أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن رؤية وزارة الداخلية، أن تعمل بفاعلية لتصبح دولة الإمارات الدولة الأكثر أمناً في العالم، انطلاقاً من قيم العدل وحقوق الإنسان، والعمل بروح الفريق، والإبداع والتميز، مشيراً سموه إلى أن الإمارات استطاعت أن تصل بمعدل الجريمة المقلقة إلى 110.23 جرائم لكل 100 ألف نسمة، مقابل 118.6 في عام 2012، و119.8 في عام 2011، فيما تصل النسبة في بعض الدول المتقدمة، ومنها شرطة «متروبوليتان»، إلى 1900 جريمة لكل 100 ألف نسمة، ومن ثم فإن معدل هذه الجرائم في الإمارات في أقل مستوياتها.

وكشف سموه خلال مناقشة سياسة وزارة الداخلية في الجلسة الـ13 من دور الانعقاد الحالي بالمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد أحمد المر، وحضور وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ونائب القائد العام لشرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي، والمديرون العموميون في وزارة الداخلية، و70 ضابطاً من دورتي القيادات الأولى والوسطى، و60 طالباً مرشحاً من مختلف الدفعات في كلية الشرطة، عن إطلاق مبادرة لتعزيز سلامة طلاب المدارس، وتأمين الحماية اللازمة لهم في وسائط النقل المدرسي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والاتحادية، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم تطبيقها في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، وبعد قياس مدى نجاحها، سيتم تعميمها على مستوى الدولة، وتتضمن المبادرة تزويد الحافلات المدرسية بوسائل لمراقبة موقع ومسار الحافلة ونقاط التوقف، والمراقبة المرئية والصوتية الحيّة، وحفظ التسجيلات داخلها، ومراقبة عملية صعود ونزول الأطفال، وربطها بغرفة العمليات في وزارة الداخلية، مع وضع جملة من الضوابط والاشتراطات، لضمان عملية نقل آمن للأطفال، تشمل كلاً من المركبة والسائق والبنية التحتية والتوعية والتثقيف.

سيف بن زايد:

● الإمارات تسجّل أقل معدل للجرائم المقلقة في العالم.

● مراقبة مرئية وصوتية حيّة للحافلات المدرسية، وحفظ التسجيلات داخلها.

جهود «الداخلية» ساعدت في ضبط المعتدين على التميمي

كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال مداخلة له في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أن قيادات دولة الإمارات أبدت اهتماماً بالغاً منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث لندن، كما قامت وزارة الداخلية بالتحرك الفوري لمساعدة شرطة «متروبوليتان»، وأرسلت وفدين شرطيين، أحدهما من إدارة الدعم الاجتماعي، لتقديم الدعم الفوري معنوياً ونفسياً لضحايا الحادث.

وأشار سموه إلى أن تدخل رجال الشرطة كان له أكبر الأثر في الوصول السريع إلى الجناة، حيث تم التنبيه على البنوك المحلية التي يملك بها الضحايا حسابات أو بطاقات بنكية بعدم إيقاف هذه البطاقات أو تعطيلها، ليتسنى للجناة استخدامها، وسرعة الإبلاغ حال استخدامها، وهو ما تم بالفعل، حيث تم استخدامها في نحو ستة محال تجارية، من بينها ثلاثة محال كان لديها كاميرات مراقبة، وبعد استخدام البطاقات تم إبلاغ شرطة لندن بشكل فوري، فقامت بالتحرك وعن طريق تفريغ الكاميرات تم التوصل إلى مستخدمها، وهو الذي اعترف على مرتكبي جريمة الاعتداء.

معايير خاصة للسائقين

وأكد سموه أن الخطة تتضمن إطلاق معايير خاصة للسائقين، بحيث تكون رخصة القيادة الممنوحة لهم مخصصة للحافلات المدرسية، متابعاً سموه أن الوزارة ستطلق مشروع «الأبراج الذكية» للتعامل مع الضباب، من خلال لوحات إلكترونية، ومجسّات للضباب، ترصد حالة الضباب ومستوى الرؤية على الطرق بشكل آلي، وتتفحص حالتها، من حيث الحوادث والازدحام المروري، وعند حدوث أي مشكلات على الطرق، وترتبط بالأقمار الاصطناعية وغرفة العمليات لمركز الأنظمة المرورية الذكية، الذي سيقوم بدوره ومن خلال أنظمة وبرامج متطورة، بتحديد السرعات القصوى حسب حالة المناخ، ويتم بثّ رسائل على شاشات عرض إلكترونية كبيرة على الطرق الخارجية، لتنبيه الجمهور من جهة، وإرسال الرسائل التحذيرية والإرشادية إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.

واستعرض سموه الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، التي ترتكز على تعزيز الأمن والأمان، وضبط أمن الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة للدفاع المدني، وضمان الاستعداد والجاهزية في الكوارث والأزمات، وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة، والاستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية، وضمان تقديم الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

مجالس شرطية

وقال سموه إن الوزارة فعّلت مجالس شرطية، ومنها مجلس قيادات الشرطة، حيث تجتمع قيادات الشرطة من جميع الإمارات شهرياً، لمناقشة القضايا الأمنية والشرطية كافة، وتتخذ بشأنها قرارات يتم تنفيذها على مستوى الدولة، وأحدث هذه المجالس، هو مجلس تطوير قطاع الدفاع المدني، وهناك فرص لتحسين الدفاع المدني في الدولة بشكل أكبر، خصوصاً مع الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، وتعهد سموه بأن يكون هناك فروق كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال سموه إنه بعد تطوير هذا القطاع، وتطبيق معايير جديدة خاصة بالمباني المهمة، لن تكون هناك حاجة إلى عملية تحديد الموقع، الذي يستغرق الوقت الأكبر للوصول إلى المكان المستهدف.

وأفاد سموه بأنه يجري العمل حالياً على توطين هذه الخدمة، عن طريق إنشاء أكاديمية طب الطوارئ، بالتعاون مع جامعة هارفارد، حيث سيتم استقطاب الطلبة المواطنين بداية من شهر أكتوبر من العام الجاري 80 طالباً لكل دفعة، و60 طالباً للتعليم الطبي المستمر.

وقال سموه إن هناك خطة لتأهيل المواطنين للعمل في شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، لرفع نسبة التوطين من 20% حالياً إلى 80%، خصوصاً أن الرواتب التي تمنح للمواطنين في الشركة تراوح بين 8000 و35 ألف درهم، بحسب المؤهلات والخبرات، مؤكداً سموه أنه سيتم استقطاب المواطنين المتميزين في الشركة للعمل في إدارة المرور بالشرطة، وفقاً لضوابط ومعايير سيتم تحديدها.

الحوادث ظاهرة عالمية

أفاد مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث الزعابي، أن الحوادث المرورية ظاهرة عالمية، والوزارة اهتمت بهذا الملف على المستويين الاتحادي والمحلي، ونجحت خطط الوزارة في تحقيق مؤشرات إيجابية، وتخفيض نسبة الحوادث المرورية وحالات الوفيات والإصابات الناتجة عنها، على الرغم من زيادة عدد المركبات ورخص القيادة خلال السنوات الماضية.

وكشف عن زيادة عدد المركبات من 1.947 مليون سيارة إلى نحو 2.674 مليون سيارة، بفارق زيادة نحو 727 ألف سيارة خلال الخمس سنوات الماضية، وارتفع عدد رخص القيادة خلال الفترة نفسها بنسبة 72% تقريباً، حيث ارتفعت من مليونين و269 ألفاً إلى أكثر من ثلاثة ملايين و938 ألف رخصة قيادة، بفارق مليون و642 ألف رخصة. وانخفضت نسبة الوفيات من 10 وفيات لكل 100 ألف من السكان إلى 6.5 لكل 100 ألف، وتراجعت وفيات الحوادث من كونها ثاني مسبب للوفيات إلى المركز الخامس، بحسب بيانات وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة الوفيات جراء الحوادث نحو 8% من إجمالي الوفيات.

119 ألف مخالفة

أما في ما يتعلق بالمخالفات المرورية للمركبات الثقيلة، التي تم تحريرها خلال الفترة من عام 2011 ــ 2013، فقد شهدت زيادة كبيرة، نظراً لتكثيف الضبط المروري، وتطبيق مجموعة من اللوائح للتأكد من سلامتها، حيث بلغ عدد مخالفات المركبات الثقيلة 90 ألفاً و422 مخالفة عام 2011. وفي عام 2012 بلغ عددها 95 ألفاً و449 مخالفة، في حين بلغ عددها في 2013، نحو 119 ألفاً و561 مخالفة.

وأوضحت دراسات الوزارة أن الانحراف المفاجئ يأتي في مقدمة أسباب الوفيات على الطرق، حيث تسبب في وفاة ما نسبته 15.95%، من إجمالي الوفيات، يليه الإهمال وعدم الانتباه، وتسبب في وفاة 13.04%، وتسبب عدم ترك مسافة كافية في وفاة 11.76% من الوفيات، ويأتي في المرتبة الرابعة عدم تقدير مستعملي الطريق، الذي تسبب في وفاة 9.32%، يليه عدم الالتزام بخط السير، وتسبب في وفاة 8.05%، وتسبب دخول الشارع قبل التأكد من خلوه في وفاة 7.94%، يليه تجاوز الإشارة الحمراء، حيث تسبب في وفاة 6.22%، وتسببت السرعة الزائدة في وفاة 5.77% من إجمالي عدد الوفيات على مستوى الدولة.

وقامت وزارة الداخلية خلال العام الماضي بتنفيذ 450 حملة للتوعية المرورية على مستوى الدولة، وشارك فيها 3.5 ملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تنفيذ 3500 زيارة للمدارس والجامعات والشركات، وبلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل لمخالفي قانون السير والمرور 2685 مخالفاً.

كشفت وزارة الداخلية عن توفير 30 نقطة إسعاف جديدة، وطائرتي إسعاف عموديتين، وإنشاء أكاديمية للطوارئ، بالتعاون مع جامعة هارفارد الأميركية، وقالت إن عدد البلاغات التي يتلقاها الإسعاف، والإنقاذ حالياً تبلغ 2317 شهرياً، ونحو 28 ألفاً و440 بلاغاً سنوياً، ويبلغ متوسط زمن الوصول 17 دقيقة حالياً.

840 قضية عنف أسري خلال عام 2013

في ما يتعلق بمحور الشرطة الاجتماعية، لاحظت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، أن الشرطة المجتمعية، رغم جهودها في حل المشكلات الاجتماعية في المناطق السكنية بالطرق الودّية، إلا أن معدل القضايا الأسرية المحالة إلى المحاكم مازال مرتفعاً، حيث شكلت قضايا العنف الأسري في أبوظبي خلال 2013 نحو 840 قضية، مقارنة بـ679 قضية في عام 2012.

دراسة خفض سنّ منح الرخص

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في سياق رده على مداخلة لعضو المجلس أحمد الشامسي، حول خفض سنّ منح رخص القيادة إلى 16 عاماً، أن الموضوع لايزال محل دراسة، وفي حال الموافقة عليه، سيتم إقراره وفق ضوابط ومعايير محددة، من بينها أن يكون ملزماً بمسارات معينة، وأن يكون له خط سير محدد، مثل أن يكون الطريق من البيت إلى مكان الدراسة، وأن يكون معه مرافق، لم يتحدد بعد شروط هذا المرافق.

المصدر: الإمارات اليوم