظمة التعليمية المتطورة على مستوى العالم، ويعتمد على منهج البحث العلمي التطبيقي والمعلومات الواقعية التي تم استقصاؤها عبر الدراسات الميدانية.

وقال سموه، إن بعض الخبرات والكفاءات التي استعانت بها المؤسسات التعليمية في الماضي لتطوير التعليم جاءت من بيئات مختلفة وإن كانت قد راهنت على نجاحها تلك المؤسسات إلا أنها اصطدمت بواقع مغاير لا تملك المقومات الضرورية للنجاح وبالتالي كان مصيره تواضعاً نسبياً في النجاح.

البحث العلمي

وأكد أننا بحاجة إلى التركيز على البحث العلمي التطبيقي في الفترة المقبلة، للخروج بأجيال قادرة على التنافس العالمي ونحن على ثقة بأن الوطن العربي مليء بالعقول المبدعة القادرة على إحداث التنمية المستدامة في أقطارها، وأن أهم قطاعات التنمية هو التعليم باعتباره المحرك الذي يقود العمليات التطويرية.

لذلك وبعد مضي عدة أعوام من انطلاق الجائزة لمسنا تأثيرها السريع في واقع التعليم المحلي ولدى الأشقاء في دول الخليج العربي فتولدت الرغبة لدينا لتعميم الفائدة على جميع أقطار الوطن العربي من خلال استحداث نسخة موجهة إلى التعليم.

وزاد سموه: «إن البحوث التربوية التطبيقية تعد ركيزة أساسية للارتقاء بالميدان التربوي من حيث مساهمتها في إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التربوية والعلمية والسلوكية والبيئية والاجتماعية..

وبذلك فإن البدء بدراسة مثل هذه المشكلات وتقصي أسبابها ونتائجها بغرض الوصول إلى إجراءات عملية وتوصيات ذات آليات مدروسة يعتبر مطلباً حيوياً لتطوير الميدان التربوي، وتحقيق مخرجاته وتنمية قدرات ومهارات العاملين فيه».

دراسة

ومن هذا المنطلق عملت جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز على دراسة مستفيضة واستقصاء من قبل الخبراء والمختصين فيها لتلعب دور التحفيز والتشجيع للباحثين التربويين العرب على إجراء البحوث التطبيقية التي نعتقد أنها من الخطوات المهمة في تجديد وتطوير التعليم العربي.

إلا أنه بعد عدة دورات ووفق تقارير لجان التحكيم المحايدة لمسنا في نتائج المنافسات مشاركات جيدة كمياً ولكن ضعيفة نوعياً بسبب عدم استيفاء النسبة الغالبة من الأبحاث المشاركة للمعايير وعدم توافر فهم أكاديمي واسع لدى نسبة من الباحثين لطرائق وشروط ومعايير البحث، إلى ذلك..

وبعد أن حققت فئة البحث التربوي المحلي نتائج جيدة ارتأينا أن الأرضية المحلية مناسبة لتحويله إلى البحث التطبيقي واتباع الاستراتيجية ذاتها مع النسخة العربية بحيث تكون الجائزة في البحث التربوي وبعد أن تتكون الأرضية المناسبة سيتم ترقيتها إلى البحث التطبيقي..

ولكن في العموم أرى أن الجائزة شجعت بقدر ما الباحثين التربويين لمحاولات جادة للاضطلاع بدورهم في صناعة المستقبل المعرفي، ونحن على ثقة بأن المشاركات ستتحسن مع استمرار الممارسات البحثية.

نتائج‏

وأضاف سموه: «إن نتائج عمل جائزة حمدان التعليمية في مجال البحث التعليمي التطبيقي الذي نؤمن بأنه حجر الزاوية في عمليه التطوير كشفت على مدى 16 دورة ضعف البنية التحتية في هذا المجال»، مشيراً إلى أن الموضوع لم يتعلق بالتمويل أو التحفيز بقدر المهارات الواجب توافرها في الباحث.

دور‏

وأوضح سموه أن المنهج التعليمي الجامعي يأتي دوره في تعزيز وتأهيل البحث العلمي التطبيقي حسب المجالات التعليمية، ويرتبط ذلك أيضاً بارتباط وثيق بالمشاريع الطلابية التي ينفذها الطلبة، مشيراً سموه إلى أن أدوات المشاريع الطلابية الحالية ما زالت هي ذاتها منذ القدم، مؤكداً أهمية مواكبة تلك المشاريع التوجهات الجديدة للدول المتطورة.

رسالة

حول التعليم الخاص أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وراعي جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، أن بناء الإنسان رسالة تتعدى مفهوم المردود الربحي، لذلك يجب أن يكون التعليم بمنأى عن الاستثمار التجاري، وذلك في ظل النمو الكبير الذي يشهده التعليم على مستوى الدولة..

حيث تستضيف الدولة 37 حرماً جامعياً كفروع لجامعات دولية وهذا الرقم الأعلى عالمياً، كما سجلت الدولة نمواً في مؤسسات التعليم العالي ذات الأسماء الغربية بنسبة 15% سنوياً. وأشار سموه إلى أن قطاع التعليم العالي في المنطقة ينمو بثبات وأتاح لـ 120 ألف طالب الفرصة للالتحاق به على مستوى المنطقة منهم 78 ألف طالب التحقوا بمؤسسات خاصة.

المصدر: البيان