توقع مسؤولون في شركات صرافة محلية أن تستمر حالة التذبذب في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدرهم خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الأيام التي أعقبت قراراً مصرياً بتحرير أسعار صرف الجنيه المصري، شهدت زيادة لافتة في التحويلات بالجنيه المصري على حساب التحويلات بالدولار، لتصل حصة التحويلات بالجنيه إلى نحو 40%، وهو ما لم تشهده شركات الصرافة منذ فترة زمنية طويلة، نظراً لعدم انتظام سوق الصرف في مصر، وانتشار السوق الموازية التي تعرف بالسوق السوداء للدولار في مصر.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن شركات الصرافة واجهت تحدياً كبيراً بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر، وتفاوت الأسعار بين البنوك الرئيسة العاملة فيها.

تذبذب وتباين

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، محمد علي الأنصاري، إن أسواق الصرافة المحلية شهدت ارتباكاً لافتاً خلال اليومين الماضيين، في وقت شهد فيه سعر صرف الجنيه المصري أمام الدرهم تذبذباً واضحاً، وتبايناً بين عدد من شركات الصرافة.

وأضاف أن شركات الصرافة شهدت طلباً ملحوظاً على التحويل بالعملة المصرية، ما يعد جديداً على السوق، إذ كان يفضل المتعاملون من قبل تحويل الدولار وليس الجنيه المصري.

وأشار إلى أنه مع تحرير سعر صرف العملة المحلية في مصر، فقد أصبح الفارق بين السوقين «الرسمية» و«الموازية» يدعم تعاملات المصريين مع السوق الرسمية.

وأوضح أن السوق في حالة ترقب لما يحدث في سعر الدولار، متوقعاً أن تستمر الأسعار في الارتداد صعوداً وهبوطاً خلال الأسبوع الجاري، ومرجحاً أن يكون الأسبوع الأول هو الأصعب على السوق المصرفية في مصر.

وأكد الأنصاري أن شركات الصرافة تراقب التغيرات التي تحدث في السوق المصرفية بمصر، وتتابع الأسعار التي تضعها البنوك الرئيسة، مشيراً إلى أن فروق الأسعار بين تلك البنوك ليس كبيراً، لكن من الصعب التنبؤ بالأسعار خلال الأسبوع المقبل، كما أن من الصعب الإجابة عن التساؤلات التي تطرح بشأن ماذا سيحدث غداً؟

ورأى الأنصاري أن وضع الجنيه المصري ربما يتوقف على قوة تدخل البنك المركزي المصري في التحكم بالسعر، من خلال ضخ الدولار في السوق حتى لا يتراجع الجنيه المصري بصورة كبيرة، ووضع ضوابط من شأنها منع التلاعب بالسوق المصرفية.

زيادة الطلب

من جانبه، قال مدير الخزينة في شركة الفردان للصرافة، عمر عساف، إن أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدرهم شهدت تفاوتاً واضحاً بين شركات الصرافة التي واجهت بدورها تحدياً كبيراً، لعدم استقرار سعر الدولار في مصر، وتفاوت الأسعار بين البنوك الرئيسة العاملة فيها.

وأضاف أن أكثر الظواهر وضوحاً خلال اليومين الماضيين، تمثلت في زيادة الطلب على التحويل بالجنيه المصري، وتجاهل الدولار من قبل بعض المتعاملين.

ولفت عساف إلى أن الارتباك في شركات الصرافة استمر حتى أمس، ومن المتوقع أن يستمر أياماً عدة بسبب حالة الترقب التي تشهدها السوق في مصر، مشيراً إلى أن هناك زيادة لا تقل نسبتها عن 80% في التحويلات إلى مصر بالجنيه.

وأضاف أن سعر الصرف الرسمي أصبح مقارباً للسعر في السوق الموازية، وهو ما يدفع في اتجاه انحسار السوق الموازية في مصر.

وأوضح أن شركات صرافة محلية وضعت أسعاراً عالية للتحويل، بهدف تفادي التذبذب في سعر العملة المصرية، إذ بلغ متوسط سعر التحويل 4.04 جنيهات للدرهم، ووصل إلى 4.8 جنيهات للدرهم، فيما راوح لدى بعض شركات الصرافة بين 3.98 و3.78 جنيهات للدرهم، ما يعد تفاوتاً لافتاً.

وذكر عساف أن سعر صرف الدولار شهد تقلباً كبيراً حتى في أوقات المساء، في وقت عملت فيه البنوك المصرية للمرة الأولى في إجازة نهاية الأسبوع، ما مكنها من جذب أكبر كمية ممكنة من النقد الأجنبي، وزيادة العرض المتاح منه في السوق المصرفية.

تأثير ملحوظ

إلى ذلك، توقع مساعد المدير العام ورئيس إدارة العمليات في «الأنصاري» للصرافة، علي النجار، أن تستمر حالة التذبذب في السوق خلال الأسبوع الجاري الذي شهد تغييراً كبيراً في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدرهم، وتغير خلال يوم أمس مرات عدة، وكان الفارق الزمني أحياناً بين سعر صرف وآخر أقل من نصف ساعة.

وأكد أن تعويم سعر الجنيه المصري أثر تأثيراً ملحوظاً على السوق الموازية في مصر، مع رغبة المتعاملين في التحويل بالجنيه المصري، لافتاً إلى أن 40% من التحويلات إلى مصر كانت بالجنيه المصري، وهي نسبة يتوقع أن تزداد خلال الأسبوع الجاري. وأشار إلى أن الدرهم عادل 4.15 جنيهات أمس في المتوسط.

المصدر: الإمارات اليوم