نصح خبراء بتوخي الحذر من الاتصالات الدولية، الخاصة بتجارة «الفوركس»، وعدم التعاطي معها، لافتين إلى أن الثراء السريع مفهوم اختلقته شركات التسويق التجاري، منها شركات تجارة العملات.

وقالوا إن دخول هذه السوق يجب أن يتم وفق معايير معينة ودراسة مسبقة للسوق، مؤكدين أن معظم شركات «الفوركس» العاملة خارج الدولة، غير مرخصة من جهات رسمية داخل الدولة، على الرغم من توافر وتعدد الجهات التي تمنح هذه التراخيص.

وكان مواطنون ومقيمون أكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، تلقيهم اتصالات دولية مكثفة من قبل شركات «فوركس» دولية، مشيرين إلى أن مسوقي هذه الشركات يواصلون اتصالاتهم بشكل مستمر في عملية «مطاردة» هاتفية، يسعون من خلالها إلى معرفة أرقام بطاقاتهم الائتمانية، ودعوتهم للدخول إلى سوق تجارة العملات، عبر إغرائهم بعائدات كبيرة من هذه التجارة.

اتصالات مستمرة

وتفصيلاً، قال المقيم محمود أبو منصور، لـ«الإمارات اليوم»، إنه فكر في أن يجرب سوق تجارة العملات، نظراً لتأثره بالإعلانات التي أكدت تحقيق مستثمرين أرباحاً كبيرة فيها، مضيفاً أن البداية كانت في الضغط على إعلان في موقع إلكتروني، لتبدأ عملية اتصال مستمرة ليل نهار من شركات دولية، بعضها في بريطانيا، وبعضها الآخر في قبرص، فيما تأتيه اتصالات على هيئة «رقم خاص»، أو تعرض شاشة هاتفه الرقم (صفر) فقط.

وتابع أبو منصور: «طلبت هذه الشركات، بداية، معلومات عدة بعضها شخصي، وهو ما أقلقني أكثر، لكن أسلوب مسوقي هذه الشركات، وإلحاحهم المستمر الذي يتم عبر مكالمات دولية، تمتد المكالمة الواحدة إلى ساعة على الأقل، دفعني إلى تقديم رقم بطاقتي الائتمانية، وكنت على وشك الدخول في السوق، بسبب الاتصالات المستمرة من قبل هذه الشركات، والتي تكاد تكون شبه يومية، لكنني تراجعت في اللحظة الأخيرة».

وأضاف: «استمروا في التواصل عبر البريد الإلكتروني والهاتف»، لافتاً إلى أن الملاحقات استمرت نحو شهر لإقناعه، من مركز اتصال داخل الإمارات، ومن رقم يحمل «كود» دولة أوروبية.

من جانبه، أكد المقيم سعيد حسن تلقيه اتصالات دولية من شركات تعمل في تجارة العملات بشكل مستمر، بهدف إقناعه بالدخول في هذه التجارة.وأضاف أن الاتصالات المكثفة بدأت تلاحقه، عندما استعرض موقعاً إلكترونياً متخصصاً في هذه التجارة، من باب حب الاطلاع، لافتاً إلى أنه يتلقى اتصالات من بريطانيا، وأميركا، وقبرص.

وأوضح أنه على الرغم من تأكيده لتلك الشركات عدم رغبته في دخول هذه التجارة، فإن خبراء التسويق فيها يواصلون الاتصال بالمستثمر المحتمل، ويسعون إلى معرفة المعلومات الكاملة لأي بطاقة ائتمان.

واتفق المواطن أبو راشد في ما ذهب إليه أبومنصور وحسن، وقال إنه أخطأ ذات مرة وسجل رقم هاتفه لدى مواقع متخصص في تجارة «الفوركس»، ومن وقتها والاتصالات تستهدفه بشكل مستمر.

وأكد أن لدى المتصلين طريقة في إطالة وقت المكالمة، بهدف إقناعه بالاستثمار لدى الشركة التي يعملون فيها. أما المقيم محمد عبدربه، فكشف عن تلقيه ثلاثة اتصالات من ثلاث شركات مختلفة، خلال أسبوع واحد، في وقت كان فيه الاتصال الواحد يستغرق نحو ساعة من الزمن. وأضاف أن المتصلة أو المتصل يبدآن بطرح أسئلة ذات شق استثماري، بعضها متعارف عليه وبعضها يتجاوز حدود العلاقة من متصل للمرة الأولى، مثل السؤال عن الراتب، وتاريخ تحويله إلى الحساب المصرفي، لتأتي بعد ذلك أسئلة اجتماعية تتعلق بالحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد.

الثراء السريع

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الشعالي، الدكتور سلطان الشعالي، إن الثراء السريع هو مفهوم اختلقته شركات التسويق التجاري، منها شركات تجارة العملات، مشيراً إلى أن هناك مبادئ وقواعد أساسية، يجب اتباعها عند بناء الثروات الشخصية، أولها أن يدخر الإنسان، ومن ثم ينفق من هذه المدخرات على مشروعه الاستثماري أو تجارته، أياً كانت، حتى لو كانت تجارة عملات.

وحذر الشعالي من أن يكون الإنفاق على المشروع أو التجارة، من الأساسيات الخاصة بالحياة اليومية، ذلك أن خسارة التجارة ستؤثر في الحياة الشخصية للفرد. ونصح الشعالي الأفراد بتوخي الحذر في ما يتلقونه من اتصالات دولية، وعدم التعاطي معها، لافتاً إلى أن دخول تجارة العملات يجب أن يكون بناء على دراسة مسبقة للسوق. وقال إن هذه الشركات تقود حملات قوية وشرسة، لدفع هؤلاء الأفراد نحو هذه التجارة.

غياب الترخيص

بدوره، حذر الرئيس التنفيذي لشركة «إكسي تريدر»، العضو في بورصة دبي للذهب، محمد الأحمد، من أن معظم شركات «الفوركس» العاملة خارج الدولة، غير مرخصة من جهات رسمية داخل الدولة، على الرغم من توافر وتعدد الجهات التي تمنح هذه التراخيص.

وأضاف أن التراخيص الممنوحة لشركات «الفوركس» العاملة في الدولة تختلف، إذ يحصل بعضها على تراخيص من مصرف الإمارات المركزي، في حين تكون الشركات التي تعمل من مركز دبي المالي العالمي حصلت على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، باعتبارها الجهة الرقابية على الشركات العاملة في المركز، منها كذلك شركات تابعة لبورصة دبي للذهب، أو لهيئة الأوراق المالية والسلع، كلّ بحسب اختصاصه. ولفت إلى أن هناك معايير عدة، يجب النظر إليها عند اختيار الشركة، التي يرغب الفرد في الاستثمار بها.

وأوضح أنه يمكن تداول العملات والسلع، من خلال البورصات المالية المنظمة التي تقدم خدمات المقاصة الخاصة بها، مثل بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX)، ما يلغي مخاطر الطرف المقابل.ولفت إلى أن البورصة تقدم العملات الأكثر تداولاً، والعديد من عملات الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أن لكل بلد هيئة رقابية خاصة به.

وشدد الأحمد على ضرورة عدم فتح حسابات إلا مع الشركات الخاضعة للهيئات الرقابية، لتجنب مخاوف سلامة الودائع، ونزاهة الوسيط.

محددات الاختيار

في السياق نفسه، ذكر رئيس المكتب التمثيلي لـ«ساكسو بنك» في أبوظبي، فادي مهدي، بعض المحددات التي يجب بناء عليها اختيار الشركات، في حال رغب الفرد في الدخول إلى سوق تجارة العملات، من أبرزها التأكد من تجربة منصات التداول المتعددة قبل فتح وتمويل حساب حقيقي، والنظر إلى تعليقات المتعاملين والعلاقات العامة والأخبار والمقالات عن الوسطاء، بالبحث عن تاريخ الوسطاء في مجال سوق العملات، وحجم التداول لديهم، فضلاً عن معرفة مواقع مكاتبهم، والموظفين، وشهادات التقدير.

وأضاف أن لتجارة العملات مخاطر يجب على المستثمر إدراكها، إذ يتوجب على أي مستثمر دراسة السوق بشكل عميق، وفهم الخصائص المحددة لكل زوج من العملات عند التداول.

وأوضح مهدي أن تداول العملات هو عملية شراء وبيع، لافتاً إلى أن شراء عملة محددة يعد استثماراً في اقتصاد البلد الذي تصدر عنه، ويتطلب ذلك تقديرات إيجابية عن الأداء الاقتصادي لهذا البلد، ولهذا السبب، فإن من المهم الحصول على معلومات وافية عن الاقتصاد العالمي وأدائه.

المصدر: الإمارات اليوم