أكد الدكتور حيدر اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة في دبي، أن أكثر من 98% من حاملي الإقامات الصادرة عن دبي يتمتعون الآن بالتأمين الصحي، ومن المتوقع أن يتمكن الباقون وهم النسبة المتبقية من الانضمام إلى منظومة الضمان الصحي قبل انتهاء المهلة المحددة بعد 3 أيام.

وقال إن قانون التأمين الصحي ينطبق على جميع حملة الإقامات الصادرة من دبي وعلى الزوار أيضاً، أما المقيمون الذين لا يحملون إقامة دبي فلا ينطبق عليهم القرار، و بإمكانهم الحصول على الخدمات العلاجية كما كانت سابقا، حيث سيتلقون الخدمات الطبية في مستشفيات ومراكز الهيئة ويتم الدفع النقدي.

وأكد اليوسف أن هناك نسبة كبيرة من المعاملات تتم عبر المواقع الإلكترونية للشركات مباشرة دون الحاجة إلى التواجد الشخصي، حيث يتم تفعيل التأمين الصحي على بطاقة الهوية للعامل أو الموظف.

ولفت إلى إن المدة المتبقية لانضمام جميع الأفراد في دبي من غير المشمولين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي، إلى منظومة التأمين الصحي، هي 3 أيام فقط، فيما سيبدأ العمل بالغرامات، اعتباراً من اليوم الأول من يناير/‏كانون الثاني 2017.

وأكد أنه لن يتم إصدار أي تأشيرات زيارة لدبي إلا في وجود التأمين الصحي أسوة بما يحدث في الدول الأوروبية، ولن يتم إصدار أو تجديد أي إقامة في دبي إلا بوجود التأمين الصحي.

وقال: الشركات التسع المعتمدة التي تقدم الباقات الأساسية ستعمل أيام الجمعة والسبت والأحد رغم أنها أيام إجازة، لإنجاز كل المعاملات والطلبات الجديدة، بهدف الانتهاء من توفير التأمين الصحي للفئة المتبقية التي لم تحصل عليه حتى الآن، وفعلياً جميع شركات التأمين تعمل بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على الخدمة.

باقات تأمين الأبناء

وأكد اليوسف أنه تم تحديد باقات تأمين مناسبة للأبناء والمكفولين ضمن منظومة التأمين الصحي في دبي، لكي يتمكن الجميع من توفير التأمين لأبنائهم خلال المدة المتبقية تجنباً للغرامات التي فرضتها الهيئة، وتبدأ أسعار الباقات للذين تتراوح أعمارهم من يوم واحد وحتى 18 عاما ب718 درهماً، ومن 19 إلى 40 عاماً 1215، ومن 41 إلى 50 عاماً 1441، ومن 51 إلى 65 عاماً 2006 دراهم، وجميع أولياء الأمور مطالبون بالتأمين على أبنائهم ممن لا يملكون بطاقات تأمينية، حتى لا يقعوا تحت طائلة الغرامات، وقيمة بوالص التأمين التي تم الاتفاق عليها مع الشركات تعتبر في متناول الجميع ولا تشكل أي أعباء مادية جديدة عليهم، بل على العكس تغطي أقل من تكلفة زيارة أي طبيب لمرة واحدة.

وأوضح أن الباقات التي تم الاتفاق عليها مع شركات التأمين تشمل العمال الذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم تكون ب 550 درهما، وفئات كبار السن من عمر 60 وما فوق تبدأ من 2500 درهم، أما من تزيد رواتبهم على 10000 درهم فهناك باقات مخصصة لهم تبدأ من 650 درهما حسب طلب العميل، وكلما زادت الخدمات الصحية المطلوبة في بوليصة التأمين، ارتفع السعر، مشيراً إلى أن هناك 9 آلاف باقة توفرها حوالي 50 شركة تأمين في دبي، وفقا لمتطلبات العميل.

ولفت إلى أن الهيئة أوجدت أفضل الأدوات التي تمكنها من متابعة مظلة التأمين ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة الأسعار المعتمدة بمستوى وجودة الخدمات التأمينية المتوافرة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطوير الخدمات والباقات، في إطار من المرونة والشفافية.

الأوراق المطلوبة

وأوضح اليوسف أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة جواز سفر الأب وصورة جواز سفر الابن أو الابنة أو الشخص المطلوب استخراج التأمين له في حال كان من الوالدين أو الأخت التي تكون إقامتها على إقامة مقدم الطلب، وصورة عن الإقامة وصورة عن الهوية الوطنية لكلا الطرفين، إضافة لصورة عن التأمين الصحي الخاص بالأب وصورة شخصية لولي الأمر وصورة للشخص المطلوب تأمينه مع ضرورة تعبئة الطلب، و عملية إصدار بوليصة التأمين قد تحتاج إلى أسبوع ولكن بمجرد تقديم الطلب يسقط عن الشخص الوقوع في نظام المخالفات.

مطالب بتمديد المهلة

في المقابل طالب عدد من الأفراد تمديد المهلة الممنوحة للحصول على التأمين الصحي للأبناء ممن هم غير مشمولين في التأمين الصحي الخاص بآبائهم بإعطائهم فترة إضافية، ليتمكنوا من توفير الخدمة لجميع أبنائهم، وطالب المواطنون بتمديد المهلة لتوفير التأمين لفئة العمالة المساعدة، خاصة أن شركات التأمين تشهد ازدحاماً كبيراً نتيجة الطلبات الكبيرة.

غرامات

يدخل القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/‏كانون الثاني المقبل، حيث ستفرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم على شركات التأمين في حال عدم تمكينها المستفيدين من الحصول على حقوقهم المحددة بوثيقة الضمان الصحي، بالتالي نحفظ حق المؤمن عليهم.

ووفقاً للقرار تبلغ غرامة امتناع شركة التأمين، من دون عذر تقبله الهيئة، عن تزويد المستفيد بقائمة مقدمي الخدمات الصحية المدرجين ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية لديها، وبأي تعديل يطرأ على هذه القائمة، ألف درهم عن كل مستفيد.والتأخر في تزويد المستفيد بقائمة مقدمي الخدمات الصحية المدرجين ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية لديها عن المدة التي تحددها الهيئة من دون عذر مقبول 500 درهم عن كل مستفيد، وعدم إخطار شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات الهيئة عن وجود أي تضارب في المصالح مع مقدمي الخدمات الصحية، سواءً أكانت هذه المصالح مباشرة أم غير مباشرة 20 ألف درهم.

المصدر: الخليج