نظرت محكمة العين الابتدائية في قضية مطالبة مالية مقامة على إحدى شركات التأمين، لامتناعها عن تسديد 594 ألفاً و500 درهم لأحد عملائها، وذلك تعويضاً عن سيارته التي تحطمت في الطريق العام بعد أن جرفتها مياه الأمطار، وحجزت الدعوى إلى جلسة الـ30 من يونيو القادم للنطق بالحكم.

وتفصيلاً، جرفت مياه الأمطار التي صاحبت العاصفة المطرية التي شهدتها الدولة، خلال شهر مارس الماضي، سيارة تعود ملكيتها إلى أحد سكان مدينة العين، ما أدى إلى إصابتها بأضرار كبيرة جعلتها غير صالحة للسير، حيث قام صاحب المركبة بإبلاغ شركة التأمين، التي قامت بدورها بمراسلة الوكالة، لتقييم الأضرار، وتقدير قيمة التلفيات الحاصلة للمركبة، وتكلفة إعادة إصلاحها، حيث قدرت بمبلغ 736 ألفاً و555 درهماً، والمبلغ يتجاوز القيمة الإجمالية للمركبة وقت شرائها، وبذلك تعتبر السيارة في حكم الخسارة الكلية (الشطب)، لتجاوز قيمة الإصلاح بما يزيد على 50% من القيمة الفعلية للمركبة.

وبمراجعة شركة التأمين للقيام بالتزاماتها التي تفرضها عليها وثيقة التأمين، فوجئ المدعي بامتناع الشركة عن سداد قيمة السيارة، وذلك بحجة أنها لا تغطي الأضرار التي لحقت بالمركبة جراء الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الدولة وما يصحبها من سيول وفيضانات، ودون سند من الواقع أو القانون.

وقدم مالك السيارة تقريراً صادراً من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بحالة الطقس يوم الحادث، الذي أوضح أن الأمطار تساقطت في تمام الساعة الثانية ظهراً ولمدة ساعة واحدة، الأمر الذي يخالف ادعاء شركة التأمين.

المصدر: الإمارات اليوم